آیا مجلس تسلیم بودجه پیشنهادی ۵۷ هزار میلیاردی دولت برای آموزش‌و‌پرورش می‌شود؟

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ بودجه پیشنهادی دولت برای وزارت آموزش‌وپرورش در سال 99 معادل 57 هزار و  122 میلیارد و 777 میلیون و 700 هزار تومان تعیین شده است همچنین 3 هزار و 62 میلیارد و 384 میلیون و 400 هزار تومان برای اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای اختصاص یافته که اگر آن را هم به سرجمع بودجه 57 هزار میلیاردی این وزارتخانه اضافه کنیم، حدود 61 هزار میلیارد تومان بودجه پیشنهادی وزارت آموزش‌وپرورش برای سال 99 است.

با این حال مسئولان آموزش‌وپرورش از جمله سکاندار این وزارتخانه می‌گویند "بودجه پیشنهادی آنها برای سال 99 معادل 73 هزار میلیارد تومان است " که با احتساب تمام اعتبارات  تعیین شده برای آموزش‌وپرورش از جمله ردیف اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای و جداول متفرقه بودجه 99 می‌توان گفت، بین بودجه مدنظر مسئولان این وزارتخانه و رقم پیشنهادی دولت حدود 10 هزار میلیارد تومان اختلاف است.

یکی از مشکلات همیشگی وزارت آموزش‌وپرورش، کسری بودجه و انتقال بدهی‌های هر سال به سال بعد است که این رویه باعث ایجاد بیش از 10 هزار میلیارد تومان مطالبات انباشت شده این وزارتخانه به کارکنانش از حدود یک دهه قبل شده است.

اما آیا بودجه سال 99 آموزش‌وپرورش پاسخگوی نیازهای این وزارتخانه خواهد بود، آن هم در شرایطی که پیش از این "علی الهیار" معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع آموزش‌وپرورش هشدار داده بود: اگر بودجه این وزارتخانه بر اساس 54 هزار میلیارد تومان بسته شود در درجه نخست 20 درصد از پوشش تحصیلی در معرض خطر قرار می‌گیرد و با تعطیلی کلاس‌های دایر ممکن است پوشش تحصیلی 20 درصد دچار کاهش شود.

بندهای صوری بودجه

هم‌اکنون سهم آموزش وپرورش از بودجه عمومی دولت 10 درصد اعلام می‌شود، با این حال مهدی بهلولی فعال صنفی معلمان بر این باور است که آخر سال مشخص نیست چه میزان از بودجه محقق می‌شود و حتی برخی از بندهای مربوط به بودجه کاملاً صوری و بر روی کاغذ است، به عنوان مثال شیر مدارس مصداق بارزی است که هر ساله ردیف اعتباری دارد اما تخصیص اعتباری در این مورد نمی‌بینیم در چنین شرایطی حتی می‌توان گفت که سهم بودجه آموزش‌‌وپرورش از بودجه عمومی دولت کمتر از 10 درصد است، حتی سهم آموزش و پرورش از GDP را دقیق اعلام نمی‌کنند و در یک فضای غیرشفاف بودجه آموزش‌وپرورش بسته می‌شود و نتیجه چنین  بودجه انقباضی، توسعه خصوصی‌سازی و انداختن بار هزینه‌ها هر سال بیشتر از سال قبل بر دوش مردم است! "طبق اعلام مشاور اقتصادی وزیر وقت آموزش‌وپرورش در سال 96 مردم فقط 10 هزار میلیارد تومان به مدارس دولتی کمک کرده‌اند."

او معتقد است که آموزش و پرورش به اذعان مسئولانش یک سوم تا یک چهارم کسری دارد که مسلماً بخش از آن به دلیل بودجه‌های کاغذی است همچنین از دهه 80 تا 90 سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت از 15 درصد به 10 درصد رسیده و حالا شرایط به‌گونه‌ای است که در برخی مناطق شهر تهران آمار مدارس دولتی به شدت کاهش یافته است و تا شعاع چند کلیومتری یک مدرسه دولتی یافت نمی‌شود که خانواده‌ها بتوانند فرزندشان را آنجا ثبت‌نام کنند!

