کسی که با هدف "تفریح" شکار می‌کند "بیمار" است/ غفلت "جنبش‌های عدالت‌خواهی" از چالش‌های محیط زیست کشور
به مسئولان پیام برسانید که همه متفق‌القول بودند گردشگری شکار به صلاح کشور نیست. فقط کسانی با گردشگری شکار موافق هستند که از این فعالت منتفع می‌شوند، ساختار چیده‌اند و سود می‌برند.کسی که منتفع نباشد از شکار اتباع خارجی در کشور استقبال نمی‌کند.
به گزارش خبرنگار محیط زیست خبرگزاری تسنیم؛ در نشست تخصصی "بررسی ابعاد شکار در ایران" که با حضور متخصصان حوزه محیط زیست، ذی‌نفعان شکار و رسانه‌ها در تسنیم برگزار شد، تبعات صدور مجوز شکار از ابعاد مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
این نشست، با حضور استاد بهرام کیابی؛ دکترای آبزیان و حیات وحش از دانشگاه ایالتی میشیگان و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در رشته اکولوژی و مدیریت حیات وحش،دکتراصغر عبدلی؛ اکولوژیست و عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی، یوسف مرادی فعال محیط زیست، رضا علیزاده؛ کارشناس رسمی دادگستری با تخصص محیط زیست و عضو هیئت علمی دانشگاه حضرت معصومه قم، هاشم اسدزاده؛، مدیر گروه تورهای ورودی شکار و نخستین برگزارکننده تورهای شکار در ایران،امیر آرین؛ مدیرعامل کانون شکار ایران و جواد سلیاری؛ نماینده یگان حفاظت محیط زیست کشور با مشارکت رسانه‌ها برگزار شد.
مشروح بخش نخست این نشست روز گذشته به انتشار رسید؛ مشروح بخش دوم نشست تخصصی و شکار و صید درباره فروش مجوزهای شکار توسط سازمان حفاظت محیط زیست را در ادامه می‌خوانید:
امیر آرین، مدیرعامل کانون شکار قزوین: خواه یا ناخواه شکار واقعیتی انکار‌ناپذیر بوده و وجود دارد؛ پس چه بهتر که با برنامه‌ریزی به بهترین نحو به صورت هدفمند و پایدار مدیریت شود به گونه‌ای که زیستگاه‌های ما از آن منتفع شوند. چه ایرادی دارد وقتی شکار مبتنی بر قانون و کارشناسی شده به لحاظ اقتصادی ارزآوری دارد از این فرصت استفاده کنیم؟ کاری که در تمامی کشورها حتی در همسایگی ما نیز بعنوان الگویی برای احیا زیستگاه و حیات وحش اجرا و عملیاتی شده است. نباید سازمان محیط زیست را زیر سؤال ببریم ضمن اینکه معتقدم نباید از قانون جلوتر حرکت کنیم و در این مباحث احساسات همیشه ضربه‌زننده بوده است.
شکارچی قانونمند بازوی حفاظتی محیط زیست است. قطعا سازمان حفاظت محیط زیست با نظرات کارشناسان این حوزه و با رعایت تمامی جوانب در چهارچوب قانون اقدام به صدور مجوز می‌کند. شکار غیرمجاز, تخریب و از بین رفتن زیستگاه ها، بیماریهای مشترک بین گله‌های وحشی و دام اهلی بیشترین نقش را در کاهش جمعیت گله‌ها دارند. در وضعیت کنونی باید چاره ای برای شکار غیرمجاز اندیشید. جوامع محلی بیشترین آسیب را در زمینه شکار به حیات وحش وارد می‌کنند.در تمامی روستا‌ها اسلحه غیر مجاز وجود دارد و بومیان صرفا برای تامین گوشت و بدون توجه به معیار‌هایی که شکارچی قانونمند عایت می‌کند. به شکار می‌پردازند. ما با کسب مجوز از وزارت کشور در سال 88 و با شعار حفظ زیستگاه و حیات وحش مقدم بر شکار آغاز به کار کرده‌ایم.
