یادداشت|طرح جامع "جمعیت و تعالی خانواده" مخالف خواسته‌های خود عمل کرد
نظارت بر نحوه اجرایی شدن سیاست‌های کلی نظام به عنوان یکی از نهادهای اصلی قانونی کشور، از ضرورت‌های کنونی جامعه ماست.
باشگاه خبرنگاران پویا
اقدام تقنینی مجلس شورای اسلامی در قالب طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده به جای اینکه عامل تحرک دستگاه‌ها در مورد سیاست‌های کلی نظام در امر جمعیت باشد به طور ناخواسته موجب رکود و معطلی دستگاه‌ها در موضوع فوق شده است و به قول مولوی از قضا سرکنگبین صفرا فزود/ روغن بادام خشکی می‌نمود.
توضیح بیشتر اینکه بعد از تدوین و ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت بلافاصله طرحی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی آماده شد که در آن به صورت حداکثری حتی در مواردی غیر ضرور اقدام به احکام قانونی کردند، احکامی که بعضی از آنها تکرار مواد قوانین قبلی از جمله قانون تسهیل ازدواج جوانان و بعضی مواد دیگر مخالف اصل 75 قانون اساسی بود و بعضی بندهای شعاری غیر قابل اجرا است. این اقدام به واسطه موانع قانونی فوق چندین سال در مرحله طرح قانونی باقی ماند و عملاً دستگاه‌های اجرایی مستمسک، قانونی در زمینه سیاست‌های جدید جمعیت در دست نداشتند.
این طرح که در آن زمان توقع می‌رفت بی‌چون و چرا مورد موافقت قرار بگیرد و راه اجرایی‌سازی سیاست‌های کلی جمعیت را باز کند اکنون حتی یک بند از آن سیاست‌ها را پیش نبرده است. غم انگیزتر اینکه این طرح که عنوان جامع را با خود به دوش می‌کشید متأسفانه از بسیاری بندهای سیاست‌های کلی جمعیت غافل بوده است؛ بندهایی از جمله حفظ و جذب جمعیّت در روستاها و مناطق مرزی و کم تراکم، مدیریت مهاجرت به داخل و خارج هماهنگ با سیاست‌های کلی جمعیّت، توزیع فضایی و جغرافیایی جمعیّت، متناسب با ظرفیت زیستی با تأکید بر تأمین آب، فرهنگ‌سازی برای احترام و تکریم سالمندان و ایجاد شرایط لازم برای تأمین سلامت و نگهداری آنان در خانواده و ...
علت نتیجه معکوس طرح جمعیت نیز چنین است که دولت از یک‌سو با توجیه اینکه طرح جمعیت در راستای سیاست‌های کلی جمعیت کفایت می‌کند خود را از اقدام دیگری در عملیاتی کردن سیاست‌های کلی جمعیت مسئول نمی‌دانست به طوری که در لایحه برنامه ششم حتی یک بند در این خصوص متذکر نشد و با اقدام نمایندگان مجلس یک ماده به برنامه توسعه ششم افزوده شد که با توجه به اینکه ابتکار قانونی آن به دست دولت نبوده است نباید منتظر اقدام خاصی از ایشان باشیم و از سوی دیگر این طرح به دلیل بار مالی بر دوش دولت، مخالف اصل 75 قانون اساسی است بنابراین چندین سال بین کمیسیون‌های مختلف مجلس از بهداشت تا فرهنگی در رفت و آمده بوده از 55 ماده ابتدایی هم اکنون به 34 ماده تقلیل پیدا کرده است اما همچنان نه مشکلات کلیدی‌اش حل شده و نه اینکه امید است در این چند ماه باقی مانده از عمر مجلس دهم به صحن علنی برسد.
*نویسنده: جواد ابراهیمی (پژوهشگر فرهنگی و اجتماعی)
انتهای پیام/
