حذف بند مرتبط با شفافیت مناقصات دولتی در لایحه بودجه ۹۹

به گزارش خبرگزاری تسنیم، شهرام حلاج، کارشناس اقتصادی در برنامه پایش در خصوص شفافیت در امور عمومی، تصریح کرد: بحث درباره شفافیت امور عمومی، امری آسان نیست. زیرا عده ای قدرتمند با شفافیت در این امور، منافعشان به خطر می افتد. امور عمومی یعنی مسائلی که مرتبط با شخص خاصی نیست بلکه متعلق به عموم مردم است.

وی ادامه داد: یکی از مسائلی در آن باید شفافیت ایجاد شود، مربوط به مناقصات دولتی است. زیرا به خاطر پول کلانی که در آن است، مورد طمع سودجویان قرار می گیرد. قوانین در این زمین فراز و فرود داشته است. معاملات عمومی باید پیش بینی پذیری داشته باشد. چرا که شفافیت مکمل پیش بینی پذیری است.

حلاج گفت: مثال های متعددی در قوانین می توان زد که طرف دولتی یا شهرداری، با وجود برگزاری مناقصه از طرف دلخواه خود خرید کرده است. زیرا متون قانون جوری نوشته شده است که می توان از آن سواستفاده کرد. این قانون متعلق به سال 1355 است و بدون اصلاح در حال اجرایی سازی است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد:  در واقع این رویه ها خطرناک است و باعث فساد می شود. دغدغه این است که معاملات باید در رویه های قابل پیش بینی باشد. خوشبختانه در سال 81 قانونی در مجلس تصویب شد که برگزاری مناقصات را ساماندهی می کرد. در ماده 25 این قانون شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در خصوص روندهای مناقصه سوال کنند و رئیس دستگاه برگزار کننده ملزم به پاسخگویی است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: خیزهایی در خصوص تضعیف این قانون از سوی صاحبان امضا دستگاه های عمومی و دولتی برداشته است. چراکه دستگاه اداری ما به این شیوه شفافیت عادت ندارد. نمایندگان ملت باید وارد شوند و از حقوق ملت صیانت نمایند.

حلاج تاکید کرد:  در ماده ای دیگر این قانون نیز تاکید می کند اسناد مبهم را نباید به دست مردم داد بلکه باید این اسناد شفاف شود. در حال حاضر بسته به کسی که برنده مناقصه یا مزایده باشد متون قرارداد سختگیرانه یا آسان نوشته می شود که این امر خود نوعی فساد است. هیچ ابهامی نباید در متون قرارداد وجود داشته باشد که باعث تفسیرهای گوناگون شود.

وی ادامه داد: در قانون بودجه سال 1396، تبصره ای به نام تبصره 19 وجود داشت که بیان می کرد اطلاعات کامل همه مناقصه ها و مزایده ها باید به طورکامل و شفاف در اختیار مردم قرار گیرد و تفسیر قراردها نیز باید به طور شفاف اعلام گردد. اما در قانون بودجه 97 و 98 این تبصره وجود ندارد! که خود جای سوال دارد.

حلاج تصریح کرد: شگفت آور اینکه در بودجه 97 و 98 بندی آمده است که در قوه مجریه نه تنها تفسیر قرارداد ها شفاف اعلام نمی شود بلکه تفسیرهایی که از سوی قوه مقننه نیز اعلام شده را در ادارات خود مجددا بازبینی خواهد کرد. در واقع در بودجه این دو سال اختیارات تفسیری مجلس گرفته شده است. در بودجه 99 این موضوع بازهم تکرار شده است.

وی گفت: حتی یک لایحه مشارکت عمومی و خصوصی به مجلس داده شده است که در ماده 10 آن تصریح می کند که دولت در انتخاب طرف قرارداد خود با وجود مناقصه، مختار است. یعنی همه قوانین گذشته در این لایحه نادیده گرفته شده است.

حلاج در پایان افزود: باید همیشه از حق محافظت کرد. اگر در یک قانون خوبی همچون قانون برگزاری مناقصات توانسته باشیم حقوق مردم را رعایت کنیم، وظیفه داریم همیشه مردم را برای گرفتن حقوقشان تشویق کنیم تا نسبت به حقوقشان حساس باشند.

انتهای پیام/