گزارش| ترکیه در سال ۲۰۱۹ و مسیر ۲۰۲۰

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم٬ ترکیه در شرایطی سال 2019 میلادی را به پایان می‌برد که تنها سه سال تا زمان انتخابات بعدی و پایان فرصت تحقق اهداف و آرمان‌های سند توسعه2023 میلادی٬ باقی مانده است.

سال 2023 میلادی برای ترکیه٬ یکصدمین سالگرد تاسیس جمهوری ترکیه و سالی است که حزب عدالت و توسعه وعده داده تا آن زمان٬ ترکیه را به یکی از 10 اقتصاد قدرتمند جهان تبدیل کند. اما شواهد نشان داده که اگر اقتصاد ترکیه و شرایط سیاسی این کشور بر مدار رویدادها و رفتار حکومت در سال 2019 پیش برود و تغییرات اساسی صورت نگیرد٬ رسیدن به هدف سند توسعه 2023 دشوار خواهد بود.

سال بیکاری و گرانی

اقتصاد ترکیه شرایط سختی را سپری کرد و سال 2019 میلادی برای قشر متوسط و متوسط به پایین جامعه٬ سال دشواری بود. در این سال٬ قیمت بسیاری از کالاهای اساسی و مواد غذایی و همچنین حامل‌های انرژی و هزینه برق و گاز در چندین نوبت بالا رفت.

بر اساس آمارهای رسمی٬ یک چهارم جمعیت جوان ترکیه بیکارند و نیمی از فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها نمی‌توانند صاحب شغل و درآمد شوند و هزینه امرار معاش برای خانواده‌ها به شکل جدی افزایش یافته است.

منتقدین و مخالفین اردوغان بر این باورند که دولت و حزب حاکم٬ با وجود تنگناهای اقتصادی٬ به دنبال اسراف و ریخت و پاش هستند و پروژ‌ه‌های دولتی٬ بیشتر با هدف سیاسی و جلب توجه مردم پیش می‌روند و نه بر اساس ضرورت‌های توسعه اقتصادی.

همچنین انتقاد دیگری که مطرح شده این است که دولت٬ در دوران اقتدار حزب عدالت و توسعه تعداد دانشگاه‌های ترکیه را دو برابر کرده و با کاهش میزان کیفیت تحصیل در بخش آموزش عالی و عدم انطباق خروجی دانشگاه با نیازهای بازار کار٬ مشکلات بزرگی به وجود آمده است.

تداوم انتقاد از نظام ریاستی

در سال 2019 میلادی٬ مخالفین اردوغان همچنان متفق‌القول بودند که نظام ریاستی٬ برای ترکیه مناسب نیست و یک قبضه شدن قدرت در دست شخص رئیس جمهور٬ دردسرهای فراوانی ایجاد کرده است. آنان بر این باورند که در ترکیه٬ عملاً سیستم چِک بالانس یا نظارت و تعادل از میان رفته و قدرتی برای نظارت بر اعمال شخص رئیس جمهور وجود ندارد و پارلمان نیز قدرت و اعتبار خود را از دست داده است.

در سال 2019 میلادی همچنین انتقاداتی جدی علیه دستگاه قضا مطرح شده و استقلال آن تا حد زیادی به چالش کشیده شد.

وزارت دادگستری و مجلس ترکیه دو بسته اصلاحات برای اعمال تغییرات در دستگاه قضا ارائه داده‌اند و دولت دنبال اعلام عفو گسترده برای خلوت کردن فضای زندان‌ها است اما رویکرد سیاسی قضات٬ بیش از دیگر مسائل مورد انتقاد قرار گرفته و در چند نوبت٬ احکام دادگاه حقوق بشر اروپا نیز با بی اعتنایی قضات دادگاه‌های ترکیه روبرو شده است.

همچنین موضوع اجتماعی و فقهی پرداخت نفقه به شکل مادام‌العمر به زوجه‌های طلاق گرفته٬ به یک چالش تبدیل شده که دستگاه قضا هنوز نتوانسته تکلیف آن را روشن کند.

