دژپسند: اصلاح نظام بانکی یکی از اولویت‌های وزارت اقتصاد است
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در شرایط کنونی اعطای تسهیلات از جانب بانک‌ها نقش مؤثری در فعالیت بخش خصوصی برای توسعه زیرساخت‌ها دارد و وزارت‌خانه با جدیت اصلاح نظام بانکی را دنبال می‌کند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه علنی امروز(دوشنبه، 18 آذر) پارلمان و در پاسخ به سؤال شکور پورحسین نماینده مردم پارس‌آباد درباره علت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی بدون رعایت تشریفات و مقررات قانونی، گفت: در شرایطی که تقریبا از درآمدهای نفتی محدود هستیم، خوشبختانه به سمت جداسازی اعتبارات هزینه‌ای خود از نفت پیش رفته‌ایم.
وی، یکی از برنامه‌هایش در روز رأی اعتماد به نمایندگان مجلس را مولدسازی دارایی‌های دولت و اصلاح روش‌های واگذاری و قیمت‌گذاری در امر خصوصی‌سازی عنوان کرد و اظهار داشت: چابک‌سازی، کوچک‌سازی و واگذاری شرکت‌ها و دارایی‌های مازاد دولت باید هر چه سریع‌تر اجرایی شود.
وزیر اقتصاد ادامه داد: خصوصی‌سازی‌های انجام شده در یک دهه گذشته، نیازمند آسیب‌شناسی دقیق است و شاید فقط یک درصد آن مشکل داشته باشد، اما باید آن هم رفع شود، روش‌های کنونی در واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی‌ها، کفایت مواجهه با بحران‌‌ها و شرایط اجتماعی فعلی را ندارد.
دژپسند اضافه کرد: باید به اقتضای موقعیت و شرایط بنگاهها در مورد روش‌های واگذاری، تنوع ایجاد کنیم.
وی تأکید کرد: در شرایط کنونی اعطای تسهیلات از جانب بانک‌ها نقش مؤثری در فعالیت بخش خصوصی برای توسعه زیرساخت‌ها دارد و وزارت‌خانه با جدیت اصلاح نظام بانکی را دنبال می‌کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکهگزارش خصوصی‌سازی‌ها در هیئت واگذاری مطرح شد و تمام راه‌های جدیدی که می‌توانستیم برای این واگذاری بنگاهها استفاده کنیم مورد بررسی قرار گرفت، اظهار داشت: قانون در زمینه قیمت‌گذاری همه جوانب را مورد توجه قرار داده، به‌گونه‌ای که در روش‌های واگذاری و قیمت‌گذاری اگرچه تسهیل امر خصوصی‌سازی و واگذاری و کوچک شدن دولت مطرح است، اما نباید منتهی به اِحجاف و چوپ حراج زدن به اموال دولت شود.
دژپسند تصریح کرد: در تعیین قیمت و همچنین تصمیم‌گیری براساس کار کارشناسی عمل می‌شود، نباید به‌گونه‌ای باشد که خریدار رفتار ما را پیش‌بینی کند و ما را مجبور به تن دادن به قیمت کند.
وی اضافه کرد: طبق قانون، هیئت کارشناسی تعریف می‌شود و آنها قیمت را بر مبنای اصول و روش‌های کارشناسی و حسابداری تعیین می‌کنند و بعد، این موضوع در هیئت واگذاری متشکل از وزرای اقتصاد و دادگستری، رؤسای اتاق بازرگانی و تعاون، رئیس سازمان برنامه و دو نماینده مجلس مطرح و قیمتی که منطقی‌تر است، انتخاب می‌شود و سازمان خصوصی‌سازی نسبت به عرضه واحد اقدام می‌کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: سازمان خصوصی‌سازی و دولت خیلی جاها کمک کردند، مسائل بنگاه‌های واگذار شده به کارگران تسری پیدا نکند، مثل هفت‌تپه که الآن شرایط در آنجا آرام است، یا در دشت مغان که بخشی از زمین با مصوبه دولت مقرر شد، به عشایر آن منطقه داده شود و مردم منطقه هم بابت این کار تشکر کردند.
دژپسند با بیان اینکه پرونده خصوصی‌سازی در دادگاه در حال بررسی است، گفت: ما در چند ماه گذشته، 6 پالایشگاه را عرضه کردیم و در واگذاری‌ها کاملا بر مبنای قانون و روش‌های قانونی عمل می‌کنیم، با توجه به تأکید رهبر انقلاب در امر خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها هم نباید کوچک‌ترین تعللی داشته باشیم، بلکه باید مراقبت کنیم که از نظر اجتماعی هم مشکلی به وجود نیاید.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان با بیان اینکه هر نوع واگذاری واحدهای تولیدی و بنگاهها آثار منطقه‌ای دارد، خاطرنشان کرد: طبیعی است که نمایندگان در این زمینه حساسیت بیشتری دارند؛ ما برای تمام واحدهای واگذار شده که توسط نمایندگان یا سایر نهادهای نظارتی مسئله‌ای دارند، کارگروه ویژه تعریف کردیم تا نسبت به بررسی مسائل اقدام کنند، مثلا در حال حاضر وضعیت هپکو در حال بررسی است.
انتهای پیام/