یوسف مرادی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و پژوهشگر حقوق حیات وحش: آقایان مدافع شکار گفتند چرا سازمان حفاظت محیط زیست را نقد کردید؟ من می‌گویم چرا سازمان محیط زیست را نقد نکنم؟ من قانون اساسی را هم می‌توانم نقد کنم. رئیس‌جمهور را هم می‌توانم نقد کنم. چون کشورم را دوست دارم، هر ساختاری را می‌توانم نقد کنم.
در خصوص ارزآوری که به عنوان توجیه گردشگری شکار مطرح می‌شود، سازمان حفاظت محیط زیست گفته که در سال 97، یک میلیارد و 200 میلیون تومان از محل فروش مجوز شکار درآمد داشته. مبلغی که صرفاً معادل یک BMW ایکس 3 مدل 2015 است!! یعنی درآمد حاصل از فروش مجوزهای شکار در سال گذشته تنها معادل یک ایکس 3 بوده است!
از سوی دیگر طبق اسناد بالادستی سازمان محیط زیست، این سازمان باید به سمت دیپلماسی خارجی برود. یک مثال طرح می‌کنم؛ طبق بودجه سال 98 دولت هر خودرویی که قیمتش 100 میلیون تومان باشد باید سالانه 150 هزار تومان عوارض به سازمان حفاظت محیط زیست پرداخت کند یعنی راننده یک پراید در خیابان‌های بندرعباس سالانه حدود 70 هزار تومان عوارض به سازمان حفاظت محیط زیست پرداخت می‌کند. بعد در همان بندرعباس 22 کیلومتر از مساحت استان حوزه‌ای است که سالانه 150 هزار نفتکش و اقیانوس‌پیما عبور کرده و طبق آمار سازمان ملل سالانه میلیون‌ها بشکه نفت وارد خلیج فارس می‌کنند. با علم به اینکه مثلا قیمت یک نفتکش ترکیه‌ای سال 2001، حدوداً 3 میلیون و 500 هزار دلار است سازمان حفاظت محیط زیست سالانه حدود 7هزار میلیارد تومان می‌تواند درآمد داشته باشد! حالا این 7هزار میلیارد تومان را رها کرده و صرفاً متمرکز شده روی درآمدی معادل یک ایکس 3!
پس ارزآوری، توجیهی غیرقابل قبول برای شکارفروشی به اتباع خارجی است؛ باید بگویم آقای "کیومرث کلانتری" یکی از صادق‌ترین مسئولان محیط زیست است! چرا که در توجیه اینکه چرا مجوز شکار صادر می‌کنند صادقانه گفته "من باید غریزه شکارچیان را ارضا کنم!"
این انتهای بحث شکار در ایران است! صادقانه‌ترین حرف، همین است؛ پس با چنین منطقی سایر نهادها و سازمان‌های حاکمیتی هم باید غریزه شهوت، کشتن، مواد مخدر و سایر تخلفات را هم ارضا کند! با چنین منطقی باید گفت اصلا یک معتاد چه گناهی کرده که باید تا پارک محل برود و از ساقی غیرقانونی مواد مخدر ناسالم تهیه کند؟! خب طبق گفته این عزیزان مدافع شکار که می‌گویند شکارچی بازوی سازمان حفاظت محیط زیست است، بیاییم تامین‌کننده قانونی مواد استخدام کنیم تا مواد مخدر پاک عرضه کند!! مگر نه اینکه ارزآوری ناشی از فروش مواد مخدر در افغانستان از ارزآوری نفت در ایران بیشتر است؟
من اهل ذخیره‌گاه دنا هستم و شکارچی زیاد دیده‌ام؛ به عنوان تجربه خودم می‌گویم کسی که با هدف تفریح شکار می‌کند، بیمار است؛ ما باید قوانین را به جایی برسانیم که شکارچیان به کمپ ترک شکار فرستاده شوند.
