اقتصاد گریزان از مالیات؛ وزارت اقتصاد کم‌کار
موعد بستن بودجه سال ۹۹ فرا رسید و دولت پس از رفت و برگشت‌های بسیار، نتوانست تکلیف لوایح مالیاتی را جهت ایجاد پایه های جدید مالیاتی به‌عنوان درآمد پایدار جایگزین نفت به سرانجام برساند.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، بیش از نیم قرن از اعتیاد بودجه ایران به درآمدهای نفتی می‌گذرد؛ اعتیادی که موجب از بین رفتن ظرفیت‌های تولید کشور، وابستگی به واردات، گسترش فساد و ... شده است. آشکار بودن این اعتیاد هشدارهای اقتصاددانان را از سال‌های دور مبنی بر مواجه شدن با یک آینده نه چندان مناسب به همراه داشته است؛ در این بین حتی در دهه هفتاد برنامه‌ریزان سعی در یافتن مسیری دقیق جهت خلاصی از وابستگی به نفت داشتند اما فقط روی کاغذ برنامه‌ریزی کرده بودند.
حتی در اوایل دهه هشتاد حساب ذخیره ارزی که بعدها به صندوق توسعه ملی تغییر هویت داد، راه‌اندازی شد تا به تدریج از وابستگی به نفت کاسته شود اما این صندوق نیز در نهایت تبدیل به قلک دولت‌ها شد و هدف اصلی خود را فراموش کرد.
در این بین که برنامه‌های رهایی از نفت صرفا روی کاغذ نوشته و پشت تریبون‌ها گفته می‌شد، اقتصاد ایران با تکانه‌هایی از جنس تحریم همه‌جانبه نفت و البته کاهش جهانی نرخ این کالا، مواجه شد. در نهایت نیز تقاطع اهداف پیش‌بینی شده برای اقتصاد کشور در برنامه‌های مختلف به ویژه برنامه ششم توسعه و سند چشم‌انداز با تحریم‌های خارجی منجر به این شد که مسئولان کشوری بیش از پیش بر لزوم رهایی از درآمدهای بادآورده نفتی حداقل در تامین هزینه‌های جاری، پی ببرند.
مالیات بهترین جایگزین
در این راستا کارشناسان با بهره‌گیری از تجارب کشورهای مختلف، مالیات را بهترین جایگزین نفت اعلام کردند و مسئولان نیز با توجه به مواهب درآمدهای مالیاتی در پی گسترش این حوزه با استفاده از ظرفیت‌های بی‌شمار کشور برآمدند و هر ساله رقم درآمدهای مالیاتی را در بودجه افزایش دادند و حتی قانون مالیات‌های مستقیم را برای بهبود اوضاع مالیات‌ستانی در سال 94 به تصویب رساندند.
در این بین افزایش تحریم نفتی و در تنگنا قرار گرفتن صادرات این کالا، موجب شد که دولت بودجه 98 را با وابستگی بین 25 تا 30 درصدی به نفت ببندد و درآمد مالیاتی را نزدیک 153 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کند، اما با توجه به عدم همخوانی این منابع با هزینه‌های کشور، انتشار اوراق و به صورت گسترده و برداشت از صندوق توسعه ملی در دستور کار قرار گرفت، اما با این حال مطابق با پیش‌بینی‌ها «کسری» همسایه دیوار به دیوار بودجه 98 خواهد بود.
اینجا بود که دولت وعده داد پایه‌های مالیاتی را به جهت داشتن یک منبع مطمئن درآمدی، گسترش خواهد داد و معافیت‌های مالیاتی را به حداقل خواهد رساند تا با تنوع درآمدهای مالیاتی در کنار سایر منابع، در حد توان وابستگی بودجه به نفت را کاهش دهد.
وعده های بی فرجام
در ابتدا اعلام شد که دولت قصد دارد هر چه سریع‌تر لایحه مالیات بر عایدی سرمایه، لایحه معافیت‌های مالیاتی و لایحه مالیات بر مجموع درآمد (اصلاح قانون مالیات های مستقیم) را به مجلس تقدیم کند؛ فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت و گویی که با مهر در خرداد ماه داشت گفته بود که «مالیات بر عایدی سرمایه» و «مالیات بر درآمدهای مستقیم» در قالب دو لایحه مجزا در حال طی کردن مراحل نهایی خود هستند. همچنین لایحه معافیت‌های مالیاتی نیز برای ساماندهی معافیت ها در حال بررسی است.
