مصباحی مقدم: اگر طرح بانکداری در مجلس مسکوت بماند، بانک‌های خصوصی جشن خواهند گرفت
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای به آیت‌الله نوری همدانی با اشاره به انتقاد ایشان از طرح جدید بانکداری مجلس، تاکید کرد: اگر طرح مجلس مسکوت بماند، بانک های خصوصی جشن خواهند گرفت.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای به آیت الله نوری همدانی از مراجع عظام تقلید با اشاره به انتقاد ایشان از طرح جدید بانکداری مجلس که آن را موجب رسمیت بخشیدن به رباخواری برشمرده‌اند، تاکید کرده است: بانکها و به ویژه بانک‌های خصوصی که به دریافت ربح مرکب و وجه التزام های مضاعف و سنگین از بدهکاران بانکی عادت کرده و منافع فراوانی از این رهگذر اندوخته اند، از تصویب چنین طرحی در مجلس شورای اسلامی ناراحتند و در صورت مسکوت ماندن یا عدم تصویب آن، جشن خواهند گرفت.
متن این نامه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
محضر مبارک مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی دامت برکاته
با اهداء سلام و تحیت؛
در برخی از رسانه ها به نقل از حضرت عالی آمده است که طرح جدید بانکداری مجلس را، به استناد نامه‌ی که برخی خدمت شما تقدیم کرده‌اند، موجب رسمیت بخشیدن به رباخواری دانسته و با آن مخالفت فرموده اید.
از باب وظیفه شرعی، به عنوان کسی که بیش از چهل سال در بانکداری اسلامی تتبع، تدریس و تحقیق داشته، همواره منتقد وضع موجود بانکداری کشور بوده، و در تهیه طرح جدید مجلس شخصاً مشارکت داشته‌ام، محضر مبارکتان عرض می کنم و اطمینان می دهم که طرح مجلس کاملاً منطبق بر آراء فقه امامیه و نظرات مراجع معظم تقلید تدوین شده و با منع پرداخت هرگونه جریمه به بانک، شبهه ربا را اساساً از میان برده است.
همچنان که استحضار دارید، در حال حاضر و به استناد قوانین فعلی، بانک ها از طریق انعقاد قراردادهای متوالی، از سود و جریمه، مجدداً سود و جریمه دریافت میکنند. جالب این که بانک ها بخش عمده ای از اقساط دریافتی را هم به حساب سود و جریمه منظور میکنند و همین امر باعث می شود که اصل بدهی بدهکار با سرعت کمتری مستهلک شده و سود و جریمه بیشتری به بانک تعلق بگیرد. دقیقاً به همین دلیل است که همچنان که حضرت عالی به درستی فرموده اید، بدهی بدهکاران بانکی به شدت و با سرعت زیاد افزایش پیدا می کند. متأسفانه بانک ها همه این کارها را به استناد قانون و مقررات ابلاغی بانک مرکزی انجام می دهند. با اطمینان عرض می کنم که با تصویب و اجراشدن طرح مجلس، جلوی این رفتارهای خلاف شرع گرفته خواهدشد؛ و با مسکوت گذاشته شدن آن، بانک ها با خیال آسوده به دریافت جرائم سنگین از بدهکاران بیچاره ادامه خواهندداد. در این طرح به صراحت آمده است که جریمه تأخیر فقط نسبت به مانده اصل بدهی مشتری قابل محاسبه و دریافت است و حتی یک ریال از آن هم به بانک داده نمی شود تا شبهه رباخواری کلاً از بین برود. همچنین در طرح جدید مجلس، دریافت هرگونه وجه اضافی از مشتری یا ضامن وی توسط بانک، تحت هر عنوان از جمله وجه التزام و عناوین مشابه و اخذ سود از سود، سود از جریمه و جریمه از جریمه –که متأسفانه رویه جاری بسیاری از بانک هاست- مطلقاً ممنوع شده است. اتفاقاً بانک ها -به ویژه بانک‌های خصوصی که به دریافت ربح مرکب و وجه التزام های مضاعف و سنگین از بدهکاران بانکی عادت کرده و منافع فراوانی از این رهگذر اندوخته اند- دقیقاً به همین دلیل، از تصویب چنین طرحی در مجلس شورای اسلامی ناراحتند و درصورت مسکوت ماندن یا عدم تصویب آن، جشن خواهندگرفت.