شخصا مشاهده کردم که شکارچی رفته در یک مرتبه جغد، خرگوش، کبک و روباه زده! می‌گویم چرا این همه حیوان را کشتی؟ می‌گوید اسلحه خریدم باید شکار می‌کردم! خب چنین فردی، بیمار است؛ از یکی از آنها پرسیدم چرا شکار می‌کنی. گفت لذت می‌برم وقتی کبک در حال پرواز را به زمین می‌اندارم. خب این یعنی بیماری. این افراد مشکلات روانی دارند. در کودکی تحت فشارهایی بوده‌اند، مشکلاتی داشته‌اند، خلاءهایی داشته‌اند که حالا با حس تسلط‌طلبی می‌خواهند آن را جبران کنند.
اگر آنگونه که عزیزان شکارچی مدعی هستند، جمعیت حیات وحش نیاز به تعدیل دارد چرا این تعدیل را خود محیط‌بانان انجام ندهند تا از تحریک جوامع محلی جلوگیری شود؟ بدیهی است صدور مجوز بالفطره، جوامع محلی را تحریک و حس تبعیض ایجاد می‌کند؛ اگر جمعیت حیات‌وحش واقعاً زیاد شده و به گفته عزیزان نیازمند "هرس" است(؟!) این کار را به محیط‌بانان بسپرند تا در میان جوامع محلی و شکارچیان بومی حساسیت‌زایی نشود.
ریشه شکارگرایی سازمان حفاظت محیط زیست را باید در قانون جست‌وجو کنیم؛ شکار پدیده‌ای است که در عصر غارنشینی برای تامین خوراک رایج بود. بعد هم عشایر برای امرار معاش از آن استفاده می‌کردند اما شکار تفریحی در تاریخ مخصوص اشراف بود و در دوره سلطنت پهلوی برای نخستین بار قانون شکار و صید و شکار تصویب شد.
حالا 40 سال است که ما انقلاب کرده‌ایم و هنوز همان قانون حکمفرماست؛ انقلابی‌ها در همه زمینه‌ها کار کرده‌اند به جز محیط زیست! 40 سال از انقلاب گذشته اما هنوز صدای انقلاب به محیط زیست نرسیده است؛ هنوز در قانون چیزی به نام "میرشکار" داریم!
خب اگر میرشکار داریم، خان هم داشته باشیم و بفرستیم به مجلس! باید صدای انقلاب را به محیط زیست برسانیم؛ اگر بخواهیم جایی را در جمهوری اسلامی به نسل‌های بعد نشان بدهیم و بگوییم اگر انقلاب نشده بود وضع کشور ما اینگونه بود باید محیط زیست را نشان دهیم! به محیط زیست نه تفکر جهادی رسیده، نه تفکر انقلابی، نه جنیش عدالت‌خواهی! جنبش‌های عدالت‌خواهی سال‌هاست دارند در کشور کار می‌کنند اما یک بار سراغ محیط زیست نیامده‌اند؛ ما یک قانون ضد شرعی داریم و نماینده ما چرت می‌زند. قانونی که مخالف قانون اساسی است که می‌گوید هر قانون باید بر اساس شرع باشد.
رضا علیزاده، کارشناس رسمی دادگستری با تخصص محیط زیست و عضو هیئت علمی دانشگاه حضرت معصومه قم: اصل پنجاهم قانون اساسی کشور صراحتا اشاره دارد که حفاظت از محیط زیست وظیفه‌ای همگانی است. این بدان معنا است که نسل حاضر و نسل‌های بعدی باید در عین بهره‌مندی از این سرمایه ملی آن را به عنوان میراث آیندگان کاملا محفاظت کنند.
