گزارش| اصلاح‌طلبان و دولتی‌های رادیکال و بنزین؛ مردم‌فریبی پس از مردم‌آزاری!
در شرایطی که دولت همپیمان با اصلاح‌طلبان اساساً راجع به تصمیم بنزینی هیچ اطلاع‌رسانی پیشینی انجام نداد، اما اصلاح‌طلبان و برخی مقامات دولتی این روزها مدعی‌اند که آنها طرفدار حق اعتراض مردم هستند و در این میان گروه‌های سیاسی دیگر را منکوب می‌کنند.
گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم ــ نحوه اجرایی کردن تصمیم بنزینی مصداق مهمی از مردم‌آزاری بود؛ علی‌رغم اینکه این تصمیم با پیشنهاد آقای رئیس‌جمهور و تصویب سران سه قوه اخذ شده بود، اما تا لحظه اجرایی کردن آن در نیمه‌شب شب ولادت پیامبر اکرم(ص) هیچ اطلاع‌رسانی از ناحیه دولت راجع به آن صورت نگرفت و به‌یک‌باره مردم متوجه شدند که باید بنزین 1000تومانی را با سهمیه به‌قیمت 1500 و بدون سهمیه 3000 تومان بخرند! ماجرا آنجا بدتر می‌شد که برخی مقامات دولتی از جمله وزیر نفت و همچنین آقای ربیعی سخنگوی دولت و برخی دیگر دقیقاً دو سه روز مانده به اجرای این طرح اعلام می‌کردند که "هیچ خبری نیست و تصمیمی گرفته نشده است"!
صرف‌نظر از اینکه مردم هنوز راجع به اقتضائات و نیز ابعاد این تصمیم مطلع و اقناع نشده بودند، چگونگی اطلاع‌رسانی و برخی دیگر از مباحث پیرامون این تصمیم مانند ناواقع‌گویی بعضی مسئولان اجرایی مردم را آزرده‌خاطر کرد و به همین دلیل بخشی از مردم به‌ویژه در روز شنبه هفته گذشته و تعداد کمتری در روزهای دیگر به خیابان آمدند و معترض شدند، اما نفوذ آشوبگران و به‌دست گرفتن میدان توسط عده‌ای اغتشاشگر که برخی از آنها ساماندهی شده و بعضی نیز بدون ساماندهی عمل می‌کردند، آزار مردم را دوچندان کرد؛ چه آنکه در این میان خسارات فراوانی نیز به اموال همین مردم وارد شد!
سکوت دولت حتی در یکی دو روز اوّل اجرای این طرح (تا پیش از ورود رهبر انقلاب) این آزار را چند برابر می‌کرد و در واقع کسی نبود که مسئولیت این تصمیم را به‌عهده بگیرد! تا اینجای کار صرفاً به آزار مردم اکتفا شده بود؛ هرچند همین مردم وقتی با اغتشاشات و بر هم زدن امنیت و حقوقشان توسط آشوبگران مواجه شدند از صحنه بیرون رفتند تا مسئله گلایه‌ها و نگرانی‌ها از این موضوع در یک فضای منطقی مطرح شود.
امّا احتمالاً اگر کار به همین مردم‌آزاری تا اینجا ختم و نهایتاً تلاش می‌شد در ادامه همه شخصیت‌ها و گروه‌های سیاسی صادقانه با مردم مواجه شده و نگرانی‌هایشان را مرتفع کنند، وضعیت بسامان‌تری را شاهد بودیم؛ امّا مسئله اینجاست که برخی گروه‌های سیاسی تصمیم گرفتند مردم‌آزاری را با مردم‌فریبی همراه کنند. یک جریان سیاسی تندرو که در واقع این دولت هم به‌لحاظ فیزیکش و هم به‌لحاظ استراتژی‌اش جزئی از او و همپیمان و همسو با اوست، در حالی که انتظار می‌رفت خود را در این مردم‌آزاری مسئول بداند و به‌همراه دولت و بقیه سیاسیون در صدد جبرانش بربیاید، امّا تصمیم گرفت خودخواهانه و فرصت‌طلبانه مسیر دیگری را پیش بگیرد؛ به این نحو که اولاً نسبت به هرگونه مسئولیت خود در قبال دولتی که تکرارش کرده رفع تکلیف کند و ثانیاً آنان را در حوزه دیگری فریب بدهد.
یکی از این نمونه‌های فریب، به مسئله «حق اعتراض» مربوط است؛ در شرایطی که دولت همپیمان با اصلاح‌طلبان اساساً راجع به تصمیم بنزینی هیچ اطلاع‌رسانی پیشینی انجام نداد، اما اصلاح‌طلبان و برخی مقامات دولتی این روزها معتقدند که آنها طرفدار حق اعتراض مردم هستند و در این میان گروه‌های سیاسی دیگر را منکوب می‌کنند که "شما می‌خواهید آزادی مردم برای اعتراض را محدود کنید"!