در طی فصل تابستان نیز از دهقان دهنوی معاون اقتصادی دژپسند گرفته تا پارسا رئیس جدیدالورود سازمان امور مالیاتی از تهیه جداگانه لوایح مالیاتی خبر می دادند و در هر بار مصاحبه با رسانه ها، هفته آینده و ماه آینده را برای تکمیل لوایح وعده می دادند.
لوایح ادغامی مالیات
تا اینکه پارسا در مرداد ماه در گفت و گویی که با مهر داشت از ادغام لوایح مالیاتی در یک لایحه تحت عنوان لایحه مالیات بر مجموع درآمد (اصلاح قانون مالیات های مستقیم) خبر داد و گفت که نظر وزیر اقتصاد بر این بود که برای داشتن برآورد دقیق از مالیات، لوایح ادغام شوند.
خرداد، تیر، مرداد، شهریور، مهر و آبان گذشت اما خبری از لایحه مذکور نشد و وزارت اقتصاد اعلام کرد که تا پایان پاییز کار بررسی لایحه را به اتمام می‌رساند!
این در حالی است که محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، اعلام کرده بود که «بودجه جاری سال آینده بدون منابع نفتی تامین می‌شود و یکی از منابع جایگزین، درآمدهای مالیاتی است، اما نه به معنای اینکه ما بخواهیم ضرایب مالیات‌های موجود را افزایش دهیم بلکه حتی با توجه به شرایط موجود قرار شده است تا ضرایب بنگاه‌های تولیدی را کاهش دهیم. بنابراین درآمدهای مالیاتی از تعیین پایه‌های مالیاتی جدید همچون مالیات بر عایدی سرمایه و حذف معافیت‌های بی مورد که نیازی به وجود آنها در شرایط جنگ اقتصادی نیست، تامین خواهد شد.»
منتظر فصل جدیدی در اقتصاد به نام «اوراق» باید باشیم
وحید عزیزی کارشناس اقتصادی، با بیان اینکه بلاتکلیفی داخل دولت وجود دارد، اظهار داشت: سازمان برنامه و بودجه هدف‌گذاری خوبی کرده است به این صورت که هم نفت باشد و هم درآمدهای جایگزین پایدار.
وی افزود: منتهی نکته اینجاست که منظور از درآمدهای جایگزین چیست؟ اگر منظور مالیات است که جای بحث ندارد اما اگر منظور این است که دوباره همچون سال جاری، به ریسمان انتشار اوراق آویزان شویم، قطعا نتایجی بدتر از وابستگی به نفت خواهد داشت.
عزیزی ادامه داد: اگر لوایح مالیاتی دولتی قبل از بودجه به نتیجه نرسد عملا ما شاهد وابستگی به اوراق خواهیم بود؛ یعنی فصل جدیدی به نام «وابستگی به اوراق» خواهیم داشت که به مراتب بدتر از وابستگی به نفت است و به ناچار تورم‌های شدیدی را باید متحمل شویم.
عدم حمایت وزارت اقتصاد از دولت
تعلل و کم کاری وزارت اقتصاد در تدوین و به سرانجام رساندن لوایح مالیاتی در حالی است که سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بودجه جاری سال 99 کل کشور را بدون نفت بسته است. این در حالی است که پایه های جدید مالیاتی که می تواند بعنوان یک درآمد پایدار جایگزین درامدهای نفتی در بودجه شود، هنوز به سرانجام نرسیده است و مشخص نیست بودجه جاری کشور که قرار است بدون وابستگی به نفت بسته شود، بار خود را بر دوش کدام درآمدهای دولت خواهد انداخت.
عزیزی در این باره اظهار داشت: در حال حاضر مساله‌ای که اعلام می‌شود این است که دولت قصد دارد مالیات را جایگزین نفت کند و مسیر اصلی هم اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم است که در حال جمع‌بندی در وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
این کارشناس اقتصادی افزود: متاسفانه طی یک سال اخیر این خبر به کرات تکرار شده است و هر هفته این خبر منتشر می‌شود که لایحه مذکور تا یک هفته بعد، تا یک ماه بعد به دولت ارسال می‌شود در حالی که هنوز این اتفاق نیفتاده است.
عزیزی تصریح کرد: اینجا باید مقصر اصلی را وزارت اقتصاد قلمداد کرد که این موضوع عوامل متعددی دارد از جمله اینکه حمایت لازم از دولت در وزارت اقتصاد دیده نمی‌شود، همچنین شجاعت لازم برای اصلاحات در این وزارتخانه وجود ندارد.