پس هیچ کس مجاز به تخریب محیط زیست از جمله حیات وحش نیست. این را قانونی که همه ما در لوای آن در کشور زندگی می‌کنیم می‌گوید. تاریخ نشان می‌دهد که بعد از ایجاد سازمان شکاربانی که بعد به سازمان حفاظت محیط زیست تغییر نام داد، این دستگاه به ویژه طی سال‌های گذشته نتوانسته وظیفه ذاتی خود را در حفاظت از محیط زیست محقق کند؛ از احیای دریاچه ارومیه و احیای تالاب انزلی با مواد موسوم به بایوجمی گرفته تا شکارفروشی به اتباع خارجی. این نوع عملکرد نشات گرفته از عدم مطالعات کارشناسانه است. همانطور که دیگر عزیزان حاضر در نشست یادآور شدند بدنه کارشناسی سازمان محیط زیست ضعیف و شکننده است. ضمن احترام به اقدمات بعضا ارزشی در حوزه محیط زیست؛ درود می‌فرستم به روح محیط‌بانان وظیفه شناس و دیگر کسانی که برای محیط زیست این مرز و بوم جان خود را در طبق اخلاص گذاشته‌اند اما متاسفانه از بعد آموزش‌های کارشناسی، سازمان حفاظت محیط زیست، دانشکده محیط زیست کرج را به دلیل عدم واگذاری به وزارت علوم منحل کرد و صرفا به مرکز آموزش محیط‌بانی اختصاص داد.این دانشکده قرار بود بدنه کارشناسی و تخصصی محیط زیست را تامین و تقویت کند. مرکز تحقیقات محیط زیست و توسعه پایدار که در سازمان محیط زیست وجود دارد نیز با استمداد از چند نفر نیروی انسانی توان پاسخگویی به نیازهای زیست محیطی کشور را به هیچ وجه ندارد.
اما در خصوص موضوع گردشگری شکار و قرق اختصاصی متاسفانه صدور مجوزهای شکار تفریحی بدون توجه به روح قانون انجام می‌شود و مقصر اصلی آن سازمان محیط زیست است نه شرکت‌های برگزارکننده تور شکار و نه کانون‌های شکار. در دولت جمهوری اسلامی ایران، کلیه قوانین منبعث از شرع مقدس اسلام است و هرگونه کوتاهی در عمل به قانون و هرگونه قانون‌گریزی جرم محسوب می‌شود. البته که ممکن است در قانون اشاره مستقیمی به بسیاری از موراد نشده باشد اما عمل مجرمانه و خلاف قانون، جرم است. به عنوان مثال، هر عملی که به نوعی منافی عفت عمومی است از هر نوع که باشد تخلف بوده و تاوان دارند اگرچه در جایی از قانون به صراحت به آن ها اشاره نشده باشد. موضوع شکار تفریحی هم اگرچه در قانون موجود به صراحت بیان نشده است لیکن در فتاوی مراجع عظام جایز دانسته نشده و در برخی موارد حرام اعلام شده است. رهبر معزز انقلاب هم در پاسخ به استفتای به عمل آمده در خرداد 97 اذعان داشتند که شکاری که با هدف تفریح انجام شود جایز نیست. این فتوا فصل‌الخطاب حرکت همه ما احاد مردم و مسئولان کشور است. همه حرکت‌های ما در جمهوری اسلامی ایران باید در راستای تعالیم دینی و ولایت فقیه باشد.
خیلی شفاف از مقام‌معظم رهبری استفتا کرده‌اند که آیا شکار کردن حیوانات حلال‌گوشت صرفاً به قصد تفریح و لذت، جایز است؟ ایشان عنوان داشتند که "جایز نیست."
از این واضح‌تر و نافذتر مگر می توان منبع قانونی را ذکر کرد؟ضمن اینکه دیگر علمای عظام چون آیت الله مکارم شیرازی انجام این نوع شکار را نه تنها غیرمجاز بلکه فعل حرام محسوب داشته‌اند. فعلی که حتی با استناد به قانون کهنه شکار و صید هم نمی‌توان آن را توجیه کرد. در کشور ما و در ازمنه مختلف مدیران می‌آیند و می‌روند ولی همه آنچه که انجام می‌دهند در تاریخ ثبت می‌شود. خوب است حالا که جهاد قضایی با درایت ریاست محترم قوه قضائیه حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی آغاز شده است به این موضوع توجه کافی شده و به صدور مجوزهای شکار تفریحی پایان داده شود و با متخلفان برابر قانون برخورد شود.
