ممانعت دستگاه قضایی استان مرکزی از فروش گندم به دلال‌ها
رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی گفت: ارائه برنامه‌های مبارزه با قاچاق دام و ممانعت از فروش گندم به دلال‌ها بسیار موثر واقع شد به طوری که میزان فروش گندم به دلالان کاهش ۴ درصدی یافت.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، حجت‌الاسلام قاسم عبداللهی ظهر امروز در جلسه تصرفات غیرقانونی اراضی استان مرکزی با اشاره به ارائه برنامه‌های مبتنی بر پیشگیری از وقوع جرائم اظهار داشت: ارائه برنامه‌های مبارزه با قاچاق دام و ممانعت از فروش گندم به دلال‌ها بسیار موثر واقع شد به طوری که میزان فروش گندم به دلالان کاهش 4 درصدی یافت که این آمار در مقایسه با 20 درصد کاهش کل کشور مطلوب است.
وی افزود: کیفیت گندم، آرد و نان یکی از مطالبات جدی و به حق مردم است که نباید نسبت به آن بی‌توجه باشیم زیرا کیفیت این محصولات از اهمیت بالایی برخوردار است.
رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: در زمینه کنترل و سنجش میزان نفوذ کود و سموم شیمیایی کشاورزی به محصولات می‌توان کیفیت محصولات را در محل زراعت نیز بررسی کرد و این اقدام منع قانونی ندارد، در حوزه آزمایشات کشاورزی باید کیفیت کمی محصولات مد نظر واقع شود و ملاک سنجش را کیفیت ظاهری قرار ندهند.
عبداللهی ادامه داد: مسئولان و ناظران مربوط به حوزه کشاورزی باید از توزیع صیفی‌جات فاقد کیفیت جلوگیری به عمل آورند و از بروز هرگونه معضل در این راستا پیشگیری کنند و حتی اگر در این زمینه نیازمند حضور دیگر دستگاه‌ها از جمله بهداشت هستند باید این دستگاه‌ها نیز پای کار بیایند.
وی عنوان کرد: میزان نرخ خرید تضمینی گندم سبب می‌شود تا مردم رغبت کمتری به تحویل محصولات خود به مراکز دولتی داشته باشند، پیشنهاد می‌دهیم تا گندم تولیدی کشاورزان براساس درجه‌بندی جمع‌آوری شود و سپس گندم‌های دارای سن‌زدگی قابل قبول در مصارفی به غیر از مصارف ضروری از جمله تولید نان مصرفی مردم مورد استفاده قرار گیرند.
رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی خاطرنشان کرد: مردم از دستگاه‌های ناظر امنیت غذایی سالم می‌خواهند و مراکز متصدی این امر باید اطمینان خاطر لازم را برای مردم به ارمغان آورند.
عبداللهی بیان کرد: گزارشات تغییرات کاربری اراضی باید از طریق سامانه سجام به ثبت و اطلاع برسند، همچنین دادستان‌های استان مرکزی باید همکاری لازم را در راستای برگزاری جلسات توجیهی کشاورزی با تولی‌گری جهاد کشاورزی استان مرکزی در شهرستان‌ها داشته باشند.
وی افزود: پیگیری احکامی که تاکنون صادر شده در دستور کار قرار دارد تا دریابیم که چه میزان از احکام جلسات گذشته به مرحله اجرا رسیده‌اند، همچنین درخصوص افرادی که بدون اخذ مجوز نسبت به ساخت و ساز غیرمجاز اقدام می‌کنند باید گفت که اگر بنای ساخته شده درحد مجاز باشد حکم منع تعقیب صادر می‌شود اما تخلف وقوع یافته توسط دادسرا قابل پیگیری و رسیدگی است.
رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: قانون مربوط به نهادهای خدمات‌رسان باید هرچه سریع‌تر ابلاغ شود و این مهم در دستور کار قرار دارد.
انتهای پیام/720/ش