برای مزید استحضار حضرت عالی عرض می کنم که در حال حاضر، جریمه هایی که بانک ها دریافت می کنند، -طبق قوانین و مقررات فعلی- به خودشان تعلق می گیرد و همین موضوع باعث شده که حضرت عالی و برخی دیگر از مراجع بزرگوار، اخذ جریمه تأخیر را تحریم و کراراً از بانک ها به دلیل اخذ جریمه تأخیر، انتقاد فرموده اید. طرح مجلس از این نظر کاملاً منطبق بر موازین فقهی و نظرات مراجع معظم تقلید تدوین شده و پرداخت هرگونه جریمه به بانک را ممنوع کردهاست. براساس این طرح، جریمه به بانک پرداخت نمیشود، بلکه به «حساب ویژه جرائم» که در اختیار حکومت است، واریز شده و برای تسویه بدهی بدهکاران معسر مورد استفاده قرار میگیرد. حکومت می‌تواند عنداللزوم –همچون شرائط فعلی، که عدم پرداخت اقساط توسط بدهکاران بانکی، عمدتاً مستند به وخامت اوضاع اقتصادی بوده و ناشی از تقصیر مشتری نیست- از دریافت تمام یا بخشی از جرایم متعلقه، بدون نیاز به اخذ موافقت بانک ها، صرف نظر کند و آن را ببخشد. در حالی که با قوانین فعلی چنین کاری ممکن نبوده و دادگاه ها به استناد قوانین و مقررات موجود، در موضوع جرائم، بدهکاران بانکی را محکوم نموده و به نفع بانک ها حکم می دهند. احتمال می دهم در نامه ای که محضر حضرت عالی تقدیم کرده اند، به این نکات کاملاً برجسته و مهم طرح مجلس و عواقب وحشتناک استمرار وضع موجود که در صورت مسکوت ماندن یا عدم تصویب آن رخ خواهدداد، اشاره ای نشده باشد.
این طرح، محصول تلاش گسترده جمع کثیری از اساتید اقتصاددان حوزههای علمیه و دانشگاهها برای اصلاح نظام بانکی و رفع دغدغه همیشگی مقام معظم رهبری، حضرت مستطابعالی و سایر مراجع عظام تقلید در خصوص نظام بانکی کشور می باشد و در صورت توقف یا عدم تصویب آن، ارائه طرح جایگزین –که یقیناً به قوت و جامعیت این طرح نخواهدبود- سالها به طول خواهد انجامید؛ کما این که تدوین این طرح بالغ بر پنج سال زمان برده است.
مسکوت ماندن طرح مجلس، به معنی تجویز رفتار نادرست بانکها و استمرار وضعیت موجود در سالهای آینده است که مآلاً باعث تشویق بانک های خاطی و افزایش بیکاری و فقر در جامعه خواهدشد و این امر، قطعاً مقصود و مرضی حضرت عالی نبوده است.
تردید ندارم که با امعان نظر در اصل طرح، اهمیت و ضرورت کار عظیمی که انجام شده و تطابق کامل آن با فتاوای معظم له را تأیید خواهید فرمود. به پیوست یک نسخه از طرح موردنظر برای مزید استحضار تقدیم می شود. نسخه های قبلی طرح نیز قبلاً در ملاقات حضوری رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خدمتتان تقدیم شده است. استدعا دارد با ارائه رهنمود، مواردی را که احیاناً لازم است اصلاح شده یا مورد تأکید بیشتری قرار گیرد به مجلس اعلام فرمایید تا در طرح ملحوظ گردد.
دوام توفیقات آن مرجع عالیقدر را از خداوند متعال مسألت دارم.
ان اردت الا الأصلاح
غلامرضا مصباحی مقدم
14 آذر 1398
انتهای پیام/