در خصوص قانون کهنه شکار و صید هم اگرچه در آن هم اشاره‌ای نشده که سازمان حفاظت محیط زیست مختار به صدور پروانه شکار تفریحی است اما با توجه به خلاءهایی که در آن وجود دارد پیشنهاد تغییر آن به قانون حفاظت از حیات وحش و تنوع زیستی را مطرح کرده و تا زمان تصویب آن پیگیر خواهیم بود.
در خصوص نکاتی که عزیزان مدافع موضوع شکار مطرح کردند باید بگویم استدلال شکار جانوران مسن از منظر علمی به هیچ عنوان جایگاهی ندارد. بارها تاکید شده که بر خلاف این ادعا که شکارچیان، جانوران مسن را از طبیعت حذف می‌کنند تا فرصت جفتگیری برای جوان‌ها فراهم شود، جانوران مسن دقیقا داران ژن غالب بوده و جفتگیری آنها ضامن بقای گله است. در واقع جفتگیری جانوران مسن راز بقای گله و ضامن انتقال ژن برتر به نسل‌های بعدی است اما از آنجا که شکارچیان علاقه‌مندند با شاخ بلند جانوران که متعلق به مسن‌ترین جانوران است رکورد ثبت کنند این ادعای عوامفریبانه را دارند که با حذف جانوران مسن به طبیعت خدمت می‌کنند و نام هرس را هم روی آن می‌گذارند!
با متولیان عزیز در صنایع دفاع هم مکاتبه خواهیم کرد که واگذاری اسلحه‌های شکاری نخجیر و ... کاملا محدود و در شکل فعلی متوقف شود. ما در برهه‌ای از زمان در این کشور زندگی می‌کنیم که با مشکلات فراوانی در حوزه‌های مختلف محیط زیست از جمله حیات وحش روبه‌رو هستیم و باید بیش از سایر کشورها به رفع بنیادی آنها توجه و اهتمام داشته باشیم.
نباید ایران را با سایر کشورها مقایسه کرده و نسخه شکار مجاز را برای جمهوری اسلامی ایران بپیچیم. در کشوری مانند کانادا که مراتع همیشه سرسبز هستند وضعیت چارپایان با ایران که بحران خشکسالی را پشت سر می‌گذراند متفاوت است. این سطحی‌نگری‌ها ما را به ورطه خطر می‌اندازد.
از نماینده سازمان حفاظت محیط زیست حاضر در جلسه درخواست دارم به مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست به ویژه آقای دکتر کیومرث کلانتری، معاون محیط زیست طبیعی سازمان منعکس کنند که علاوه بر مجموعه انتقاداتی که از لحاظ تخصصی به صدور مجوز شکار وارد است کلام حضرت آقا فصل‌الخطاب است. بنابراین مقتضی است هر چه سریعتر صدور مجوز شکار تفریحی چه در مناطق چهارگانه محیط زیست و چه در قرق‌های خصوصی متوقف شود.
جواد سلیاری، عضو و نماینده یگان حفاظت محیط زیست کشور: تشکر می‌کنم از صحبت‌های جمع و ارادت دارم خدمت دکتر کیابی و دکتر عبدلی. دکتر کیابی گفتند بدنه کارشناسی سازمان کوچک و ضعیف است و افراد غیرمرتبط و غیرمتخصص و غیرعلاقه‌مند در آن حضور دارند. این را می‌پذیرم!
این تغییر از دوره اول ریاست خانم دکتر ابتکار در سازمان حفاظت محیط زیست ایجاد شد. زمانی که بدنه اجرای سازمان تقویت نشد اما در عوض بدنه کارشناسی شکل گرفت. ایشان تعداد زیادی کارشناس استخدام کردند که شاخص استخدامشان لزوما علاقه و تخصص نبود؛ بلکه تمرکز روی استخدام خانم‌ها بود که بعضا علاقه و انگیزه لازم را نداشتند. حالا این بدنه تا به مرحله بازنشستگی برسد و نوبت استخدام کارشناسان جدید فرا برسد متاسفانه مستلزم گذر زمان است البته هرچند آن زمان بدنه اجرایی تقویت نشد اما حالا با مجوزی که دولت به سازمان داده بنا شده در 10 سال متوالی سالی 300 محیط‌بان به سازمان اضافه شود که امسال 300 محیط‌بان اضافه شد. بدین ترتیب طی 10 سال 3هزار محیط‌بان به یگان حفاظت محیط زیست اضافه خواهد شد تا موفقیت بیشتری در حفاظت از محیط زیست حاصل شود.
