کارت‌های بازرگانی به ابزاری برای فرار مالیاتی تبدیل شده‌اند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سازمان امور مالیاتی، وزارت صنعت و معدن و اتاق بازرگانی در تخلف‌های صورت گرفته به وسیله کارت‌های بازرگانی مقصر هستند.

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، سید ناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، پیرامون لزوم مقابله با فرار مالیاتی در کشور گفت: قطعاً یکی از راه‌­هایی که ما می‌­توانیم از تک محصولی بودن یعنی اتکاء به نفت نجات پیدا کنیم، روی آوردن به اخذ مالیات است. اما نه به این معنا که به افرادی که اکنون مالیات می­پردازند فشار مضاعف وارد کنیم. این کار با فرمایش مقام معظم رهبری که سال جاری را رونق تولید و حمایت از کالای ایرانی نام نهادند، منافات دارد.

وی درباره راه­‌های افزایش درآمدهای مالیاتی اظهار داشت: یکی از راه­ها، جلوگیری از فرار مالیاتی است. گروه­های زیادی هستند که درآمدهای کلان دارند اما مالیات نمی­دهند یا مواردی هستند که تا امروز مالیات شامل حالشان نشده است. مقابله با فرار مالیاتی و این معافیت­‌ها که به اقتصاد کشور ضرر زده است، می­تواند درآمد زیادی را ایجاد کند. مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن، ارز، سکه، طلا و ... راهکار دیگری است که به واسطه آن می‌توان از فرار مالیاتی جلوگیری کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطر نشان کرد: در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی طرحی در این باره در دست بررسی است. امیدواریم با نهایی شدن آن  جلوی افزایش قیمت گرفته شود. یکی از راه­ها هم بحث مسکن­‌های خالی در کشور است که تعدادش هم کم نیست.

وی ادامه داد: خانه­های آماده بهره‌­برداری که نه اجازه داده می­شوند و نه به فروش می­رسند. همین‌­ها باعث شده است تا در قیمت مسکن تورم و در ماه­های اخیر افزایش سه برابری قیمت داشته باشیم. اخذ مالیات سالیانه از این خانه‌ها می­تواند برای کشور درآمدزایی کنند و راهی هم برای کاهش قیمت مسکن باشد.

موسوی لارگانی درباره استفاده از کارت‌­های بازرگانی برای فرار مالیاتی گفت: کارت‌های بازرگانی به ابزاری برای فرار مالیاتی تبدیل شده‌اند. در این خصوص به اعتقاد بنده، سازمان امور مالیاتی، وزارت صنعت و معدن و اتاق بازرگانی مقصر هستند. اخیرا موردی بود که می­خواستند با شخص سبزی فروشی به دلیل بدهی مالیاتی 40 میلیارد تومانی برخورد کنند. بعد معلوم شد کارت بازرگانی به اسم او صادر شده اما در اختیار فرد دیگری بوده است.

وی در ادامه افزود: خود او هم هیچ اطلاعی نداشت. یعنی با دادن 2 میلیون تومان از او رضایت گرفته بودند تا کارت بازرگانی به اسمش بگیرد. اما بعد از مدتی، کارخانه­هایی که با کد اقتصادی این فرد کار می­کردند گفتند او در لیست سیاه است. سازمان امور مالیاتی، وزارت صنعت و معدن و اتاق بازرگانی در تخلف‌های صورت گرفته به وسیله کارت‌های بازرگانی مقصر هستند. فرار مالیاتی به واسطه کارت‌های بازرگانی در کشور چشم‌گیر است و هرچه سریع‌تر باید جلوی تخلفات این بخش گرفته شود.

انتهای پیام/

بازگشت به صفحه رسانه‌ها