ضربه‌‌های محیط تورمی آذر ماه به بودجه سال ۱۳۹۹

به گزارش خبرگزاری تسنیم، زنده یاد دکتر حسین عظیمی جایی در کتاب مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران می‌نویسد "تورم از کارکرد نهادهای موثر قانون گذاری، سیاست گذاری و مدیریت جامعه جلوگیری می کند"

 آخرین آمارهای رسمی نشان می‌دهد نرخ تورم 12 ماهه شاخص کل قیمتها در آذر ماه 98 به 40 درصد رسیده است.

 افزایش نرخ تورم ماهانه در آذر ماه 98 و رسیدن به 3/2 درصد (دو برابر نرخ تورم ماهانه آبان 98) در اثر تکانه های اقتصادی 45 روز اخیر نیز حاکی از ادامه شرایط تورمی حاد در کشور است.

 تورم قدرت واقعی مصارف بودجه عمومی(هزینه های جاری و عمرانی) را کاهش خواهد داد.

 حتی اگر تورم برای سال 99 در محدوده  30 درصد قرار گیرد، هنوز بیش از دو برابر افزایش حقوق در نظر گرفته شده برای کارمندان دولت خواهد بود. این یک تعارض جدی میان نهاد دولت با کارکنان خود (محیط درونی) ایجاد خواهد کرد.

 در اقتصاد بدون قاعده ایران و نبود هدف گذاری تورم، اگر نرخ تورم به سمت بالاتر از 30 درصد نوسان کند، تعارض مورد اشاره تشدید و آنگاه دولت در قراردادهای احتمالی خود با پیمانکاران بخش خصوصی (محیط بیرونی) نیز وارد تعارض خواهد شد.

 اگر چه شرایط تورمی می تواند منجر به افزایش درآمدهای مالیاتی دولت گردد، لیکن برخی مطالعات نشان داده تاثیر نهایی تورم بر بودجه عمومی دولت در کشور ما منتهی به رشد کسری بودجه خواهد بود.

 بنابراین محیط شدیدا تورمی فعلی، عدم تورم هدف گذاری شده و چشم انداز نوسان تورم به سمت بالا در سال بعد باعث خواهد شد دولت و مجلس کارکرد موثر خود در تدوین نهایی قانون بودجه سال 99 با کارایی و اثر بخشی لازم را از دست بدهند.

انتهای پیام/