اما در خصوص حکم شرعی شکار، مقام معظم رهبری گفته‌اند "جایز نیست" نگفته‌اند "حرام است!" اگر گفته بودند حرام که تکلیف روشن بود؛ به علاوه، در انتها گفته شده که اگر قانون اجازه بدهد مشکلی نیست همچنین گفته‌اند اگر برای "معیشت" شکار شود مشکلی ندارد.
علیزاده:برخلاف این صحبت شما، اتفاقا در استفتا دقیقا به موضوع داشتن مجوز اشاره شده و فرموده‌اند "جایز نیست" بگذارید متن استفتا را بخوانم؛ متن دقیقی که از حضرت آقا استفتا شده به این صورت است:
«آیا شکار کردن حیوانات حلال‌گوشت صرفاً به قصد تفریح و لذت، جایز است؟ اگر شکار کردن به قصد تفریح با مجوز از سوی مراکز قانونی مانند سازمان محیط زیست انجام شود، آیا این امر تاثیری در جایز بودن این نوع شکار خواهد داشت و حکم شرعی چنین شکاری با مجوز مراجع قانونی چیست؟»
مقام معظم رهبری در پاسخ این استفتا فرموده‌اند: «جایز نیست» این کاملا شفاف و واضح است بنابراین برای توقف گردشگری شکار با خلاء قانونی روبه‌رو نیستیم. ثانیا بحث ما شکار برای معیشت نیست بلکه شکار تفریحی است. آن شکارچی خارجی که با صرف هزینه‌های سنگین وارد ایران می‌شود تا شکار کند، قطعاً هدفش امرار معاش نیست. برای تفریح آمده و معلوم نیست چه تهدیدی برای امنیت ملی کشور دارد؟ نمونه‌های گیاهی و جانوری چگونه از کشور خارج شده است؟ چرا زیتون ایران در اسرائیل به ثبت رسیده؟
سلیاری: از کجا معلوم که این نمونه‌ها توسط شکارچیان خارجی از ایران خارج شده باشد؟
علیزاده:به هر حال سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان متولی حفاظت از محیط زیست با صدور مجوز شکار برای اتباع خارجی و حضورشان در زیستگاه‌های شاخص کشور، بستری برای چنین اتفاقاتی فراهم می‌کند.
سلیاری: در خصوص عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان متولی حفاظت از محیط زیست ایراداتی وارد شد؛ من به عنوان بدنه سازمان می‌گویم که که کم‌کاری شده و شکی نیست. شخصا هم سعی کرده‌ام جبران کنم. هدف شلیک گلوله قرار گرفته‌ام، چاقو خوردم و تهدید هم شده‌ام اما قوانینی هست که باید تبعیت کنیم.
قانون به سازمان حفاظت محیط زیست اختیار داده مجوز شکار صادر کند حالا اگر قانون اشتباه است بگویید قانون را اصلاح کنند! یک بحث فرهنگسازی هم هست که رسانه‌ها باید کمک کنند تا تقاضا برای شکار کم شود و بتوانیم حیات وحش را به درستی مدیریت کنند. در پاسخ به دوستانی که می‌گویند محیط‌بانان پادو یا کوله‌کش شکارچیان شده‌اند باید بگویم که اینطور نیست. محیط‌بان پادو یا کوله‌کش نیست بلکه ناظر و همراه شکارچیان است تا قانون اجرا شود. منطقه را نشان دهد و بگوید کدام جانور را می‌توانند شکار کنند. اگر هم در این بین اشتباهی صورت گرفته نباید به جامعه محیط‌بان تعمیم داد.
