شکایت مدافعان حقوق بشر علیه شرکتها و سیاستمداران آلمانی به اتهام جنایت جنگی در یمن
مدافعان و وکلای حقوق بشر به اتهام مشارکت آلمان در جنایات جنگی در یمن به دلیل صادرات تسلیحات به عربستان از برخی شرکتهای تسلیحاتی و سیاستمداران این کشور در دادگاه لاهه شکایت کردهاند.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از نشریه "فوکوس" آلمان، تعدادی از وکلای حقوق بشر آلمانی و یمنی علیه شرکتهای تسلیحاتی آلمانی و سیاستمداران این کشور به اتهام شرکت در جنایات جنگی در یمن به دیوان بینالمللی کیفری لاهه شکایت کردهاند.
این وکلا و مدافعان حقوق بشر بر این عقیدهاند که متهمان این پرونده با فروش تسلیحات به عربستان سعودی به جنایات جنگی در یمن کمک کردهاند.
این شکایت ها از جمله علیه شرکت تسلیحاتی "راین متال" و ایرباس انجام شده که به عربستان سعودی بمب و جنگنده فروختهاند.
در شکایتنامهای که کپی آن را "زوددویچه" و شبکههای تلویزیونی غرب و شمال آلمان دریافت کردهاند آمده است که سازمان ملل متحد حملههای عربستان سعودی به یمن را جنایت جنگی خوانده است، زیرا از سال 2015 تاکنون علاوه بر مواضع حوثیها، مناطق مسکونی غیرنظامیان نیز بمباران میشوند.
شاکیان میگویند، امروز دیگر کسی نیست که نداند، با جنگافزارهای آلمانی در یمن چه فجایعی صورت میگیرد.
شاکیان در این راستا به گزارشهای دیدهبان حقوق بشر و شورای حقوق بشر سازمان ملل اشاره کردهاند که بارها نسبت به بمباران دبستانها، بیمارستانها و مناطق مسکونی یمن انتقاد کردهاند.
دیوان بینالمللی کیفری لاهه مسئولیت پیگرد جنگهای تهاجمی، جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسلکشی را برعهده دارد.
احزاب ائتلافی آلمان در سالهای گذشته بارها تاکید کردهاند که مانع فروش جنگافزار به کشورهایی خواهند شد که در جنگ یمن شرکت دارند، اما با وجود این، دولت آلمان بارها مجوز فروش تجهیزات جنگی به عربستان سعودی را صادر کرده است.
کورنیلیا فولکروگ وایتسل رئیس سازمان خیریۀ "نان برای جهان"، از آلمان درخواست کرده است که بالاخره باید پایبندی به اصول خود را در پیش گرفته و از جمله صادرات اسلحه به مناطق بحرانی از جمله کشورهای شرکت کننده در جنگ یمن به رهبری عربستان را متوقف کند.
عربستان در جنگ یمن از جتهای جنگی تورنادو استفاده میکند و شرکت ایرباس هنوز قطعات یدکی به ارتش عربستان میفروشد.
دولت آلمان در ده ماه نخست سال جاری میلادی صادرات جنگافزار به ارزش هفت میلیارد و 420 میلیون یورو را تصویب کرده است.
انتهای پیام/