نشست تخصصی "نقد و بررسی طرح جدید بانکداری در مجلس شورای اسلامی" در قم برگزار شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، نشست تخصصی "نقد و بررسی طرح جدید بانکداری در مجلس شورای اسلامی" با حضور اساتید اقتصاد حوزه و به همت مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه برگزار شد.

حجت‌الاسلام معصومی نیا عضو ستاد راهبری مرکز اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه قم در این نشست بیان کرد:اشکالات نظام بانکی در حال حاضر به دودسته اشکالات مبنایی و ساختاری تقسیم می­گردد.

وی افزود:متأسفانه این طرح نه‌تنها در حل اشکالات ساختاری حرفی برای گفتن ندارد بلکه در حل مشکلات بنایی نیز ناتوان است.

عضو ستاد راهبری مرکز اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه قم تصریح کرد:ازجمله اشکالات ساختاری مسئله خلق پول بانکی است که به فرموده مرجع عالی‌قدر آیت‌الله مکارم شیرازی حرام بوده زیرا مصداق اکل مال به باطل، ضرر و زیان به جامعه است و در مجموع بی‌شباهت به یک نوع کلاه‌برداری نمی‌باشد.

معصومی نیا تصریح کرد:بااین‌وجود این طرح تنها در ماده 57- ژ خلق پول بانکی (ایجاد اعتبار) خارج از ضوابط اعلامی بانک مرکزی، یا برای مصارفی غیر از موارد تجویزشده توسط بانک مرکزی، تنها به ذکر ممنوع و مشمول مجازات‌های تبصره (2) ماده (62) نموده است.

وی افزود:در رجوع به ماده 62 مشاهده می‌گردد که اصلاً تبصره 2 در کار نیست،مسئله دیگر این است که در حال حاضر نیز بنا به قانون مسئول کنترل حجم نقدینگی و خلق پول ناشی از نظام بانکی، خود بانک مرکزی است که بنا به شواهد از انجام این وظیفه عاجز بوده است.

عضو ستاد راهبری مرکز اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه قم ادامه داد:مشکل دیگر صوری سازی است، اجرای صوری قراردادهای بانکی، موضوعی است که به‌طور مکرر موردانتقاد مراجع عظام تقلید و اقتصاددانان مسلمان بوده است، تهیه‌کنندگان طرح  مدعی هستند که مشکل صوری سازی را با ارائه این طرح حل کرده‌اند، اما مطالعه مواد آن، خلاف این ادعا را اثبات می‌کند.

معصومی نیا گفت:بنا به ادعای طراحان، عقود مشارکتی به دلیل اجرای صوری از سرفصل تسهیلات دهی بانک‌ها حذف‌شده و بجای آن از طرح سپرده خاص استفاده می‌گردد، اولا سپرده خاص مطلب جدیدی در نظام بانکی نیست و در حال حاضر نیز صدور گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری (خاص) در بانک‌ها عملیاتی شده و منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و صوری شدن تنها با تغییر شکل حل نمی‌گردد و حتی در سپرده خاص هم می شود شاهد صوری شدن عملیات بانکی بود.

وی افزود:ثانیا مشکل صوری بودن قراردادها تنها مربوط به قراردادهای مشارکتی نبوده است و عقود مبادله ای از جمله مرابحه که بنا به قانون برنامه پنجم توسعه در سال 89 به قانون عملیات بانکی ملحق گردید نیز از این امر مستثنی نیست.

عضو ستاد راهبری مرکز اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه قم گفت: در حال حاضر نیز بسیاری از تسهیلات مرابحه در قالب کارت مرابحه به مواردی چون بدهی، معوقات و رهن املاک تجاری و مسکونی پرداخت می­گردد. این در حالی است که در موارد پرداخت صحیح برای خرید کالا نیز اکثر مشتریان خردی را برای خود انجام می دهند نه برای بانک.

