گزارش|تورم در ترکیه و چالش تعیین کف دستمزد

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم٬ دو ماه آخر سال میلادی برای دولت ترکیه٬ همواره دو ماه مهمی است که در آن٬ سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری و کارمندی٬ به منظور افزایش میزان کف حقوق دستمزد و درآمد ماهانه به دولت فشار می‌آورند.

از آنجایی که حقوق کارمندان رسمی دولت ترکیه بر اساس میزان تورم سالانه و بر اساس معیارها و ارقام خاص با افزایش هر ساله مواجه می‌شود٬ در این مورد اعتراض خاصی به گوش نمی‌رسد اما آن دسته از کارمندان٬ کارگران و افرادی که با کمترین میزان حقوق و درآمد تعیین شده از سوی وزارت کار٬ امرار معاش می‌کنند٬ مشکلات بزرگی دارند و حالا که اقتصاد ترکیه با تورم و گرانی روبرو شده و آمار بیکاران نیز افزایش یافته است٬ کارگران انتظار داشتند که دستمزد ماهانه آنها از 2هزار لیره در ماه به مبلغی معادل دست کم 2 هزار و 500 لیره برسد.

اما حالا وزارت کار و تامین اجتماعی ترکیه به طور رسمی اعلام کرده که نمی تواند چنین دستمزدی بدهد و رقم تعیین شده برای پرداخت٬ رقمی در حد 2324 لیره خواهد بود.

به عبارتی دیگر٬ بین درخواست و مطالبات اتحادیه‌های کارگری با دستمزد تعیین شده از سوی دولت٬ مبلغی در حد 200 لیره اختلاف وجود دارد که شاید به خودی خود در یک ماه٬ مبلغ چندان مهمی به نظر نرسد و نهایتاً معادل پول 4 کیلو گوشت قرمز باشد.

اما همین مبلغ به ظاهر ناچیز هم برای هر دو سو مهم و حیاتی است. چرا که کارگران با حساب سرانگشتی دو دو تا چهارتا٬ می‌دانند جمع این مبلغ اختلاف برای آنها در طول سال٬ مبلغی در حد دستمزد یک ماه آنهاست و دولت نیز می‌داند که جمع همین مبلغ٬ بار بسیار سنگینی بر بودجه ترکیه خواهد گذاشت.

10 میلیون نفر حقوق‌بگیر دولت

ترکیه بین کشورهای اروپایی٬ کشوری دارای بالاترین جمعیت کارگران و کارمندان با حداقل یا کف حقوق و دستمزد است.

معمولاً حقوق کارمندان در ترکیه بالاتر از رقم 3 هزار لیره در ماه است که البته در کنار آن٬ امتیازات دیگری هم دارند اما حالا آمارها نشان می‌دهد که سال به سال در بخش‌های خصوصی و دولتی٬ به شمار کارگران و نیروهایی که با کف دستمزد کار می‌کنند افزوده شده و حالا آنها 10 میلیون نفر از 28 میلیون حقوق بگیر ترکیه را تشکیل می‌دهند.

گرانی٬ گرانی٬ گرانی

در سال 2019 میلادی٬ تقریباً روزی نبوده که روزنامه‌های ترکیه به مساله تورم و گرانی اشاره نکرده باشند. اگرچه در کنار تورم٬ موضوع بیکاری نیز به یکی از انتقادات مهم علیه دولت اردوغان تبدیل شده، اما مساله گرانی٬ بیش از دیگر مسائل٬ مورد توجه مردم و رسانه‌ها قرار گرفته است.

در طول سال 2019 میلادی٬ نرخ برخی از اقلام غذایی و به ویژه گروه میوه و سبزیجات٬ لبنیات و پروتئین٬ بین 20 تا 30 درصد گران‌تر شد.

