پاسخ آنکارا به بندهای ضد ترکیهای لایحه بودجه دفاعی آمریکا
وزارت خارجه ترکیه در واکنش موارد جانبدارانه لایحه بودجه دفاعی آمریکا اعلام کرد با زبان تهدید نمیتوانید از اقداماتی که برای امنیت ملی خود انجام میدهیم ممانعت کنید.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از آناتولی، وزارت امور خارجه ترکیه در واکنش به موضع خصمانه اعضای کنگره مجلس سنا در تصویب لایحه بودجه دفاعی 2020 آمریکا موسوم به «قانون اختیارات دفاع ملی» بیانیهای صادر کرد.
در بیانیه وزارت امور خارجه ترکیه آمده است: اعضای کنگره به تاسی از دشمنان ترکیه همچنان به دنبال تسویه حساب سیاسی و آسیب زدن به روند بهبود روابط با آمریکا هستند. ممانعت از حضور کشورمان در برنامه اف-35 که به تمامی تعهدات خود پایبند بوده است، تکرار درخواست تحریم به دلیل تامین سامانه اس-400 و پروژه «جریان تُرک» نشان دهنده تداوم بی احترامی و موضع خصمانه و غیرمنطقی در برابر تصمیمات یک دولت مستقل است.
لغو تحریمهای تسلیحاتی بخش روم نشین قبرس نیز پیامدی جز وقفه در روند حل مسئله جزیره و تشدید تنشهای خطرناک ندارد.
بار دیگر تاکید میکنیم ممانعت از اقداماتی که ترکیه برای امنیت ملی خود انجام میدهد با زبان تهدید ممکن نیست. بدون تردید آنکارا در برابر این قبیل تدابیر لازم را اتخاذ خواهد کرد.
گفتنی است نمایندگان مجلس سنای آمریکا ساعاتی قبل لایحه بودجه دفاعی آمریکا موسوم به «قانون اختیارات دفاع ملی» برای سال 2020 را با 86 رای موافق در مقابل 8 رای مخالف تصویب کردند.
در بند مربوط به ترکیه این لایحه، عبارت عدم فروش جنگندههای اف-35 به دلیل تداوم روند تامین سامانههای اس-400 به چشم میخورد. همچنین در بند «مدرنسازی استراتژی دفاع ملی» اعتبار 440 میلیون دلاری برای خرید جنگندههای سفارشی ترکیه در نظر گرفته شده است. در این لایحه بر لزوم اخراج ترکیه از برنامه اف-35 و اعمال تحریم به استناد قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریمها «کاتسا» تاکید شده است.
در این لایحه بودجه آمده است: وزارت امور خارجه با مشورت با وزارت خزانه داری موظف است پس از تصویب این قانون هر 60 و 90 روز یکبار، گزارشی از کشتیهایی که در چارچوب پروژههای انتقال گاز «جریان شمالی 2» و«جریان تُرک» یا هر پروژه جایگزین دیگری در حال نصب خطوط لوله در عمق 100 فوت و بالاتر از سطح دریا تهیه و به کمیته کنگره ذیربط ارائه کند.
یکی از دیگر از موارد مربوط به ترکیه بند لغو تحریمهای تسلیحاتی بخش روم نشین قبرس و اعمال محدودیت و انتقال برای فروش سلاح به این بخش است.
انتهای پیام/