شفافیت و انصاف در انتخابات کردستان رعایت شود/ برخورد جدی دستگاه قضا با تخلفات انتخاباتی
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کردستان گفت: باید برای جلب مشارکت حداکثری مردم در انتخابات، اصل عدم تبعیض، شفافیت و انصاف رعایت شود.
به گزلرش خبرگزاری تسنیم از سنندج، محمد جباری شامگاه چهارشنبه در نشست هم‌اندیشی مشارکت حداکثری در انتخابات که با حضور مسئولان ارشد، ائمه جمعه، نمایندگان احزاب و گروه‌های سیاسی در سالن جلسات مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور در این شهر برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطر شهدای انقلاب اسلامی اظهار داشت: معیار ما قانون و همگی به‌دنبال عدالت بوده و رکن رکین در بحث انتخابات «عدالت‌محوری» آن است.
وی با بیان اینکه ملاک عدالت، قانون است افزود : بر اساس ماده 32 قانون انتخابات فرماندار یا بخشدار مرکزی هر حوزه انتخابیه جهت انتخاب معتمدین اصلی و علل‌البدل هیئت اجرایی، باید موضوع ماده 31 تشکیل و 30 نفر از روحانیون و معتمدان اقشار مختلف و بومی حوزه انتخابیه را انتخاب کند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کردستان تصریح کرد: دستگاه قضایی همواره در تلاش برای جلب مشارکت حداکثری مردم در انتخابات بوده اما دشمنان نظام به‌دنبال خاری و ذلت مردم هستند.
وی با اشاره به اینکه عرصه انتخابات به‌عنوان یکی از رکین‌ترین تجلی‌گاه‌های دموکراسی و مردم‌سالاری است، گفت: حضور در انتخابات قبل از تکلیف قانونی، یک تکلیف انسانی و شرعی است.
جباری یادآور شد: هیچ کشور و هیچ مردم آزاده‌ای در دنیا، سرنوشت خود را به دست پلید بیگانگان نخواهد داد و ملت ایران نیز این اهداف را دنبال کرده و اجازه سوءاستفاده به دشمنان نمی‌دهند.
وی اظهار کرد: از منظر قانونی باید برای جلب مشارکت حداکثری مردم در انتخابات، «اصل عدم تبعیض، اصل شفافیت و اصل انصاف که معیار و مبنای آن قانون است» رعایت شود چرا که هیچ چیز مانند صداقت طرف مقابل را وادار به تمکین نمی‌کند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کردستان خاطرنشان کرد: نقش نخبگان، توجه مضاعف به موثر بودن تنوع و ذائقه‌ها و سلایق مختلف سیاسی، نظارت بر صحت و سلامت انتخابات در تمام مراحل انتخابات از عوامل تضمین‌کننده مشارکت حداکثری مردم است.
وی بیان کرد: نزدیک به 60 فقره جرائم و تخلفات انتخاباتی در قانون احصاء و بسیاری از جرائم به قانون ارجاع داده و برای آن، مجازات مشخص تعیین شده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کردستان، محرومیت‌های اجتماعی تا مجازات درجه ششم و جزای نقدی از 2 تا 8 میلیون تومان و حبس از 6 ماه تا 2 سال را جزو مجازات تعریف شده در قانون عنوان کرد.
وی با اشاره به اینکه این تخلفات در سه بستر قبل از انتخابات، حین انتخابات و پس از انتخابات رخ می‌دهد، افزود: دستگاه قضایی با تمام توان ضامن صحت و سلامت و اعتبار رأی آحاد مردم بوده و در این سه مرحله، نظارت کامل را خواهد داشت.
جباری رسیدگی به تخلفات به‌صورت خارج از نوبت و فوق‌العاده را خواسته مردم دانست و خبر داد: شعبه و قاضی ویژه‌ای برای بررسی به تخلفات انتخاباتی در کل دادسرای استان تشکیل شده که باید با هیئت‌های اجرایی تعامل داشته باشند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کردستان از مردم و سازمان‌های مردم نهاد خواست که در صورت مشاهده با هرگونه تخلف در انتخابات، مراتب را از طریق سامانه سجام، هیئت اجرایی و سامانه 1580 اعلام کنند.
انتهای پیام/487/