علاوه بر کالاهای غذایی٬ در بخش انرژی و حامل‌های سوخت هم٬ قشر کم‌درآمد٬  آسیب‌پذیرتر شدند. چرا که بنزین گران‌تر شد و به نرخ 7 لیره برای 1 لیتر رسید٬ آبونمان گاز و برق دست کم 20 درصد گران‌‌تر شد و هزینه درمان٬ پوشاک و حمل و نقل نیز با تغییرات رو به بالا روبرو شد.

به همین خاطر با آن که دولت ترکیه برای کف دستمزد و حقوق ماهانه 15 درصد افزایش در نظر گرفته اما مخالفین معتقدند که حقوق بگیران با دستمزد فعلی فقط می‌توانند امرار معاش 10 روز از یک ماه را تامین کنند.

قیمت برخی کالاها و ملزومات و وضعیت دشوار کارگران

در ترکیه٬ برخلاف اغلب کارمندان و کارگران٬ از هزینه‌های جاری بخش انرژی و حامل‌های سوخت٬ غذا٬ حمل و نقل و درمان می‌نالند و نه مسکن. البته چنین چیزی به این معنی نیست که مسکن در ترکیه ارزان است. مساله اینجاست که یک خانواده کارگری دارای درآمد 2300 لیره در ماه٬ دست کم یک ششم از درآمد خود را صرف پرداخت هزینه گاز٬ برق و آب می‌کند و در حمل و نقل داخل شهری نیز باید از اتوبوس و مترو استفاده کند.

 در حال حاضر قیمت برخی کالاها و ملزومات غذایی در ترکیه از این قرار است:  1 کیلو گوشت مرغ 10 لیره٬ 1 کیلو برنج بین 5 تا 8 لیره (قیمت برنج تولید داخل بسیار گران‌تر و بین 12 تا 25 لیره)٬ هر 1 کیلو گوشت گوساله بین 50 تا 55 لیره٬ 1 کیلو پنیر سفید 30 لیره٬ 1 لیتر شیر پاستوریزه بین 6 تا 8 لیره٬ 1 لیتر روغ مایع آفتابگردان 8 لیره٬ بسته 400 گرمی ماکارونی 4 لیره٬ 1 قرص نان باگت 250 گرمی 3 لیره٬ قوطی 830 گرمی رب گوجه فرنگی 8 لیره٬ 1کیلو سیب زرد 5 لیره٬ 1 کیلو پیزا 3 لیره٬ 1 کیلو عدس 6 لیره٬ 1 کیلو لوبیا سیاه 20 لیره٬ 1 کیلو نخود 8 لیره.

نگاهی به نرخ کالاهای غذایی نشان می‌دهد که قیمت بالای مواد غذایی نسبت به کف حقوق دریافتی بالاست. در شرایطی که بخش قابل توجهی از درآمد دریافت کنندگان کف حقوق و دستمزد صرف انرژی٬ حمل و نقل و مسکن می‌شود٬ خانواده‌ها ناچار می‌شوند که بیشترین میزان صرفه‌جویی را در این بخش اعمال کنند. چرا که دولت توان پرداخت دستمزد بالاتری ندارد و احزاب٬ سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری نیز نمی‌توانند بیش از این اعمال فشار کنند.

اما در تحلیل نهایی این موضوع باید گفت٬ افزایش قابل توجه دریافت کنندگان حداقل دستمزد و درآمد٬ یکی از مهم‌ترین اهداف حزب عدالت و توسعه یعنی توزیع عدالت و تلاش برای برخورداری همسان شهروندان از میانگین رفاه و امکانات را به چالش کشیده است.

تحلیل‌گران بر این باورند که یکی از راه‌های گریز از شرایط موجود٬ این است که ترکیه تا حد امکان از بخش واردات بکاهد و به بخش تولید٬ اهمیت بیشتری بدهد. چرا که در سالیان اخیر٬ بخشی از کارگران و کشاورزان ترکیه با ضعیف شدن بخش توملید و کشاورزی٬ به مشاغل کاذب روی آورده و میزان قابل توجهی از بودجه این کشور به واردات اختصاص داده شده است.

انتهای پیام/