آیین نامه تأمین مسکن کارگران منتظر تصویب دولت

علی خدایی،نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره دویست و هشتاد و ششمین جلسه شورای عالی کار گفت: جلسه دویست و هشتاد و ششمین جلسه شورای عالی کار با موضوع اصلاح آیین نامه تبصره دو ماده 149 قانون کار (مسکن کارگران ) برگزار شد.

 وی ادامه داد: ماده 149 قانون کار به تأمین مسکن برای کارگران مربوط است و آیین‌نامه مربوطه سالهاست که تدوین و تهیه نشده است. در راستای این ماده قانونی  کارفرمایان مکلف هستند با تعاونی‌های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تأمین‌خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه  یا محل‌مناسب دیگر می‌باشند.

‌تبصره 1 - دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های ذیربط همکاری‌ لازم را بنماید.

‌تبصره 2 - نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران، کارفرمایان و دستگاه‌های دولتی و نوع کارگاه‌های بزرگ مشمول این ماده طبق آیین‌نامه‌ای‌خواهد بود که توسط وزارتین کار و امور اجتماعی و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

 وی ادامه داد: نمایندگان کارگران در مراحل تدوین آیین نامه تبصره دو ماده 149 قانون کار حضور  داشتند. این  آیین نامه آخرین بار در سال 70 نوشته شده و اصلاح نشده بود.روز گذشته  این آیین نامه اصلاح شد،تعریف کارگاه های بزرگ در این آیین نامه گنجانده شد. کارگاه های بزرگتر از 150 نفر کارگاه بزرگ تلقی می شوند،در آن قانون کارفرمایان کارگاه های بزرگ مکلف شدند با تشکیل کمیته ای متشکل از (نمایندگان وزارت صنایع ،وزارت کار،سازمان برنامه و بودجه) کارگاه هایی که واجد شرایط هستند و از نظرسوددهی سودی خوبی دارند، را صاحب مسکن کنند. یعنی  موظف  هستند برای 30درصد از نیروهای خود که مشکل مسکن دارند، مسکن تهیه کنند. 

 خدایی ادامه داد:در موارد بعدی تکالیف وزارتخانه های نیرو،صنایع مورد بررسی قرار گرفت. تکالیفی هم برای سازمان تأمین اجتماعی، شهرداری ها دیده شد،طبق قانون این آیین نامه باید بین وزارت راه،وزارت کار  منعقد می شد،باید منتظر تصویب در هیأت دولت باشیم.

وی درباره تفاهم نامه بین تأمین مسکن کارگران بین وزارت کار و وزارت راه گفت:اولین بند این تفاهم نامه این است که وزارت کار مکلف است نسبت به شناسایی افراد فاقد مسکن اقدام کند. این شناسایی با مشارکت تشکل کارگری صورت می گیرد و در آغاز راه هستیم و باید مواظب باشیم که به گونه ای پیش رویم حق کارگران پایمال نشود.

 نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره جزئیات این تفاهم نامه گفت: واگذاری خانه‌های مسکن مهر به کارگران،تأمین مسکن مشارکتی و استفاده از ظرفیت تعاونی‌های مسکن، گسترش و تقویت تعاونی‌های مسکن کارگری بخشی از پیشنهادات در این تفاهم نامه است. حوزه معاونت اجتماعی کارگران حدود 9طرح برای مسکن کارگران داشته است. تعدادی از آنها تصویب شده و برخی دیگر هنوز بررسی نشده است. ایجاد تعاونی منطقه ای از دیگر موارد در راستای تأمین مسکن کارگران است.

انتهای پیام/