بودجه سال 99 انقباضی؟

محمودرضا اسفندیار؛ کارشناس آموزشی نیز درباره وضعیت بودجه آموزش‌وپرورش در سال 99 به تسنیم گفت:‌ موافقت دولت با 57 هزار میلیارد از 74 هزار میلیارد تومان بودجه پیشنهادی تیم اقتصادی وزیر آموزش‌وپرورش، باعث نگرانی از تکرار کسری بودجه درسال 99 شد و چالش‌های متعدد را در میان نیروهای ستاد و صف قوت بخشید، سازمان برنامه و بودجه بر اساس فرمت مد‌نظر خود از همه بخش‌ها و دستگاه‌های مشمول بهره‌مندی از بودجه دولتی در قالب تفاهم نامه عملیاتی پیش‌بینی ارقام ریالی مورد نیاز به همراه مستندات لازم دریافت کرده است تا اعتبارات محدود را بر مبنای برنامه تعریف‌شده در دو بخش هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تخصیص دهد که یکی از این دستگاه‌ها وزارت عریض و طویل آموزش و پرورش است که به واسطه جایگاه حاکمیتی آن انتظار می‌رفت دولت تدبیر و امید در دوسال پایانی خود با مهر تأیید بر پیش‌بینی واقع بینانه‌تر بودجه سال 99 در صدد جبران کاستی‌های ساله‌ای اخیر این حوزه بر آید.

وی افزود: پس از گمانه‌زنی‌های معمول در رسانه‌ها و محافل سیاسی و اقتصادی در 17 آذر ماه همچون رویه معمول دولت تدبیر و امید،  رئیس‌جمهور لایحه بودجه سال 99 را تنها با دو روز تاخیر تقدیم مجلس کرد تا در فرصت 73 روزه باقی‌مانده به پایان سال مالی  98، کمیسیون تلفیق مجلس زمان کافی برای طی‌کردن روند بررسی تا تصویب آن را در اختیار داشته باشد و همچون برخی سال‌ها ناچار به تصویب بودجه یک دوازدهم نشود.

اسفندیار گفت: بی‌تردید تنگناهای اقتصادی متأثر از تحریم‌ها هر دولتی را به سمت بستن بودجه‌ای انقباضی سوق خواهد داد تا به تعریف ساده بتوان از حداقل منابع  به حداکثر نیازها پاسخ داد، رقم کل پیشنهادی دولت در لایحه بودجه سال آتی 1988 هزار میلیارد تومان است که 1483 هزار میلیارد تومان آن سهم شرکت‌های دولتی و 484 هزار میلیارد تومان آن سهم بودجه عمومی دولت است، منابع بودجه عمومی دولت در این لایحه بیش از 563 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که 484 هزار میلیارد تومان آن ازمنابع عمومی و 79 هزار میلیارد تومان از منابع اختصاصی دستگاه‌های دولتی پیش بینی شده است.

این کارشناس آموزشی با اشاره به اینکه بر اساس تمام اسناد بالادستی ازجمله اصل 30 قانون اساسی که بر تأمین رایگان وسایل آموزش و پروش برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه تأکید دارد، سیاست‌های ابلاغی رهبری، برنامه ششم توسعه، سند چشم انداز 1404  و سند تحول بنیادین، نگاه مصرفی به حوزه آموزش عمومی و عدم تخصیص اعتبارات لازم، مانع  تحقق توسعه پایدار و متوازن در جامعه خواهد بود، بیان‌کرد: از این رو در تمام کشورها حتی کشورهای همجوار تلاش می‌شود تا در حد‌امکان با صرفه‌جویی در برخی بخش‌ها به اعتبارات این حوزه نگاه ویژه شده و به آن به چشم سرمایه‌گذاری بلند مدت بنگرند.

نگاه سرمایه‌محور به آموزش‌وپرورش در تدوین بودجه گُم می‌شود!

اسفندیار ادامه‌داد: نگاهی که جای آن بیش از 4 دهه در نظام بودجه‌ریزی کشور خالی یا حداقل بسیار کمرنگ است در دو دهه اخیر تقریباً همه اهل نظر و دولتمردان اعم از رهبر معظم انقلاب، رؤسای جمهور و مجلس، نمایندگان و وزرا  بر اهمیت این حوزه  به عنوان زیر بنای توسعه صحه گذاشته‌ و بر نگاه سرمایه‌محور به آموزش و پرورش تاکید داشته‌اند اما مشخص نیست به کدام دلیل نانوشته در مرحله عملیاتی‌ شدن همواره باید از کمبود اعتبارات مورد نیاز نگران بود و به قیمت عدم واریز به هنگام حقوق معلمان اعزام به خارج از کشور، حق‌التدریس معلمان شاغل، پاداش ناچیز بازنشستگان , سرانه درخور مدارس و ارقام ریز و درشت دیگر سال مالی را به پایان رساند.

