گزارش| مگاپروژههای آکپارتی و تاثیر آن بر موازنات سیاسی ترکیه
منتقدین اردوغان معتقدند اگر چه بسیاری از مگاپروژهها٬ مفید و سودمند هستند اما هدف اصلی از دست زدن به این اقدامات٬ جلب رای است و این سرمایهها باید در بخش تولید به کار گرفته شوند.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم٬ حزب عدالت و توسعه در 17 سال اخیر در ترکیه٬ دست به اقداماتی زده که بخشی از آنها اقتصاد و سیاست ترکیه را متحول کرده و این کشور را چند گام رو به جلو برده است. اما در عین حال٬ برخی اقدامات مهم دولت برآمده از این حزب٬ مورد انتقاد کارشناسان و مخالفینی است که داشتن انگیزه سیاسی و حزبی صرف برای ایجاد پروژههای عمرانی را به ضرر اقتصاد٬ تولید ملی و محیط زیست میدانند.
اردوغان و مگاپروژهها
اگر چه سیاستمداران حلقه نخست اطرافیان اردوغان٬ در آکپارتی جایگاه و موقعیت ویژهای دارند اما واقعیت این است که اصلیترین رجال موثر در حیات سیاسی اردوغان و حزب او٬ مهندسین٬ پیمانکاران٬ طراحان و مدیرانی هستند که در پروژههای عمرانی بزرگ موسوم به مگاپروژهها٬ توانستهاند تداوم پیروزیهای انتخاباتی را تضمین کنند.
در 17 سال اخیر٬ ترکیه در حوزههایی همچون راه و ترابری٬ حمل و نقل٬ ساخت بزرگراهها و تونلها٬ پروژههای دریایی٬ سدها و تاسیسات آبی٬ انتقال انرژی٬ معماری و ساخت مساجد و مراکز فرهنگی بزرگ٬ صنایع دفاعی و همچنین صنایع هوایی٬ گامهای بلندی برداشته است. اما این پروژهها٬ اما و اگرهایی دارند که منتقدین٬ انگشت بر آنها گذاشتهاند.
آنان بر این باورند که حوزه سیاسی و حزبی٬ سایه بر تمام بخشها انداخته و بسیاری از طرحها٬ با انگیزه انتخاباتی در دستور کار دولت قرار گرفتهاند. منتقدین اردوغان معتقدند٬ اگر چه بسیاری از مگاپروژهها٬ مفید و سودمند هستند اما هدف اصلی از دست زدن به این اقدامات٬ جلب رای است و این سرمایهها باید در بخش تولید به کار گرفته شوند.
ضعف دربخش تولید
طی روزهای اخیر٬ چند روزنامه مخالف دولت٬ افزایش آمار بیکاران را خطرناک توصیف کرده و با تیتر «بزرگتر شدن لشکر بیکاران در ترکیه»٬ این معضل را توصیف کردند. آنان معتقدند که افزایش آمار بیکارها در ترکیه دو دلیل اساسی دارد:
1.تاسیس دهها دانشگاه جدید و افزایش ناگهانی شمار فارغ التحصیلان و عدم انطباق خروجی دانشگاهها با نیازهای بازار کار خدمات.
2.اختصاص بخش عظیمی از بودجه و داراییهای دولت به بخش خدمات و مگاپروژهها.
این دو موضوع منجر به آن شده که از سویی به شمار بیکارهای تحصیلکرده افزوده شود و از دیگر سو٬ با کاهش رونق در بخش تولید٬ میزان واردات بالاتر برود.
تمل کاراملا اوغلو رهبر حزب اسلامگرای سعادت در این مورد میگوید:«پل٬ جاده٬ تونل و تمام این چیزها برای ترکیه لازمند. کسی به شما نمیگوید چرا در این بخش پول خرج میکنید. حرف ما این است که بخش تولید هم باید رونق بگیرد. اگر قرار باشد همه بودجهها را در این پروژههای بزرگ بریزید و به تولید و اشتغال بهایی ندهید٬ با مشکلات بزرگی روبرو میشویم.»
همچنین کمال کلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوری خلق در این مورد میگوید:«کاری کردهاید که حتی پنبه را از خارج وارد کنیم. حبوبات٬ اقلام غذایی و بسیاری ملزومات دیگر را از خارج میخریم و این یعنی تعطیل شدن بخش تولید.»
قدرتمندتر شدن بخش خصوصی
به باور منتقدین اقتصادی اردوغان٬ قدرتمندشدن بخش خصوصی٬ به خودی خود نکتهای منفی نیست. اما در شرایطی که بخش خصوصی نیز تابعی از تمایلات سیاسی و حزبی دولت میشود٬ مشکل به وجود میآید.
رسانههای مخالف آکپارتی در چندین گزارش و یادداشت تحلیلی به این مساله اشاره میکنند که سران حزب عدالت و توسعه و مسئولین رده بالای دولت٬ در مسائل اقتصادی و اجرایی به شکل گسترده دخالت میکنند و در مناقصههای بزرگ٬ عقد قراردادهای مالی بزرگ٬ تسهیلات و امتیازات بانکی و رانتهای مختلف٬ اغلب پروژهها را به افرادی میسپارند که از لحاظ سیاسی به محافظهکاران حزب عدالت و توسعه نزدیک هستند و در این میان٬ شرکتهای نزدیک به حزب حاکم که در مرز ورشکستگی قرار دارند٬ با تدابیر مالی دولت نجات پیدا میکنند اما برای شرکتهای دیگر٬ چنین تسهیلاتی در نظر گرفته نمیشود.
در برخی موارد دیگر٬ به این مساله نیز اشاره شده که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و رهبر حزب عدالت و توسعه٬ افتتاح پروژههای بزرگ را تبدیل به یکی از ابزارهایی کرده که در راه مقاصد سیاسی و حزبی از آنها بهره میگیرد و به عنوان مثال٬ فرودگاه جدید استانبول٬ حتی پیش از آن که به بهرهبرداری برسد٬ توسط اردوغان افتتاح شد تا در انتخابات ریاست جمهوری٬ برای او و حزب حاکم٬ آورده داشته باشد.
البته مگاپروژههای حزب عدالت و توسعه٬ منتقدین زیست محیطی هم دارد. کارشناسان بر این باورند که در چند سال اخیر٬ در چند پروژه اکتشاف و استخراج سنگ معدن٬ ایجاد تاسیسات توریستی و شهرکهای جدید و همچنین احداث راه٬ صدها هکتار از جنگلها و اراضی کشاورزی از بین رفته و سلامتی روستاییان در چند منطقه به خطر افتاده است.
در هر حال و با وجود تمام مخالفین و منتقدین٬ حزب عدالت و توسعه بر اساس اهداف سیاسی و اجرایی خود٬ همچنان بر روی مگاپروژههای بزرگ سرمایهگذاری میکند و از آنجایی که تامین سرمایه لازم برای به پایان رساندن این پروژهها با همکاری بخش خصوصی میسر میشود٬ بخشی از سود عظیم این پروژهها به جیب بانکها٬ شرکتها و گروههای سرمایهگذاری کوچک و بزرگی میرود که در دوران حیات سیاسی آکپارتی٬ روز به روز به ثروت و سرمایه آنها افزوده شده است.
این در حالی است که طبقه متوسط و متوسط به پایین جامعه امروزه در ترکیه برای تامین هزینهها و امرار معاش٬ با مشکلات جدی روبرو شده و هزینه زندگی در بخشهایی همچون انرژی٬ غذا٬ درمان و سلامت و بخش آموزش٬ افزایش چشمگیری پیدا کرده است.
انتهای پیام/