بیشتر مدارس غیردولتی لاکچری در اختیار "مسئولان مدرسهدار" است
عضو شورای سیاستگذاری و نظارت بر مدارس غیردولتی گفت: کمتر از ۵۰ مدرسه غیردولتی، لاکچری هستند که بیشتر آنها متعلق به مسئولان مدرسهدار است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، قدرتاله علیزاده، عضو شورای سیاستگذاری و نظارت بر مراکز و مدارس غیردولتی در برنامه تلویزیونی پرسشگر درباره مشکلات معلمان و مربیان مدارس و پیش دبستانیهای غیردولتی از جمله بیمه و حقوق دریافتی پایین آنها اظهار کرد: کمتر از 50 مورد مدارس غیردولتی، لاکچری و ویژه هستند و بیشتر این مدارس یعنی بالای 30 مورد آنها در شمال شهر تهران هستند و متأسفانه بیشتر مسئولان ما که شاید مدرسه هم دارند آنجا هستند.
علیزاده درباره حقوق پایین معلمان مدارس غیردولتی گفت: انکار نمیکنم که مبالغ حقوق دریافتی کم است اما همه مدارس اینگونه نیستند، انواع پیش دبستانیها را داریم و تقریباً 40 درصد آنها تحت نظارت آموزش و پرورش هستند و برخی عنوان پیشدبستانی را استفاده میکنند اما مجوز ندارند ما آنها را غیرمجاز تلقی میکنیم و ممکن است هرطوری نیروهای خود را استثمار کنند اما مراکز مجاز مقررات را رعایت میکنند.
وی با اشاره به تصویب آییننامه اجرایی تاسیس مدارس غیردولتی گفت: اکنون دیگر خلأ قانونی در این زمینه نداریم.
عضو شورای سیاستگذاری و نظارت بر مراکز و مدارس غیردولتی با بیان اینکه باید معذوریت موسسان را هم درنظر بگیریم، گفت: وزارت آموزشوپرورش شهریهای را اعلام میکند و مدارس موظف هستند، شهریه اعلامی مصوب را دریافت کنند. از سوی دیگر، با توجه به نرخ افزایش شهریه ناچار به کاهش هزینهها هستند تا بتوانند سرپا بمانند و شاید یکی از دلایل اجحاف در حق معلمان در برخی مدارس، همین باشد.
علیزاده در پاسخ به اینکه با توجه به 80 درصد افزایش اجاره، 43 درصد تورم، 36.5 درصد افزایش حقوق، افزایش شهریه مصوب مدارس غیردولتی چنددرصد است، عنوانکرد: افزایش نرخ شهریه امسال نسبت به سال گذشته زیر 30 درصد و حدود 29.5 درصد بوده است، افزایش اجاره بها امسال 80 درصد بوده است اما ما 29.5 درصد شهریهها را اضافه کردیم بنابراین مدارس ناچارند از هزینههای دیگر کم کنند.
وی به هزینههای تکلیفی هچون مابه التفاوت انشعاب آب و ... در مدارسی که منازلی را تبدیل به مدرسه کردهاند و این مبلغ گاهی به 50 میلیون تومان هم رسیده است، اشاره کرد و گفت: قانون مدارس غیردولتی مصوب سال 95، 39 ماده دارد که چهار ماده آن حمایتی است ولی تاکنون بسیار کمرنگ بوده است در مناطق سیلزده و زلزلهزده کمک شد اما به طور کلی دولت هیچ حمایتی از مدارس غیردولتی نمیکند.
طبق قانون برنامه ششم توسعه 25 درصد دانشآموزان باید در مدارس غیردولتی تحصیل کنند
علیزاده افزود: هر سال که میگذرد جمعیت دانشآموزی این مدارس رشد میکند و حدود 12 درصد دانشآموزان در مدارس غیردولتی تحصیل میکنند و مجموع مدارس غیردولتی بار بزرگی از دوش دولت برداشتهاند و اگر حمایت شوند بار بزرگتری را برمیدارند. در قانون برنامه ششم توسعه این رقم باید به 25 درصد برسد و طبق قانون دولت باید حمایت کند.
رانت اطلاعاتی مسئولان برای مدرسهداری!
وی درباره رانت اطلاعاتی برخی مسئولان و مقامات مدرسهدار و رقابت نابرابر آنها با سایر مدارس غیردولتی گفت: طبق ماده 8 قانون مدارس غیردولتی، هشت شرط تاسیس مدرسه داریم که اغلب مسئولان این شرایط را دارند، اما در اینجا بحث رانت اطلاعاتی مطرح است و ممکن است فردِ مسئول، اطلاعاتی داشته باشد و بتواند اقداماتی انجام دهد و فردی که رانت ندارد عقب بماند، قانون درباره این موضوع مسئلهای را مشخص نکرده است.
مدارس غیردولتی عادی امکان رقابت با مدارس لاکچری را ندارند!
عضو شورای سیاستگذاری و نظارت بر مراکز و مدارس غیردولتی درباره مدارس لاکچری نیز گفت: از میان 17 هزار مدرسه غیردولتی، شاید زیر 50 مدرسه لاکچری و ویژه هستند و اصلاً عدد قابل ملاحظهای نیست، بیشتر این مدارس و بالای 30 مورد آنها در شمال شهر تهران هستند و متاسفانه بیشتر مسئولان ما که شاید مدرسه هم دارند آنجا هستند، البته فقط اینگونه نیست که فرزندان مسئولان به مدارس لاکچری بروند بلکه خانوادههایی نیز هستند که وسع مالی دارند، بحث ما این است دولت از مدارس غیردولتی غیرلاکچری حمایت کند تا آنها بتوانند با این مدارس خاص رقابت کنند و الان امکان رقابت با این مدارس برای مدارس غیردولتی عادی وجود ندارد چه برسد به دولتیها!
وی ادامه داد: این مدارس پول خوب میگیرند، کار علمی ویژه میکنند و خروجی آنها را در رتبههای برتر کنکور در سال جاری دیدیم. ما آن را عدالت آموزشی نمیبینیم و نحوه فعالیت مدارس غیردولتی لاکچری و مبالغ دریافتی آنها را تأیید نمیکنیم.
وی درباره الزام آموزشگاهها و مدارس بر واریز چهار درصد از درآمد و شهریهشان به حساب آموزش و پرورش گفت: تجمیع رقم واریزی درآمدها به حساب آموزش و پرورش را نمیدانیم، قرار است علیالحساب این مبلغ به عنوان مالیات هم دیده شود. اما اکنون همکاران ما با ادارات دارایی مشکل و اختلاف دارند و میگویند این چهار درصد را باید به وزارت دارایی بدهید نه آموزش و پرورش؛ از دولت میخواهیم تکلیف ما را مشخص کنند، هنوز وزارت دارایی این مورد را نپذیرفته است.
علیزاده درباره محتوای آموزشی آموزشگاههای زبان نیز گفت: کتابها معمولاً متعلق به کمبریج و آکسفورد و... هستند و بر مبنای آزمونهای بین المللی چون تافل نوشته میشود و ممیزی حداقلی ظاهری روی کتابها از سوی وزارت ارشاد انجام میشود اما نظارت بر محتوا کمتر است.
انتهای پیام/