موافقت مجلس با تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، بررسی طرح ساماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور در دستورکار امروز(دوشنبه 25 آذر) نمایندگان در جلسه علنی قوه مقننه قرار دارد.

وکلای ملت در جریان بررسی طرح مذکور با مفاد ماده 2 این طرح با 152 رأی موافق، 28 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

به گزارش تسنیم، در ماده 2 آمده است: دانشگاه پیام‌نور مکلف است پست سازمانی متناسب برای کارکنان قراردادی موضوع این قانون را در قالب تشکیلات تفصیلی مراکز و واحدهای تابعه از محل پستهای سازمانی بلاتصدی مصوب موجود تعیین کرده و تخصیص دهد.

بر اساس این گزارش؛ در ادامه بررسی طرح ساماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور  نمایندگان مجلس با مفاد ماده 3 این طرح با 144 رأی موافق، 24 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از 215 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

متن ماده 3 بدین شرح است: کارکنان قراردادی شاغل در پست‌های سازمانی تخصیص‌یافته در صورت دارا بودن شماره شناسه مورد تأیید سازمان اداری و استخدامی کشورو احراز شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در آیین‌نامه استخدامی دانشگاه به پیمانی تبدیل وضعیت می‌شوند.

نمایندگان مجلس همچنین درباره موارد مندرج در ماده 4 نیز با 150 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده 4 آمده است: اولویت‌‌های تبدیل وضعیت برای نیروهای قراردادی بر اساس مفاد ماده (21) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب 1391/10/2 با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند «ج» ماده (87) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز شاغلین مراکز و واحدهای مستقر در استان‌های مرزی، مناطق جنگی و کمترتوسعه‌یافته تعیین می‌شود.

به گزارش تسنیم؛ نمایندگان مجلس در ادامه بررسی این طرح با مفاد ماده 5 با 148 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده 5 آمده است: اعمال آثار استخدامی مدارک تحصیلی مشمولان این قانون که بدون استفاده از مأموریت آموزشی و با هزینه شخصی و خارج از ساعات اداری أخذ کرده‌اند، در صورت پیش‌بینی در شرایط احراز پست سازمانی تخصیص‌یافته صرفاً در قالب مدارک تحصیلی تعیین‌شده به عنوان سقف و کف مصوب قابل اجراء است.

انتهای‌پیام/