چوب حراج به اموال دولتی زدن، مولدسازی نیست
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مولدسازی یعنی روی یک دارایی مشخص یک طرح بهره برداری قرار داده شود، گفت:رسیدن به ۴۸ هزار میلیارد تومان مولدسازی دارایی ها دور از دسترس نیست.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، مجید شاکری در گفت و گو با مهر، درباره برنامه دولت برای مولدسازی داراییهای دولت که در لایحه بودجه سال 99 کل کشور 48 هزارمیلیارد تومان درنظر گرفته شده است، اظهار داشت: در رابطه با مولدسازی داراییهای دولت که در لایحه بودجه سال 99 پیش بینی شده است، خطایی هم از سمت منتقدین هم از سمت موافقین رخ میدهد؛ ابتدا باید در نظر بگیریم از 48 هزار میلیارد تومانی که برای مولدسازی در نظر گرفته شده است، 8 هزار میلیارد تومان برای اوراق صکوک است و 40 هزار میلیارد تومان برای فروش در نظر گرفته شده است.
این کارشناس اقتصادی افزود: از یک طرف ریسکی مبنی بر انحراف مولدسازی به سمت «فروش خالی» وجود دارد و از طرف دیگر برخی افراد معتقدند که مولدسازی کار بیهوده ای است.
وی ادامه داد: این در حالی است که برعکس آنچه که در لایحه بودجه نوشته شده، مولدسازی به معنای فروش و انتشار اوراق صکوک نیست. مولدسازی یعنی روی یک دارایی مشخص یک طرح بهره برداری قرار داده شود؛ در واقع باید بخشی از دارایی با هدف تقویت بخش دیگر سبد به فروش برسد که این مساله در داراییهای منقول و سهام و … منعکس میشود.
شاکری افزود: همچنین برای مولدسازی اموال غیرمنقول باید روی بحث بهره برداری تمرکز شود؛ به عنوان مثال روی یک زمین متعلق به دولت طرحی تعریف میکنیم که روی این طرح، فروش انجام میشود تا بهره برداری حاصل شود.
این کارشناس اقتصادی گفت: به هر حال آنقدر لایحه گرد نوشته شده است که مولدسازی هم میتواند چوب حراج زدن باشد و هم به این صورتی که گفتم انجام گیرد.
وی با بیان اینکه رسیدن به 50 هزار میلیارد تومان مولدسازی دور از دسترس نیست، اظهار داشت: برای حل مشکل و رفع ابهامات، باید 3 پروژه مشخص زماندار توأم با جانمایی مشخص جغرافیایی و فیزیکی در چارچوب داراییهای مالی مشخص و به عنوان پیوست بودجه گذاشته شود.
شاکری تاکید کرد: در واقع باید مواد مربوط به مولدسازی را مستحضر به 3 پروژه پیوست شده به بودجه کنیم. برای انجام این کار فرصت هم داریم تا کلیت را مشخص کنیم.
وی تصریح کرد: آنچه در لایحه بودجه در مورد مولد سازی نوشته شده است، با فروش دارایی یکی نیست اما به هر حال این ریسک هم وجود دارد که دولت با سواستفاده از این موضوع چوب حراج به داراییهای خود بزند.
انتهای پیام/