دولت برنامه خود برای واگذاری خودروسازی‌ها به بخش خصوصی را اعلام کند

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، امیر خجسته نماینده همدان در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه شنبه 3 دی ) قوه مقننه و  در  جریان سوال خود از وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر علت عدم توجه به حل مشکل قیمت‌های کاذب در عرصه خودرو و عدم کاهش تلاطمات فعلی، اظهار داشت: خودروسازی داستان پرغصه ای دارد و ما نیز به طور ویژه در فراکسیون و کمیسیون اصل 90 به این موضوع ورود کردیم، زیرا نارضایتی‌های مردم به دلیل افزایش قیمت خودرو و تاثیر دلالان در قیمت گذاری، عدم انجام تعهدات و انعقاد قراردادهای یکطرفه و به ضرر مردم را شاهد بودیم.

وی بیان کرد: مردم حتی در مقطعی نسبت به نوع خودرویی که ثبت نام کرده بودند و زمان دریافت آن ، بلاتکلیف بودند.

نایب رئیس کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس، افزود: خودروسازی‌های ما 30 هزار میلیارد به بانک ها، 20 هزار میلیارد به قطعه سازان و 20 هزار میلیارد به بیمه‌ها بدهکار بودند و یک میلیون و 100 هزار خودرو معوقه داشتند.

نماینده همدان در مجلس با بیان اینکه اکنون 630 هزار اشتغال در حوزه خودروسازی وجود دارد، عنوان کرد: ظرفیت تولید خودروسازان 2 میلیون و 200 هزار خودرو است. با این شرایط اگر وضعیت خودروسازی‌ها مدیریت نشود، اوضاع سختی ایجاد می شود.

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس گفت: در فراکسیون و کمیسیون اصل 90 قانون اساسی به گزارش‌های دریافتی رسیدگی و برای اصلاح وضعیت تلاش کردیم و صرفاً به طرح سوال اکتفا نکردیم. همانگونه که از گمرکات بازدید کردیم و ذرت‌های آلوده را مورد بررسی قرار دادیم، از خودروسازی‌ها نیز بازرسی کردیم.

خجسته اظهار داشت: علی رغم وجود مشکلات عدیده در خودروسازی می‌توان این نوید را داد که در خودروسازی‌ها اقدامات امیدوارکننده‌ای را شاهد بودیم و ظرفیت تولید خودرو افزایش یافته و به 3600 دستگاه رسیده است و از مجموع یک میلیون و 100 هزار خودروی معوقه ، 800 هزار خودرو به متقاضیان تحویل داده شده و با وضعیت تولیدی فعلی امکان تحویل خودروهای باقیمانده به مردم نیز وجود دارد. تولید 3600 خودرو نکته مثبتی است اما نباید مقطعی باشد، بلکه باید تداوم یابد.

وی افزود: دولت در سایپا 14 درصد و در ایران خودرو 17 درصد سهام دارد و به همین جهت هرطور که بخواهد به موضوع خودروسازی‌ها ورود می‌کند، در این شرایط لازم اصت که خودروسازی‌ها طبق اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شوند تا توان رقابت با جهان را داشته باشند.

نایب رئیس کمیسیون اصل 90 قانون اساسی بیان کرد: اشتغال 600 هزار نفر در حوزه خودروسازی سبب شده تا اگر غفلتی در این حوزه انجام شود، مشکلات عدیده‌ای به وجود بیاید، دولت باید مشخص کند که برای واگذاری خودروسازی‌ها به بخش خصوصی چه برنامه ای دارد؟

نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: خودروسازی ها در سایر کشورها سرمایه گذاری‌هایی کردند که زیان ده بود و تنها در کشور آذربایجان سرمایه گذاری مناسب انجام شده است. دولت باید در این زمینه برنامه خود را مشخص کند که چه برنامه‌ای برای سرمایه گذاری‌های انجام شده در خارج از کشور دارد.

نماینده مردم همدان و فامنین تصریح کرد: وزیر باید مراقبت ویژه‌ای نسبت به خودروسازان و قطعه سازان داشته باشد تا توانایی رقابت با سایر کشورها را داشته باشد و برای رسیدن به این هدف خودروسازی‌ها باید به بخش خصوصی واگذار شوند.

همچنین سیده فاطمه حسینی نماینده تهران در مجلس در جریان بررسی سوال خود از رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص علت تعلل در انجام وظایف وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکنندگان در نظارت، کنترل و جلوگیری از تضییع حقوق خریداران خودرو و شرکت های قطعه سازی چیست، گفت: در دو سال گذشته رفتار نامطلوب و قلدرمآبانه خودروسازان را با قطعه سازان و متقاضیان خودرو بسیار نامناسب بوده به حدی که وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان نسبت به این موضوع کنترل و یا اصلاحی نداشتند.

وی با اشاره به اجحاف در حق مشتریان اظهار داشت: بیشترین شکایت مردمی که به مجلس ارسال می شود، شکایت از خودروسازان است.

