«قاچاق نپوش»| غدیری: منع واردات، قاچاق پوشاک را تشدید کرد/بیتوجهی وزارت صمت به جلسات ساماندهی بازار پوشاک
دبیر اتحادیه تولید و صادرکنندگان پوشاک با تأکید بر اینکه ممنوعیت واردات پوشاک مشکلی را حل نمی‌کند، گفت: دستورالعمل ثبت برندهای خارجی و کد شناسه کالا مختل شده است و جلسات آن برگزار نمی‌شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مدیریت و جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق به کشور در شهریور ماه سال 95 دستورالعمل ساماندهی عرضه کنندگان پوشاک شرکت‌های خارجی را تدوین کرد و براساس آن قرار بود فروش کالاهای خارجی در سطح بازار مدیریت شود. البته وزارت صنعت 3 ماه از زمان ابلاغ این دستورالعمل به فروشندگان مهلت داده بود تا اقدامات لازم را برای اجرایی شدن این دستورالعمل انجام دهند. اما متأسفانه با گذشت بیش از سه سال از ابلاغ این دستورالعمل اقدامی از سوی مراجع مربوطه انجام نشد و از طرف دیگر واردات پوشاک خارجی به‌ویژه قاچاق در سطح بازار تاکنون ادامه یافت. خبرگزاری تسنیم در قالب پرونده «قاچاق نپوش» به بررسی این مسئله می‌پردازد.
سعید غدیری دبیر اتحادیه تولید و صادرکنندگان پوشاک در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه برای ساماندهی بازار پوشاک دو دستورالعمل کد شناسایی رهگیری برای کالاها و ثبت نمایندگی برندهای خارجی مطرح شده بود، اظهار داشت: در همین راستا مسئولان نظارتی نیز باید براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدامات لازم را برای برخورد با فروش پوشاک قاچاق انجام می‌دادند.
وی با اعلام اینکه در سال گذشته اقداماتی در بخش ثبت برندهای خارجی در داخل کشور انجام شد، افزود: این دستورالعمل باعث شد تا هرگونه کالایی که فاقد ثبت برند در بازار ایران باشد، قاچاق شناسایی شده و با مراکز توزیع برخورد صورت گیرد. همین موضوع عاملی شد تا تولیدکننده داخلی در سال گذشته فروش خوبی در بازار داشته و سهم بیشتری از بازار داخلی را به خود اختصاص دهد.
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک افزود: با افزایش چندبرابری قیمت ارز دولت تصمیم بر ممنوعیت واردات یک سری از کالاها گرفت که محصولات پوشاک نیز در این لیست قرار می‌گرفتند، به همین دلیل دستورالعمل ثبت برندهای خارجی مختل شد و جلسات آن برگزار نشد.
غدیری با اعلام اینکه برخوردهای صورت‌گرفته در سال گذشته باعث شد تا 100 میلیون دلار از حجم قاچاق پوشاک در کشور کاهش پیدا کند، تصریح کرد: براساس گفته مسئولان 2.6 میلیارد دلار حجم قاچاق در کشور است، همین موضوع نشان می‌دهد با وجود ممنوعیت واردات پوشاک باید فکر اساسی برای کاهش حجم قاچاق پوشاک به کشور صورت گیرد.
وی با تأکید بر اینکه ممنوعیت واردات پوشاک مشکلی را حل نمی‌کند، گفت: امسال بحث قانون حداکثری استفاده از توان تولید داخل مطرح است که همین موضوع محدودیت‌هایی را در واردات کالاهای پوشاک به‌وجود آورده است علاوه بر این تدوین یک دستورالعمل جدید که ترکیبی از کد شناسایی کالا و ثبت برندهای خارجی است، در دستور کار وزارت صنعت قرار گرفته است، اما متأسفانه نمی‌دانیم بر اساس کدام استدلال جلسات تدوین این دستورالعمل نیز برگزار نمی‌شود.
دبیر اتحادیه تولید و صادرکنندگان پوشاک با گلایه از اینکه مسئولان وزارت صنعت می‌گویند تولیدکنندگان در نصب کد شناسایی کالا به‌روی پوشاک همکاری لازم را نمی‌کنند، تصریح کرد: باید از آنها پرسید مگر شما زیرساخت لازم را فراهم کرده‌اید؟ امروز ما خواستار برخورد مستمر با قاچاقچیان و ایجاد بسترسازی برای واردات قانونی کالا به کشور هستیم اگر دولت زیرساخت کد کالا را نیز فراهم کند به‌طور حتم هم تولیدکننده داخلی و هم واردکننده این کد را به‌روی کالاهای خود نصب کرده و فضا برای قاچاقچیان تنگ‌تر خواهد شد، اما مهم اینجاست که این موضوعات فقط در حد حرف است و جلسات نهایی شدن دستورالعمل ساماندهی بازار پوشاک، کیف و کفش به‌صورت نامرتب برگزار شده و اخیراً هم چند ماه است که برگزار نشده است.
انتهای پیام/+