پنج نما از اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۹
آمارهای صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که نرخ رشد تولید ناخالص جهان در سال ۲۰۱۹ به کمترین میزان خود در یک دهه اخیر رسیده است.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، در سال 2019 نرخ رشد تولید ناخالص جهان تحت تأثیر عوامل بین کشوری و عوامل مؤثر بر اقتصاد برخی کشورهای خاص، به کمترین میزان آن پس از بحران مالی 2008 رسیده است.
افزایش موانع تجاری و نااطمینانی‌های مرتبط با آن موجب کاهش تمایل بنگاه‌های اقتصادی برای سرمایه‌گذاری‌های جدید و در نتیجه کاهش فعالیت‌های اقتصادی در سطح جهان شده است. در برخی کشورها از جمله کشورهای پیشرفته و چین، این تحولات منفی به تشدید رکودهای دوره‌ای و ساختاری انجامیده است.
اما بیشترین فشار بر اقتصاد جهانی، از جانب مشکلات داخلی برخی اقتصادهای نوظهور بزرگ جهان از جمله برزیل، هند، مکزیک و روسیه بوده است. در این میان بحران‌های کلان مرتبط با نظام مالی و ارزی در آرژانتین، تنش‌های ژئوپلیتیکی در ایران و ناآرامی‌های اجتماعی در ونزوئلا، لیبی و یمن نیز مشکلات اقتصاد جهانی را دوچندان کرده است.
با توجه به‌شدت گرفتن نااطمینانی در فضای اقتصادی جهان، بنگاه‌های اقتصادی بیش از پیش در سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و خرید ماشین‌آلات و تجهیزات احتیاط به خرج می‌دهند. تقاضای خانوارها برای کالاهای بادوام نیز به‌رغم بهبود نسبی در سه‌ماهه دوم سال 2019، به‌طور کلی در مقایسه با سال گذشته افت کرده است. این روند به‌ویژه در بازار خودرو مشهود است. تغییر مقررات، وضع استانداردهای زیست‌محیطی جدید و احتمالاً گرایش روزافزون شهروندان به استفاده از خدمات هم‌سفری باعث کاهش فروش خودروهای نو در چندین کشور بزرگ جهان شده است.
کاهش تقاضا برای کالاهای بادوام باعث کاهش افت اجباری سطح تولید و در ادامه تضعیف شاخص‌های تولید صنعتی شده است. تجارت جهانی نیز که وابستگی زیادی به کالاهای بادوام و قطعات مربوطه دارد، بر اثر این تحولات دچار رکود شده است.
بانک‌های مرکزی در اقتصادهای بزرگ جهان واکنش شدیدی به کاهش سطح فعالیت‌های تولیدی از خود نشان داده‌اند. طی یک سال اخیر فدرال رزرو آمریکا، بانک مرکزی اروپا (ECB) و بانک‌های مرکزی در اقتصادهای نوظهور بزرگ جهان در چند مرحله اقدام به کاهش نرخ بهره کرده‌اند و بانک مرکزی اروپا نیز اخیراً خرید دارایی‌ها (به‌منظور تزریق پول به بازارها) را از سر گرفته است.
این سیاست‌ها البته به جلوگیری از تعمیق رکود منجر شده‌اند. کاهش نرخ بهره و سیاست‌های مالی حمایتی، تقاضا برای کالاهای بی‌دوام و خدمات -که البته از قبل هم در وضعیت مناسبی بوده است- را تقویت و از این طریق به بهبود اشتغال کمک کرده است. رونق بازار کار و افزایش تدریجی دستمزدها باعث رشد شاخص‌های اطمینان مصرف‌کننده و افزایش مصرف خانوارها شده است.
منبع:مهر
انتهای پیام/