اعتبارات کاغذی مجلس برای آموزش‌وپرورش

وی معتقد است: نمایندگان مجلس نیز با وجود چکش‌کاری‌های چند سال اخیر بر روی بودجه پیشنهادی دولت در حوزه آموزش‌وپرورش به واسطه عدم تحقق برخی منابع از محل‌های قابل وصول, صرفاً روی کاغذ به ترمیم ارقام لایحه دولت پرداخته و برونداد آن در نهایت کسری منابع هر ساله چند هزار میلیاردی است که از سالی به سال دیگر منتقل شده و در عمل گویی آموزش و پرورش تا سقف یک چهارم ارقام خود را باید در دل معوقات ببیند؛ تبعات نگاه مصرفی به این حوزه نتیجه‌ای جز شکل‌گیری نگرش اداره ارزان آموزش و پرورش و رنگ باختن اصل 30 قانون اساسی نداشته است.

تکرار کسری بودجه در سال 99

این کارشناس آموزشی متذکر‌شد: امید بر آن بود با حضور "حاجی میرزایی" دبیر هیئت دولت بر مسند وزارت آموزش‌وپرورش و همراهی آقای طیب‌نیا به‌عنوان مشاور ارشد اقتصادی, دولت در تخصیص اعتبارات مبتنی بر برنامه سال 99 یک بار برای همیشه واژه معوقات و دیون را از سند مالی آموزش‌و‌پرورش پاک کند اما آنچه مورد انتظار تیم اقتصادی وزارت آموزش‌وپرورش بود رقم 73 تا 74 هزار میلیارد تومان است تا علاوه بر افزایش 10 تا 15 درصدی معمول سالانه در ارقام بودجه, بتوانند معوقات سال 98 را نیز تسویه کنند.

وی افزود: گویا  تبعات احتمالی عدم تصویب رقم مورد تقاضای تیم اقتصادی آموزش‌وپرورش که تقدیم سازمان برنامه و بودجه شد تأثیر خاصی در تغییر نگاه کارشناسان این حوزه نداشته است و با علم به  کسری چند هزار میلیاردی سال 98 به سال آتی با احتساب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای صرفاً 6.88 درصد بر رقم بودجه 98 بیافزایند این اختلاف اندک بین اعتبارات سال 98 و 99 , یعنی مجدد باید شاهد کسری اعتبار بود به خصوص که تأمین برخی ازمنابع مانند 3 درصد عوارض شهرداری از محل درآمدهای سایر دستگاه‌ها است که کمتر تاکنون محقق شده است .

اسفندیار گفت: معلمان ناچارند به جای 20 تا 24 تدریس در هفته و بهره‌مندی از فرصت مطالعاتی به منظور توانمند‌سازی خود در مواجهه با نسل جدید به نیت بهره‌مندی از مزایای طرح موسوم به معلم تمام وقت که خود در تضاد با روح سند تحول بنیادین , اسناد بالادستی و طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان است، 6 ساعت غیر‌موظف اختیاری به سقف حق‌التدریس خود بیافزایند اگر قرار است معلم 30 ساعت یا بیشتر در هفته شاغل باشد پس فلسفه 4 ساعت تقلیل ساعات آموزشی نیروهایی با 20 سال سابقه آموزشی در طرح طبقه بندی مشاغل معلمان چیست؟

وی مطرح‌کرد: با توجه به میانگین 350 هزار تومان افزایش احکام معلمان در طرح رتبه‌بندی و جامعه آماری بیش از 800 هزار نفری آن به اعتباری حدود 4 هزار میلیارد نیاز است که افزایش سنواتی را نیز باید بر آن افزود که اگر قرار باشد محل تأمین آن از منابعی ناپایدار همچون یک درصد سهم آموزش‌وپرورش از درآمد شرکت‌های دولتی باشد چندان قابل اتکا نخواهد بود و جا دارد نمایندگان مجلس به این چالش احتمالی در فرصت پیش رو پرداخته و منابع پایداری را در قانون بودجه بگنجانند.

این کارشناس آموزشی گفت: در چند ماهی که از وزارت حاجی میرزایی گذشته آنچه در مصاحبه‌ها جلب توجه کرده است، اذعان به غیر واقعی‌بودن اعتبارات تخصیص یافته در سال‌های گذشته به آموزش و پرورش است که در اظهار‌نظر اخیر خود ابراز امیدواری کرد "رقم 73 هزار میلیارد تومانی مورد نظر وزاتخانه از سوی دولت تأیید شود" اما باید بگویم در صورت تأیید بودجه 57 هزار میلیارد تومانی دولت در لایحه 99 از طرف نمایندگان مجلس، معلمان سالی سخت تجربه خواهند کرد.