نکته دیگر در خصوص اینکه صدور مجوز شکار مستلزم انجام تحقیقاتی است؛ این نکته قابل قبول است و باید رعایت شود اگر رعایت نمی‌شود مقصر فقط سازمان نیست. گاهی شرایط رعایت آن وجود ندارد. اساتیدی چون شما با اینکه بارها برای همکاری در سازمان دعوت شده‌اید نپذیرفته‌اید چون می‌دانید در صورت پذیرفتن نمی‌توانید علمی رفتار کنید. ما در حد توان سعی کردیم رعایت کنیم مثلا در پارک ملی لار برای صید ماهی پروانه صادر می‌شد. بررسی کردیم و دیدیم برداشت به جمعیت آسیب می‌رساند در نتیجه صید را ممنوع کردیم.
در هر حال باید بگویم همه قبول داریم که صدور مجوز صید و شکار مستلزم تحقیق است؛ به همین دلیل امسال برای چارپا مجوز صادر نشده و در مجوزهایی که برای پرنده و ماهی صادر شده هم قید شده که امسال سال آخری است که به این شکل مجوز صادر می‌شود؛ قرار است از سال‌های بعد به کمک شما متخصصان تحقیقات علمی روی جمعیت حیات وحش انجام شود و اگر ظرفیت موجود بود پروانه صادر می‌شود.
در مورد صحبت آقای علیزاده که گفتند قرار است با وزارت دفاع رایزنی شود و فروش سلاح جلوگیری شود البته جای خوشحالی است اما چند سال پیش هم قرار شد وزارت دفاع، سلاح شکاری نسازد اما بعد از مدتی دوباره شروع کردند به ساختن و مجوز دادن. وقتی ما وسایل ارتکاب به جرم را در اختیار شکارچیان غیرمجاز قرار می‌دهیم انگیزه تخلف را در آنها به وجود می‌آوریم. بعد می‌گوییم شکار نکن! اینها با هم مغایر است.
علیزاده: البته تلاش خواهیم کرد اما اینکه وسایل جرم فراهم است نه توجیهی است برای ارتکاب به جرم و نه توجیهی است برای کوتاهی در برخورد با مجرم؛ سازمان حفاظت محیط زیست طبق قانون موظف است با متخلف برخورد کند.
دبیر گروه اجتماعی سایت خبری تحلیلی تابناک: من یک پیشنهاد دارم! الان فصل بودجه است. عزیزان مدافع شکار که ایران را با آلمان مقایسه می‌کنند بهتر است بجنگند تا بودجه مناسب برای حفاظت محیط زیست تخصیص داده شود؛ دنبال این نباشند که نفعی از حیات وحش نصیبشان شود.
سازمان حفاظت محیط زیست هم به فکر بودجه باشد نه اینکه در فصل زاد و ولد حیات وحش مجوز شکار صادر کند؛ متاسفانه صادرکنندگان مجوز شکار به یک ایکس 3 و بهره‌برداران پروانه شکار به سالی 200 پروانه شکار قانع نیستند. می‌گویند «فقط 200» پروانه صادر می‌شود! این یعنی قانع نیستند و برای بیش از این برنامه‌ریزی کرده‌اند؛ برای همین قرق‌های اختصاصی را راه انداخته‌اند که تا آنجا که ممکن است از فروش حیات وحش منتفع شوند. به همین دلیل پیشنهاد می‌کنم این سودجویی را کنار بگذارند و به دنبال بودجه بروند.
مرادی: اصلا ما از طرف دوستداران محیط زیست پول جمع می‌کنیم و این ایکس 3 را برای محیط زیست تهیه می‌کنیم تا مجوز شکار ندهند!
سلیاری: درباره درآمد حاصل از فروش مجوزهای شکار باید بگویم هرچند این پول به نظر کم می‌رسد اما برای سازمانی که خیلی از مخارج خود را ندارد قابل توجه است! به همین دلیل دستورالعملی نوشته شد که بر اساس آن درآمد حاصل از فروش مجوزهای شکار در مناطق تحت مدیریت محیط زیست به صندوق ملی محیط زیست واریز شود تا با استفاده از آن بتوانیم سطح حفاظت را در آن منطقه که مجوز صادر شده بالا ببریم. قرق‌های اختصاصی راه‌اندازی شد تا فشار از مناطق تحت مدیریت سازمان محیط زیست برداشته شود. درآمدزایی هم بشود و برای حفاظت از قرق هزینه شود. سهمی از مجوزهای شکار هم برای شکارچیان بومی در نظر گرفته شد.