نماینده تهران در مجلس تصریح کرد: علاوه بر تأخیر چند ماهه در تحویل خودرو، وجوه مضاعفی نیز دریافت می شود، چرا که در قراردادها به نحوی تعهدات ذکر شده است که حقوق شهروندی زیر سوال می رود، این در حالی است که دولت منشور حقوق شهروندی را صادر کرده است، اما این حقوق در قراردادهای خودروسازان رعایت نمی شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در قرارداد، مشتری را مجبور می کنند تعهدات دیگری را بپذیرد و در وضعیتی قرار می گیرد که اگر تا بیش از 30 درصد مطالبات پرداخت نشود، قرارداد ظرف مدت 2 هفته لغو شود.

حسینی با انتقاد از قراردادهای خودروسازان گفت: چارچوب قراردادها علیه مشتری و به نفع خودروسازان است، از سوی دیگر شاهد تعارض منافع در ساختار وزارتخانه هستیم، چرا که یک بازوی وزارتخانه خودروسازان هستند و بازوی دیگر حمایت از مشتریان است که هر دو زیرمجموعه وزارتخانه محسوب می شوند.

وی با اشاره به ثبت نام های اخیر گفت: ثبت نام برای پیش فروش و فروش فوری برای کسانی که شرایط لازم را دارند، فراهم نمی شود. این امر حتی با مراجعه به نمایندگی ها هم ممکن نشد، اما بیرون از این مجموعه افرادی هستند که با دریافت 5 میلیون تومان می توانند چنین ثبت نام هایی را رقم بزنند!

این نماینده مجلس با اشاره به برنامه های توسعه ای، اظهار داشت: طبق قانون برنامه ششم توسعه، خودروسازان متعهد هستند تنها تا سال 98 تولید خودرو یورو 4 داشته باشند، اما در بخش پیش فروش همچنان خودروهای یورو 4 تولید می شود، بنابراین مجدد حقوق شهروندی زیر سوال رفته است. آلودگی هوا و تعطیلی مدارس از جمله مسائلی است که به حقوق شهروندی ضربه زده است. تا کی قرار است قانون اجرایی نشود و پیش فروش خودروهای فاقد استاندارد ادامه یابد.

حسینی تاکید کرد: باید 6 سال پیش اتوبوس ها استانداردهای محیط زیستی را رعایت می کردند، اما به بهانه تحریم ها همچنان فاقد فیلتر و استانداردها هستند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به محور دوم سوال خود از وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بدهی خودروسازان به قطعه سازان بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان است که از آنجایی که مطالبات آنها به روز نشده است، این بدهی ارزش خود را از دست داده، در حالی که دولت تصمیم می گیرد از قطعه سازان حمایت کند و برای این موضوع 4 هزار میلیارد تومان اختصاص می دهد، شاهد تبعیض در توزیع این اعتبار هستیم.

وی ادامه داد: از 4 هزار میلیارد تومان ، 2 هزار میلیارد تومان به قطعه سازان داده شد و 50 درصد دیگر آن از آنجایی که برخی قطعه سازان زیرنظر هستند، به خود ایران خودرو رسید. چرا از خودروسازانی که فاقد رانت و محصول انحصاری هستند، حمایت نشد؟ شاخص پرداخت این تسهیلات چه بود؟

حسینی با بیان اینکه 844 میلیون یورو برای رفع مشکلات قطعه سازان در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: نگرانیم که معادل ریالی این اعتبار در اختیار خودروسازان قرار گیرد و مجدد در حق قطعه سازان احجاف شود. در 2 سال گذشته 150 هزار نفر از کارگران مجموعه ای قطعه ساز اخراج و یا به حالت تعلیق درآمدند.

وی ادامه داد: یکی از مطالبی که از سوی وزارتخانه دنبال می شد این بود که قیمت ها به صورت پلکانی و به حاشیه بازار برسد، با وجود اینکه با چنین تصمیمی مخالف بودیم چنین اتفاقی رخ نداد و در نهایت وزارتخانه تسلیم بازار شد. این در حالی است که وزارت از میزان تولید خودروسازان مطلع بودند و با اتخاذ این تصمیم اشتباه مجددی را رقم زدند، زیرا میزان عرضه و تقاضا تناسب نداشت.

این نماینده مردم در مجلس تاکید کرد: در حالی که انحصار، تولید و قیمت گذاری خودرو برعهده وزارتخانه بود، توفیقی در مدیریت بازار نداشت. با این حال میزان تجمع های اعتراضی متقاضیان کم شد و چالش ها تا حدودی رفع، با این حال همچنان 600 هزار تعهد معوق و تعداد بالایی پرونده در تعزیرات وجود دارد که از این میزان ده ها پرونده به دلیل نارضایتی مشتریان از خودروسازان در سازمان تعزیرات حکومتی وجود دارد. این حجم از پرونده ها ناشی از ضعف عملکرد است.

حسینی با تاکید بر ارائه شاخص های مشخص و قابل نظارت از سوی هیات رئیسه برای ارائه تسهیلات به قطعه سازان بیان داشت: برای آنکه تعداد زیادی از کارگران اخراج نشوند و تعداد قلیلی در واحدهای بزرگ قطعه ساز جذب شوند، باید شاخص های مشخصی برای توزیع تسهیلات به قطعه سازان داشته باشیم که سازمان بازرسی و هیات رئیسه بر آن نظارت کامل داشته باشند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: حمایت و ارائه تسهیلات به خودروسازان باید منوط به ایفای تعهدات خودسازان و گام به گام باشد، از سوی دیگر باید به سمت رقابتی و خصوصی شدن خودروسازان برویم.

انتهای پیام/