اسفندیار یادآور شد: بودجه سال 98،  56 هزار و 309 میلیارد تومان بود - با احتساب پاداش پایان خدمت و بودجه رتبه‌بندی معلمان- که تقریباً معادل 11.5 درصد بودجه عمومی دولت است در صورت عدم افزایش رقم 57 هزار میلیارد تومانی سال 99 در مجلس، سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت به حدود 10.5 درصد تنزل خواهد یافت که به تبع در تولید ناخالص داخلی   (GDP)نیز شاهد تنزل این سهم خواهیم بود.

وقتی اوضاع برای کارشناسان سازمان برنامه وبوجه مهم نیست

وی افزود: به اذعان معاون پشتیبانی آموزش و پرورش  بدون تردید با بودجه 57 هزار میلیاردی دولت در اجرای زیر نظام‌های سند تحول، کیفیت بخشی آموزشی و برخی پرداخت‌ها همچون حق‌التدریس شاغلین دچار چالش‌هایی خواهند شد که همه محورهای آن احصاء و تقدیم سازمان برنامه و بودجه شده است اما گویا آسیب‌شناسی مورد اشاره آقای الهیار ترکمن برای کارشناسان حوزه آموزش و پرورش سازمان برنامه‌وبودجه، محلی از اعراب نداشته و از "حیز‌انتفاع" ساقط بوده که با علم به این چالش‌ها چنین بودجه‌ای را پیشنهاد دادند.

اسفندیار متذکر شد: با نگاهی اجمالی به ارقام 6 سال اخیر بودجه آموزش‌وپرورش که از 20 هزار میلیارد به 56 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است به طور میانگین سالانه حدود 6 هزار میلیارد رشد را شاهدیم که در اقدامی کم‌سابقه در سال 99 این افزایش بدون احتساب 3 هزار میلیارد تومان اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای, به کمتر از هزار میلیارد کاهش یافته است "معادل 1.7  درصد رشد."

این کارشناس آموزشی ادامه‌داد: اگر بودجه پیشنهادی دولت برای وزارت آموزش‌وپرورش را با رقم پیشنهادی این وزارتخانه بسنجیم، تفاوت 16 هزار میلیاردی و به تعبیری کسری اعتباری در این حدود را باید در سال 99 به انتظار نشست، نیاز است نمایندگان مجلس از محل اعتبارات قابل وصول این فاصله را ترمیم کنند تا سهم 1.5 درصدی این حوزه حساس، از تولید ناخالص داخلی که بسیار کمتر از شاخص‌های جهانی است ارتقا یابد. این رقم در کشورهای اطراف مانند ترکیه یا عربستان 4 درصد و در کشورهای سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) نیز به‌طور میانگین حدود پنج درصد است؛ بعید است با استمرار این سهم آموزش‌وپرورش از تولید ناخالص داخلی بهبودی در وضعیت حاصل شود و طبیعی است تحقق اهداف مصرح در سند تحول بنیادین و سند چشم انداز 1404 با خلل مواجه خواهد شد.

وی بیان‌کرد: سعید طاهری رئیس آموزش و پرورش عمومی و فنی‌وحرفه‌ای سازمان برنامه و بودجه در گردهمایی مدیران سازمان نوسازی مدارس در خرداد ماه 98 گفته بود "چهار سال قبل تخصیص اعتبارات عمرانی 15 درصد بود اما در سال 96 به 66 درصد و در سال 97 به 110 درصد رسید و اگر ابلاغ را لحاظ کنیم 147 درصد تخصیص اعتبار انجام شده است، اعتبارات هزینه‌ای آموزش و پرورش 29 برابر و اعتبارات جاری 3.5 برابر افزایش یافته است و در حوزه آموزش وپرورش نگاه دولت مثبت است اما باید چالش‌ها را مدیریت کرد تا حس کنیم اتفاقات خوبی در آموزش و‌پرورش رخ می‌دهد." براساس اظهارات او، باید امروز حال آموزش و پرورش خوب شده باشد اما وزیر جدید آموزش‌وپرورش هم در بدو ورود معتقد است حال آموزش و پرورش خوب نیست.

اسفندیار بیان‌کرد: شاید اعتبارات 6 ساله اخیر میانگین سالی 6 هزار میلیارد تومان رشد را تجربه کرده است اما آیا تورم نرخ ثابتی داشته و تمام اعتبارات تخصیص یافته از محل قابل وصول بوده است؟ بی‌تردید پاسخ منفی است و آمارهای تورمی بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و کسری بودجه چند هزار میلیاردی سال‌های اخیر خود گواه این مدعی است.