آب و هوا و محیط زیست

بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده از سوی سازمان هواشناسی ترکیه٬ سال 2019 میلادی برای اقلیم و آب و هوای این کشور سال خوبی نبود. چرا که به طور میانگین٬ میزان بارش برف و باران در این سال٬ دست کم 40 درصد کاهش پیدا کرده و ترکیه خشک‌ترین دوران 39 سال اخیر را سپری کرد.

گرما و برخی تغییرات اقلیمی و آب و هوا موجب آن شد که علاوه بر بخش کشاورزی ترکیه٬ حوزه شیلات و صید ماهی نیز با مشکلاتی روبرو شود. در همین حال ترکیه در حوزه سدسازی به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد و با وجود انتقاداتی که از سوی همسایگان مطرح شده٬ برخی از پروژه‌های آبی ترکیه همچنان در دو حوزه مهم دجله و فرات٬ منجر به ایجاد مشکلاتی در عراق و سوریه شده است.

در حوزه محیط زیست٬ ترکیه سال پررونقی را سپری کرد. چرا که دو پروژه مهم در حوزه حفظ محیط زیست در دستور کار قرار گرفت:

1.پروژه ملی پسماند صفر به مدیریت امینه اردوغان همسر رئیس جمهور ترکیه و اجرای دقیق و هدفمند طرح تفکیک زباله و مدیریت پسماند.

2.طرح افزایش قیمت و مالیات خرید و استفاده از کیسه‌های نایلونی و حذف تدریجی این کیسه‌ها از چرخه مصرف.

همچنین در بخش جنگل‌داری و حراست از جنگل‌ها نیز٬ دولت ترکیه با غرص بیش از 12 میلیون نهال در سراسر این کشور٬ گام مهمی برداشت.

با این حال هنوز هم در حوزه استفاده مفرط از زغال سنگ و آلودگی‌های زیست محیطی در برخی مناطق دریایی٬ نگرانی‌هایی نزد فعالان محیط زیست ترکیه وجود دارد.

احتمال لشکرکشی به لیبی

موضوع اعزام نیروی نظامی ترکیه به کشور عربی آفریقایی لیبی به منظور حمایت از دولت وفاق ملی٬ توجه رسانه‌ها و افکار عمومی ترکیه را به سوی خود جلب کرده است و حالا اردوغان به دنبال آن است تا این موضوع را به یک دغدغه حماسی و ملی تبدیل کند.

قرار است مولود چاووش اوغلو در دیدار با سران احزاب مخالف٬ توضیحاتی به منظور تامین رضایت آنان ارائه دهد.

مجلس ترکیه به زودی با تشکیل یک نشست اضطراری٬ موضوع صدور مجوز برای اعزام نیرو به لیبی را بررسی می‌کند و این در حالی است که این هدف٬ علاوه بر مخالفین داخلی٬ در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی نیز مخالفن فراوانی دارد. در صورت اعزام سربازان ترکیه به لیبی و تداوم تنش با مصر٬ یونان٬ قبرس جنوبی و امارات متحده عربی٬ احتمال تاثیرگذاری منفی این اقدام بر روابط آنکارا – مسکو نیز دور از ذهن نیست.

در پایان باید گفت: ترکیه در حالی سال 2019 را پشت سر می‌گذارد که در حوزه سیاست خارجی٬ تنش‌هایی را رقم زده و می‌توان چنین پیش‌بینی کرد که در سال 2020 نیز دستگاه دیپلماسی این کشور٬ در حوزه روابط خارجی دغدغه‌های مهمی خواهد داشت و در مناطقی همچون سوریه و به ویژه شرق فرات٬ شرق مدیترانه و موضوع قبرس و استخراج نفت و گاز٬ موضوع لیبی و رابطه با آمریکا و اتحادیه اروپا٬ با مشکلات و فشارهایی مواجه خواهد شد.

در حوزه داخلی نیز٬ دولت اردوغان و حزب عدالت و توسعه در سال 2020 میلادی٬ از سویی با مطالبات اقتصادی و تلاش برای ارتقای سطح رفاه شهروندان و توجه به اقشار کم‌درآمد و از دیگر سو مفاهیمی همچون عدالت‌خواهی٬ مبارزه با تبعیض٬ توجه بیشتر به حقوق شهروندی وآزادی بیان٬ بیش از پیش مورد توجه قرار خواهد گرفت.

انتهای پیام/