تخریب بانک‌ها و آسیب رسانی به اموال عمومی در استان البرز به صورت هدفمند انجام شده است

محمد جوادکولیوند در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در کرج با اشاره تخریب اموال عمومی و آسیب رسانی به  برخی دستگاه‌های  دولتی و اموال عمومی در استان البرز توسط عده ای از  آشوبگران طی چند روز گذشته، اظهار داشت: تخریب بانک‌ها و آسیب رسانی به اموال عمومی توسط عده ای  در استان البرز به صورت هدفمند اجرا شد.

وی افزود: آشوبگران و عناصر ایجاد نا امنی در استان البرز  با برنامه‌ریزی که انجام داده بودند به سه نقطه بانک‌ها،شبکه مخابراتی و  ارزاق عمومی حمله کردند.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با بیان اینکه آشوبگران آسیب رسانی به شهرداری‌ها را به خاطر اخلال در روند ادامه فعالیت و توقف کار  این نهاد کلید زدند،گفت: وقتی شبکه مخابراتی و بانکی تعطیل شود مردم پول نقد ندارند و با این کار مردم نمی‌توانند ارزاق عمومی بخرند و این کار به ایجاد بی اعتمادی در جامعه و ایجاد اختلاف کمک میکند و این کار با هدف ارعاب و ایجاد نا امنی در جامعه انجام شد.

کولیوند با بیان اینکه این اقدامات هدایت شده و همراه با یکسری از مسائل همراه بوده است،تصریح کرد: این افراد به دنبال ایجاد یک جو عمومی غالب بودند که این فضا با هوشیاری و بصیرت مردم خنثی شد.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سازمان اطلاعات سپاه استان البرز در کنار نیروی‌های نظامی و انتظامی عملکرد خوبی برای جلوگیری از آسیب رسانی به اموال عمومی و بانک‌ها در  اغتشاشات داشتند،عنوان کرد: از همراهی و وحدت اداره کل اطلاعات استان البرز، سازمان اطلاعات سپاه البرز و  نیروی انتظامی و بسیج که حول محور شورای تامین به ریاست استاندار البرز در شناسایی و دستگیری عوامل ایجاد ناامنی تلاش کردند تقدیر و تشکر میکنم.

وی با بیان اینکه غارتگران علاوه بر آتش زدن بانک‌ها به اموال برخی از شهروندان هم آسیب زدند،تصریح کرد:این دستگیری‌ها نشان می‌دهد که این افراد هدفمند حرکت کردند و به دنبال سوار شدن بر موج نا آرامی‌ها بودند.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با بیان اینکه این تخریب‌ها به هیچ وجه کار مردم نیست،گفت: قطعا این افراد که اقدام به تخریب اموال عمومی و اماکن اقتصادی کردند آموزش دیده و دنبال ایجاد بدبینی مردم به نظام هستند.

وی با بیان اینکه مردم به دنبال مطالباتی هستند که باید به آنها پاسخ داد،عنوان کرد: در این زمینه نیاز است که مطالبات از مجاری قانونی پیگیری شود.

انتهای پیام/ز