این کارشناس آموزشی گفت: فرآیند فعلی را باید بودجه‌بندی خواند تا بودجه‌ریزی چراکه در فرآیند بودجه‌ریزی از حجم عملیات در برابر اعتبارات بر اساس اولویت‌ها، برآوردی منطقی به عنوان عامل تحقق برنامه‌های توسعه‌ای صورت می‌گیرد؛ به عقیده کارشناسان حوزه تعلیم و تربیت تقریباً هیچ یک از 12 دولت 4 دهه اخیر, آموزش و پرورش را در عمل مبنای توسعه ندانسته و صرفاً به شعار بسنده کردند شاید دولت در سال آتی با چالش‌های درآمدی جدی روبرو باشد اما کاستن از نرخ رشد هر ساله بودجه این حوزه می‌تواند آسیب‌های جدی به جایگاه حاکمیتی و منزلتی آن و در نتیجه امر خطیر آموزش وارد سازد، کاستن از اعتبارات این حوزه، واقعی ندیدن و انباشت مجدد مطالبات نمی‌تواند راه برون رفت از وضع موجود باشد.

مجلس به فکر منابع درآمدی پایدار برای آموزش‌وپرورش باشد

وی ادامه‌داد: در شرایط موجود از مجلس انتظار می‌رود همچون بودجه 98 که در برخی تبصره‌ها (تبصره‌های 6 بند م -9 -12 -14 - 18-19 -21 ) به نوعی سعی در ترمیم لایحه کردند اما این بار از منابعی پایدارتر در صدد ترمیم بودجه تا سقف مد نظر آموزش و پرورش برآیند.

اسفندیار مطرح‌کرد: جا دارد در بودجه 99 بر اساس مصوبه بهمن ماه 97 هیئت وزیران "آیین نامه اجرایی بند ج ماده 11 تبصره 20 " به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان و ارتقای کیفی, معلمان نیز مشمول پرداخت‌های غیرمستمر شوند پیشنهاد می‌شود نمایندگان با بررسی مستندات تفاهم‌نامه بودجه عملیاتی آموزش و پرورش با سازمان برنامه به تحقق رقم 73 هزار میلیاردی مدنظر حوزه ستادی از محل منابع پایدار کمک کرده و به این ترتیب دولت مکلف شود بعد از چند دهه صرفه‌جویی در اعتبارات مورد نیاز حوزه آموزش‌وپرورش این بار وزارتخانه را از بودجه انقباضی مستثنی کند.

این کارشناس آموزشی ادامه‌داد: هر چند به‌واسطه مغفول ماندن بسیاری از بخش‌های آن از شمول توسعه و متأسفانه غلبه نگرش مخالف اصل 30 و اداره ارزان آموزش و پرورش  طی 3 دهه اخیر در سطوح مختلف سیاستگذاری این حوزه, بودجه واقعی مورد نیاز آموزش‌وپرورش به مراتب بیش از 73 هزار میلیارد مد‌نظر وزارتخانه است اما در شرایط فعلی می‌تواند به عنوان نخستین گام جدی در تحقق تحول بنیادین، حرکت به سمت کیفیت‌بخشی به فعالیت‌ها و برگرداندن تدریجی نشاط به مدارس باشد.

وی خاطرنشان‌کرد: بر دولتمردان فرض است اگر برخلاف میل باطنی, به‌واسطه عدم تحقق پیش‌بینی‌های درآمدی از محل فرآورده‌های نفتی در سال 99 (9"هزار میلیارد تومان - 36درصد کاهش نسبت به سال 98" و مالیاتی "195 هزارمیلیارد تومان -13درصد رشدنسبت به سال 98" بر اساس بند پ ماده 17 قانون احکام دائمی برنامه توسعه از محل 50 درصد منابع حساب ارزی قصد ترمیم بودجه عمومی را داشتند قبل از هر دستگاه حاکمیتی آموزش و پروش را در اولویت رفع کسری اعتبارات قرار دهد.

اسفندیار متذکر‌ شد: تخصیص کامل اعتبارات عمرانی سال 99 "در حال حاضر بیش از 3 هزار میلیارد در لایحه دولت که شاید فقط به ایمن‌سازی 60درصد مدارس هدف بیانجامد", تخصیص کامل اعتبارات حمایتی و غیرپرسنلی  از جمله سرانه 450 میلیاردی شیر مدارس و سرانه دانش‌آموزی, تأمین کامل اعتبار پاداش بازنشستگان که هر ساله به‌واسطه قرار گرفتن در بخش بند متفرقه لایحه دچار تعویق می‌شود، بخشی از اولویت‌های آموزش‌وپرورش است.

 در انتها به برخی ارقام پیشنهادی دولت در حوزه آموزش‌وپرورش در لایحه سال 99 و نسبت آن با سال 98 اشاره  می‌شود.

انتهای پیام/