در یکی از این نمونه‌های جالب، خانم لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور در حالی که می‌داند دولت حتی در این حد مردم را به‌رسمیت نمی‌شناسد که تصمیم به این مهمی را یک ساعت زودتر از اجرا با آنها درمیان بگذارد، مدعی شده که اساساً پرچم حمایت از حق اعتراض مردم در دستان آنهاست! او گفته است معاونت حقوقی رئیس‌جمهور مصرّ است که مکانی برای اعتراض مردمی درنظر گرفته شود تا مردم از این پس بیایند و اعتراض کنند!
چنین مواردی از عجیب‌ترین اتفاقات سیاسی است که می‌تواند در سپهر سیاسی در هر کشوری رخ دهد که بعضی از کارشناسان به‌دلیل نیافتن هیچ واژه بهتر و مناسب‌ترین به‌عنوان جایگزین، مجبور شده‌اند از لفظ صریح «پررویی» درباره آن استفاده کنند! چه آنکه مشخص است که وقتی شما حتی در این اندازه ملت را قابل و محرم نمی‌دانید که تصمیم بنزینی را چند دقیقه زودتر به آنها اطلاع دهید، دفاع ریاکارانه از حق اعتراض آنها در واقع یک مردم‌فریبی آشکار و به‌عبارت دقیق‌تر توهین به مردم است. صورتِ بدون رودربایستی و صریح موضع خانم جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور و برخی دیگر از اعضای محترم هیئت دولت در واقع این است که "ای مردم، ما شما را به‌رسمیت نمی‌شناسیم، اما مکانی برای شما در نظر می‌گیریم تا در آنجا هرچقدر خواستید فریاد بزنید و خود را تخلیه کنید!"
علاوه بر خانم جنیدی، 77 نفر از شخصیت‌های رادیکال جناح اصلاحات نیز در بیانیه‌ای که حتی با واکنش منفی گروهی از اصلاح‌طلبان روبه‌رو شد، از برخورد نیروهای انتظامی با اغتشاش‌گران انتقاد کردند و خواستار به‌رسمیت شناخته شدن حق اعتراض شدند! محسن آرمین، زهره آقاجری، مصطفی تاج‌زاده، علی تاجرنیا، احمد منتظری، عبدالله ناصری، عبدالله رمضان‌زاده، ابراهیم اصغرزاده، محسن امین‌زاده، فیض‌الله عرب‌سرخی، شهیندخت مولاوردی و سعید حجاریان از جمله امضا‌کنندگان این بیانیه هستند.
جالب‌تر از آن روزنامه سازندگی که به‌نظر می‌رسد در برخی برهه‌ها سنگین‌تر و نزدیک‌تر از روزنامه ایران از مواضع دولت آقای روحانی حمایت می‌کند و در واقع به ارگان رسمی دوم دولت تبدیل شده است، امروز در گزارشی نوشته است که این صداوسیما بود که باید مردم را نسبت به تصمیم بنزینی اقناع می‌کرد و لذا چون این نهاد حاکمیتی کم‌کاری کرده اعتراض و اغتشاش هم به وقوع پیوسته است! برای کسی که اندک اطلاعی از جریانات و مسائل سیاسی در ایران دارد، دیدن همین تیتر کفایت می‌کند تا تصور کند که با یک روزنامه طنز به‌جای روزنامه رسمی روبه‌روست، اما متأسفانه این مسائل حقیقت دارد و برخی اهل سیاست این چنین عقل سیاسی در جامعه را کم تخمین می‌زنند که می‌توانند این‌گونه تیترنویسی کنند. مسئله اینجاست که وقتی دولت به خود صداوسیما هم اجازه نمی‌دهد که قبل از اجرا حتی یک کلمه راجع به طرح بگوید، چگونه این نهاد می‌تواند درباره طرح اقناع‌سازی کند؟
چندی پیش که خبرگزاری‌های تسنیم و فارس در خبری قصد دولت برای اجرای سهمیه‌بندی مجدد بنزین را مخابره کردند با چه فضای سنگین و زهرآلودی توسط دولت روبه‌رو شدند؟ (خبری که آن بار هم دولت شدیداً تکذیب کرد ولی حالا دیگر بیش از پیش مشخص شده که خبر چقدر صحت داشته است)، اگر صداوسیما همین کار را در برهه اخیر انجام می‌داد چه بلایی دولت سر این نهاد درمی‌آورد؟
مسئله دیگر اینکه همین روزنامه سازندگی که ارگان دولت شده برای نمونه در شماره روز گذشته (شنبه) خود نتوانسته یک حمایت کامل و اقناعی از کارشناسان را درباره طرح جلب کند و برخی یادداشت‌های مندرج در آن بیش از آنکه حمایتی باشد، انتقادی بود، حال چطور انتظار دارد صداوسیمایی که نه ارگان دولت، بلکه قرار است صدای ملت باشد، همه‌جوره از طرح دفاع کند و حتی ایرادات اجرایی آن را نیز بپوشاند و بگوید هیچ کس به آن معترض نیست؟
انتهای پیام/+
