وزیر اقتصاد: پرونده خصوصی سازی در دادگاه درحال بررسی است

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، فرهاد دژپسند در جلسه علنی امروز (دوشنبه) مجلس و در پاسخ به سؤال ملی شکور پورحسین شقلان نماینده مردم پارس‌آباد مبنی بر علت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی بدون رعایت تشریفات و مقررات قانونی گفت: در شرایطی که تقریباً از درآمدهای نفتی محدود هستیم، خوشبختانه به سمت جداسازی اعتبارات هزینه‌ای خود از نفت رفته‌ایم.

وزیر اقتصاد و دارایی افزود: چابک‌سازی، کوچک‌سازی و واگذاری شرکت‌ها و دارایی‌های مازاد دولت باید هر چه سریعتر اجرایی شود.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: یکی از برنامه‌هایم را که در روز رأی اعتماد به نمایندگان مجلس اعلام کردم مولدسازی دارایی‌های دولت و اصلاح روش‌های واگذاری و قیمت‌گذاری در امر خصوصی‌سازی بود.

دژپسند خاطرنشان کرد: خصوصی‌سازی‌های صورت گرفته در یک دهه گذشته نیازمند آسیب‌شناسی دقیق است و شاید فقط یک درصد آن مشکل داشته باشد اما باید آن هم رفع شود.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: روش‌های کنونی مورد عمل در واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی‌ها کفایت مواجهه با بحران‌‌ها و شرایط اجتماعی فعلی را ندارد و باید به اقتضای آن بنگاه در مورد روش‌های واگذاری تنوع ایجاد کنیم.

وی تصریح کرد: گزارش خصوصی سازی ها در هیات واگذاری مطرح شد و تمام راههای جدیدی که می‌توانستیم برای این پروژه استفاده کنیم مورد بررسی قرار گرفت.

وزیر اقتصاد درباره‌ روش‌های قیمت گذاری گفت: قانون در زمینه قیمت گذاری همه جوانب را مورد توجه قرار داده به گونه‌ای که در روشهای واگذاری و قیمت گذاری اگرچه تسهیل امر خصوصی سازی و واگذاری و کوچک شدن دولت مطرح است اما نباید منتهی به احجاف و چوپ حراج زدن به اموال دولت شود.

وی اظهار داشت: طبق قانون هیات کارشناسی تعریف می‌شود و آنها قیمت را بر مبنای اصول و روش‌های کارشناسی و حسابداری تعیین می‌کنند و بعد این موضوع در هیات واگذاری متشکل از وزرای اقتصاد و دادگستری، روسای اتاق بازرگانی و تعاون، رئیس سازمان برنامه و دو نماینده مجلس مطرح می‌شود و قیمتی که منطقی تر است انتخاب می‌شود و سازمان خصوصی سازی نسبت به عرضه‌ی واحد اقدام می‌کند.

دژپسند با بیان این که در تعیین قیمت و همچنین تصمیم‌گیری بر اساس کار کارشناسی عمل می‌شود، اضافه کرد: نباید به گونه‌ای باشد که خریدار رفتار  ما را پیش بینی کند و ما را مجبور به تن دادن به قیمت کند.

وی گفت: ما در چند ماه گذشته 6 پالایشگاه را عرضه کردیم و در واگذاری‌ها کاملا بر مبنای قانون و روش‌های قانونی عمل می‌کنیم. با توجه به تاکید رهبری در امر خصوصی سازی و واگذاری‌ها هم نباید کوچکترین تعللی داشته باشیم بلکه باید مراقبت کنیم از نظر اجتماعی هم مشکلی به وجود نیاید.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه هر نوع واگذاری  واحدهای تولیدی و بنگاهها آثار منطقه‌ای دارد، افزود: طبیعی است که نمایندگان در این زمینه حساسیت بیشتری دارند. ما برای تمام واحدهای واگذار شده که توسط نمایندگان یا سایر نهادهای نظارتی مساله‌ای دارند کارگروه ویژه تعریف کردیم تا نسبت به بررسی مسائل اقدام کنند. مثلا در حال حاضر وضعیت هپکو در حال بررسی است.

وی افزود:‌ سازمان خصوصی سازی و دولت خیلی جاها کمک کردند مسائل بنگاههای واگذار شده به کارگران تسری پیدا نکند. مثل هفت تپه که الان شرایط در آنجا آرام است. یا در دشت مغان که بخشی از زمین با مصوبه دولت مقرر شد به عشایر آن منطقه داده شود و مردم منطقه هم بابت این کار تشکر کردند.

وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: پرونده خصوصی سازی در دادگاه در حال بررسی است.

انتهای پیام/