باید منتظر کسری بودجه 200 هزار میلیاردی باشیم
این کارشناس اقتصادی گفت: برآوردهای انجام شده نشان می‌دهد که کسری بودجه در سال آینده به بیش از 200 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
وی افزود: اگر دولت سیاست‌های مربوط به اصلاح مالیاتی را انجام ندهد به هیچ عنوان، با هیچ منبع دیگری نمی‌تواند در برابر کسری مقاومت کند.
عزیزی ادامه داد: اگر به دستاویزهای دیگر همچون انتشار اوراق رو بزند هم با تبعات بیشتری نسبت به کسری مواجه خواهد شد.
دولت شجاعت انجام اصلاحات مالیاتی را ندارد
وی با بیان اینکه اشکال اصلی اینجاست که دولت هیچ اصلاحی نمی‌خواهد انجام دهد، گفت: دولت در پی اخذ مالیات از ثروتمندان و اصناف پردرآمد نیست؛ نمی‌خواهد پایه‌های جدید مالیاتی برای فعالیت‌های غیرمولد و غیرتولیدی وضع کند و فکر می‌کند با فشار بر همین مودیان موجود و مودیان تولیدکننده و شفاف می‌تواند درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد که به هیچ وجه قابل تحقق نیست.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: دولت آنچه را که به عنوات ظرفیت مالیاتی کشور گفته می‌شود پی‌گیری نکرده است.
وی افزود: یک بحث کوتاهی روی مالیات بر سود سپرده‌های بانکی صورت گرفت و در حالیکه مخاطب این مالیات تعداد کمی از مردم بودند، دولت سریعا عقب‌نشینی کرد.
عزیزی ادامه داد: دولت به دلایل سیاسی و عدم داشتن شجاعت سریع از اصلاحات عقب‌نشینی کرد. این موضوع در وزارت اقتصاد نمود بیشتری دارد.
لایحه اصلاح قانوت مالیات‌های مستقیم به این مجلس نمی‌رسد
وی با بیان اینکه لایحه اصلاح قانوت مالیات‌های مستقیم هنوز در وزارت اقتصاد جمع‌بندی نشده است، گفت: حتی اگر فرض کنیم طی هفته پیش‌رو این لایحه از وزارت اقتصاد خارج و به هیات‌دولت برود، آیا دولت فرصت بررسی دارد؟ دولت می‌خواهد بودجه را بررسی کند و حال اگر دولت لایحه را بررسی و به مجلس هم ارسال کرد، مجلس چه زمانی می‌خواهد آن را بررسی کند؟
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: به نظر می‌رسد لایحه مالیاتی نه به این مجلس می‌رسد و نه به این دولت.
دولت باید در قالب بودجه، اصلاح مالیاتی را به مجلس ارائه کند
عزیزی گفت: تنها راه این است که اگر دولت مبنای مشترکی برای اصلاح مالیاتی دارد باید در قالب لایحه بودجه به مجلس ارائه کند که دست‌کم امسال بخش‌هایی از این اصلاحات اجرایی شود و برای سال آینده قوانین را به صورت پایدار اصلاح کنیم.
استیصال دولت!
وی افزود: به نظر می‌رسد دولت در یک استیصالی مانده است که نه می‌خواهد کسی از دستش ناراحت شود و اقدام و اصلاح جدی انجام دهد و نه می‌داند که با این کسری چه کند.
عزیزی تاکید کرد: اگر دولت این شجاعت را در اصلاح نظام مالیاتی که به عده کمی از مردم اصابت می‌کند، به خرج ندهد در عوض باید نارضایتی بسیاری از مردم را تحمل کند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: شاید این عدم اصلاح نظام مالیاتی برابر با پایان عمر سیاسی دولت هم تلقی شود.
با ورود به آذر که ماه بودجه و ارسال آن به مجلس است، نمایندگان در کنار بررسی لوایح و طرح‌های قبلی، باید بودجه را در کنار بودجه شرکت‌های دولتی بررسی کنند و به نظر نمی رسد فرصتی برای بررسی لایحه مالیاتی دولت باشد، آن‌هم در شرایطی که کمتر از 5 ماه تا اتمام کار مجلس فعلی باقی مانده‌است. ضمن اینکه این لوایح هنوز در دولت بلاتکلیف است.
منبع:مهر
انتهای پیام/