معصومی نیا تصریح کرد:با این وجود طراحی عقود بانکی بر اساس حیل همیشه مورد تایید فقه نیست،بنا به به نظر فقیهانی چون حضرت آیت الله مکارم شیرازی بسیاری از راهکاری­های فرار از ربا در روایات نیز مربوط به موارد ضرورت می­گردد. (کتاب حیله‌هاى شرعى و چاره‌جوئى‌هاى صحیح‌(1428ق)، ص113) و حتی اگر حیله را مربوط به موارد ضروری نیز ندانیم، به دلیل سختی حکم ربا و مصداق جنگ با خدا بودن آن باید در موارد عرفی آن نیز دقت کرد. از این رو جهت منع، شبهه­ی ربا کافی است. از این رو فقیهان بنا به قواعد مسلم در مواردی که روح ربا در آن باشد ممنوع است.(کتاب قراءات فقهیه معاصر(1423ق)، ج2، ص202)

وی ادامه داد:از مسائل دیگری که می توان بدان اشاره کرد ماده 4 وظایف بانک مرکزی است که 6- همکاری و تبادل اطلاعات با بانکهای مرکزی و مقامات نظارت بانکی سایر کشورها؛ این درحالی است که اولا تبادل اطلاعات به چه معناست ثانیا چگونه ممکن است بانک مرکزی اطلاعات بانکی ارزمند کشور را در اختیار بیگانگان قرار دهد در حالی که بنا به قانون اساسی کلیه مسائل بین المللی باید با تصویب مجلس صورت پذیرد.

حجت الاسلام عبادی مدیر موسسه آموزشی و تحقیقات فقه اقتصادی طیبات نیز در این نشست بیان کرد:هر چند ورود شورای نظارت شرعی در عرصه بانکی و آن هم در نهاهای بالادستی چون بانک مرکزی می تواند نقطه پیشرفتی باشد اما مواد مطروحه در طرح این نهاد که می رفت نقطه عطفی در بانکداری بدون ربا باشد را با چالش روبرو نموده است که در ادامه به این آسیبها اشاره می گردد.

وی افزود:نخستین مشکل عدم استقلال شورای فقهی است، برای این که این شورای بتواند به خوبی به وظایف خود عمل کند باید در نصب و عزل اعضای فقیه و انجام نظارت فقهی، از ریاست بانک مرکزی مستقل باشد. این در حالی است که به موجب تبصره 1 ماده 21، فقهای شورا با پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و در نهایت با حکم او به این مقام منصوب می شوند،همچنین در تبصره 2 آورده است: «رئیس کل اجرای مصوبات شورا را پیگیری و بر حسن اجرای آنها نظارت می کند» و بدین معنا است که خود آنان مستقیماً بر شرعی بودن اجرای قراردادها نظارت نمی کنند.

مدیر موسسه آموزشی و تحقیقات فقه اقتصادی طیبات ادامه داد:دومین مساله این است که به طور دقیق  باید روشن می شد که ملاک برای تصمیمات فقهای شورای فقهی، نظر مشهور فقهای معاصر است، یا نظر امام خمینی (قدس سره) بنیان گذار جمهوری اسلامی، یا نظر فقهی ولی فقیه زمان، یا نظر شخصی فقهای متجزی این شوراء؟

عبادی گفت:سومین مشکل قدرت رئیس کل بانک مرکزی در شورای فقهی که قرار است تخلفات شرعی بانک مرکزی را رسیدگی و اصلاح کند، زیاد است؛ زیرا گذشته از صاحب رأی بودن رئیس کل و معاون نظارتی اش که منتخب خود او است، دو نفر حقوقدان و اقتصاددان شورا نیز صاحب رأی هستند و با معرفی رئیس کل انتخاب می شوند که به معنای هماهنگ بودن این افراد با رئیس کل است.

وی افزود: انتخاب یکی از مدیران عامل بانکهای دولتی هم که با وزیر امور اقتصادی و دارایی است، بدون هماهنگی با رئیس کل بانک مرکزی انجام نخواهد گرفت درنتیجه می شود گفت که رئیس کل تقریباً نصف آرای شورا فقهی را با خود خواهد داشت.

مدیر موسسه آموزشی و تحقیقات فقه اقتصادی طیبات ادامه داد:مشکل دیگر ترکیب شورا فقهی به گونه ای است که تعداد اعضای فقیه، با تعداد اعضای صاحب رأیِ غیرفقیه مساوی است و این امر با نامگذاری این شورا، به عنوان «شورای فقهی بانک مرکزی»، سازگار نیست. بنا به تبصره4 «جلسات شورای فقهی با حضور دوسوم اعضا مشتمل بر رئیس شورا و حداقل سه نفر از فقهای عضو شورا رسمیت می یابد» و این ها به این معنا است که اگر سه نفر از فقهای شورای فقهی حضور داشته باشند و رأی دو نفرشان با بقیه مطابق باشد، موضوع تصویب می شود درحالی که دو نفر، اکثریت پنج فقیه نیستند.