علیزاده: چرا این مجوزها به شکارچی خارجی داده می‌شود؛ چرا به شکارچی بومی که می‌خواهد امرار معاش کند داده نمی‌شود؟ چرا فروخته می‌شود به شکارچی خارجی که برود داخل قرق، برای تفریح جانوران را بکشد و بعد هم با شاخ آنها رکورد ثبت کند؟ غیرت اجتماعی و دینی شما این را قبول می‌کند که چنین اتفاقی بیفتد؟ چالش اصلی ما این است که فتاوایی که داده شده و نظرات تخصصی نهادینه و اجرا شود. درخواست دارم به مسئولان و متولیان بگویید که همه متفق‌القول بودند گردشگری شکار به صلاح کشور نیست؛ آنهایی که با گردشگری شکار موافق هستند فقط کسانی هستند که از این فعالت منتفع می‌شوند، ساختار چیده‌اند و سود می‌برند. غیرممکن است که فردی غیرمنتفع از حضور شکارچیان خارجی در کشور استقبال کند.
عبدلی: جناب سلیاری آیا از نظر شما وضعیت حیات وحش پارک ملی گلستان رضایت‌بخش است؟
سلیاری: خیر! پس از انقلاب بنا شد سازمان حفاظت محیط زیست منحل شود. در همان زمان 15هزار راس قوچ و میش پارک ملی گلستان به 75 را رسید و از آن به بعد هم دیگر به جمعیت قبل باز نگشت. در حال حاضر هم جمعیت مناسب نیست. یکی از مشکلات ما در حوزه محیط زیست مشکلات تعارض است. خسارت‌هایی که پلنگ و خرس و گراز به بومیان وارد می‌کنند. البته این ما هستیم که وارد زیستگاه آنها شده‌ایم اما خب این خسارت‌ها وجود دارد و مردم مجبور می‌شوند. اگر ما مجوز شکار گراز ندهیم بومیان خودشان به روش‌ها مختلف از جمله مسموم کردن آنها را از بین می‌برند و خسارت بیشتری به محیط زیست می‌زنند و به زنجیره غذایی منطقه آسیب می‌زنند.
دبیر گروه اجتماعی سایت خبری تحلیلی تابناک:متخلفانی که مخفیانه تخلف می‌کنند چه این مجوزها داده شود چه داده نشود تخلفشان را می‌کنند. با دادن این مجوزها فقط قبح شکار از بین می‌رود و سر ماجرا باز می‌شود. اینطور نیست؟
سلیاری: ببینید، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمانی کوچک است که 140 شهید داده یعنی 5درصد از کل پرسنلش را! بیش از 370 جانباز داده و با دل و جان با تمام محدودیت‌هایی که از نظر بودجه و امکانات با آن مواجه است دارد از محیط زیست حفاظت می‌کند. سازمانی کوچک با قوانین زیاد و وظایف پیچیده که نیاز به کمک سایر دستگاه‌ها دارد.
نمی‌توانیم به این سازمان بگوییم باید وظیفه خودت را به تنهایی انجام دهی! باید دستگاه‌های دیگر هم کمک کنند بنابراین به جای اینکه از دور با متهم کردن یک دستگاه فقط انتقاد کنیم بهتر است وارد گود شویم و با دادن راهکارهای عملی که جواب می‌دهد مشکلات را حل کنیم ...
"پایان بخش دوم"
بیشتر بخوانید:
"تبلیغات عوامفریبانه" برای شکارفروشی در روزنامه‌های کثیرالانتشار کشور!
دهن‌کجی شکارچیان محلی به شکارفروشی در قرق‌های یزد
انتهای پیام/