عبادی عنوان کرد:این درحالی است که انتظار می رفت شورای فقهی که قرار است نقش شورای نگهبان را در نظام بانکی بدون ربا ایفائ کند باید اولا جزو ارکان بانک مرکزی باشد. ثانیا فقهای آن را نهاد حوزه علمیه به شورای نگهبان پیشنهاد دهد ثالثا استقلال و اقتدارکافی جهت نظارت شرعی بر بانک مرکزی و نظام بانکی داشته باشد. و در آخر تضمینات کافی جهت اعمال مصوبات آن وجود داشته باشد.

حجت الاسلام صفا پژوهشگر فقه اقتصادی در این نشست تصریح کرد:برکسی پوشیده نیست که نظام بانکی از جهت اقتصادی، حقوقی و شرعی دارای خلاهای فراوانی است این امر مورد اذعان طراحان طرح نیز می­باشد، تورم بالا، حجم بالای نقدینگی، صوری سازی، معوقات بالا و مانند آن از این چالشهاست. برخی از این چالشها به عدم استقلال بانک مرکزی و نبود یک بانک مرکزی کارآمد و مقتدر بر می­گردد.

وی افزود:یکی از ادعاهای طراحان این طرح این است که این طرح زمینه استقلال بانک مرکزی را فراهم می آورد این در حالی است که این امر ادعایی بیش به نظر نمی رسد برای روشن شدن این امر باید بفهمیم مقصود از استقلال بانک مرکزی چیست؟ استقلال بانک مرکزی یعنی محفوظ بودن بانک مرکزی از دخالتهای غیر کارشناسانه مراکز قدرت در کشور است. مستقل بودن بانک مرکزی یعنی مقدرات نظام پولی و بانکی کشور در یک فضای کاملا کارشتاسانانه تدوین و نظارت شود.

پژوهشگر فقه اقتصادی ادامه داد:با این وجود مشکل این طرح عدم درک صحیح از مفهوم استقلال بانک مرکزی است. به این معنا که استقلال بانک مرکزی را با دیکتاتوری رئیس کل بانک مرکزی اشتباه گرفته است.

صفا بیان کرد:در ماده 5 رئیس کل از ارکان بانک مرکزی است در حالی که در قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351، رئیس کل جزو ارکان نبود. علاوه بر آن بنا به ماده 13رئیس کل بالاترین مقام اداری و اجرائی بانک مرکزی است.

وی گفت:ماده 6 هیأت عالی، بالاترین مرجع سیاستگذاری، تصویب دستورالعملها و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در بانک مرکزی است. در همین ماده در ذیل بخش الف-1 رئیس کل، رئیس هیات عالی است. از این رو نقش پررنگ در تصمیم گیری این هیات که در ماده 8 آمده دارا می باشد.

پژوهشگر فقه اقتصادی تصریح کرد:اعضای هیات عالی به دو دسته اعضای اجرایی(ماده7-الف) و غیر اجرایی(ماده 7-ب) است. اعظای اجرایی توسط رئیس کل تعیین می­گردد و در انتخاب دو نفر از اعضای غیر اجرایی(قائم مقام و معاون نظارتی رئیس­کل که در ماده 7 - پ) نیز به پیشنهاد رئیس کل تعیین می­گردند. بر این اساس در ترکیب 7نفره هیات عالی رئیس کل با چهار نفر از افرادی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم تعیین می­گردند است.

صفا عنوان کرد:در مورد عزل رئیس کل نیز در ماده 7 نیز باید حداقل سه نفر از اعضای غیراجرائی، موافقت کنند این درحالی است که از میان چهار نفر اعضای غیر اجرایی دو نفر با نظر رئیس کل انتخاب شده ­اند.

وی افزود:همچنین در سه شورای تخصصی هیات عالی نیز رئیس کل نقش اساسی دارد،بنا به ماده 19 اعضای شورای سیاستگذاری پولی و ارزی به نحوی توسط رئیس کل تعیین می گردند، بنا به ماده 20 رئیس کل علاوه بر ریاست شورای مقررات شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی در تعیین اعضای آن نیز نقش موثر دارد. بنا به ماده 21 نیز علاوه بر اعضای غیر فقهی، رئیس کل مسئول معرفی و انتصاب فقهای شورای فقهی است.

پژوهشگر فقه اقتصادی گفت:ماده 22 هیات انتظامی بانک مرکزی جهت رسیدگی به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» و صدور احکام انتظامی برای آنها، هیأتهای انتظامی بدوی و تجدیدنظر در بانک مرکزی تشکیل می‌شود. رئیس کل در تعیین اعضای این قسمت نیز نقش اساسی دارد.

انتهای پیام/452/ش