اصلاحات ساختاری در لایحه بودجه ۹۹ دیده نشد
یک کارشناس اقتصادی، با اشاره به کسری بودجه هنگفت در بودجه سال۹۹ ، گفت: در شروع تدوین لایحه، اصلاح ساختاری دیده شد اما چیز دیگری از سازمان خارج شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علی مدنی زاده در نشست بررسی و تحلیل لایحه بودجه 99 که با عنوان «قفل بودجه» در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و با حضور کارشناسان برگزار شد، با بیان اینکه بدهیهای دولت و چالش ساختاری کسری بودجه موضوع جدیدی نیست و اقتصاددانان در مجامع مختلف راهکارهای آن را اعلام کرده اند، گفت:کسری بودجه هنگفتی از محل تحریمهای نفتی در لایحه بودجه 99 وجود دارد .
مدنی زاده ادامه داد، در بودجه سالهای 97 و 98، 40 میلیارد دلار درآمدهای نفتی کشور کاهش یافته است که معادل 10 درصد تولید ناخالص داخلی است لذا رهبر انقلاب از آن زمان دستور اصلاح ساختار بودجه را خطاب به سازمان برنامه صادر کردند.
مشاور سازمان برنامه و بودجه گفت: کسری بودجه ساختاری یعنی اینکه فاصله سیستماتیک میان درآمد و هزینهها وجود دارد و دولت به آن میزان که منابع نیاز دارد نمیتواند درآمد داشته باشد. از انجایی که باید برای تأمین منابع، یا نفت بفروشیم و یا مالیات بگیریم لذا از آنجا که اخذ مالیات هم هزینههای اجتماعی- سیاسی دارد، در سالهای گذشته دولتها به سمت درآمدهای مالیاتی نمیرفتند و بودجه به نفت متکی بود.
وی افزود: اما در شرایط حساس جنگ اقتصادی با نظام بین الملل، اصلاح ساختار بودجه میتواند یک فرصت برای ما ایجاد کند.
این اقتصاددان گفت: اگر هزینه کرد دولت مهار نشود بدهیها انباشته میشود تا جایی که به یک بحران پولی و تورم بسیار بالا تبدیل میشود که قابل کنترل نخواهد بود چون انباشت کسری بودجه در هر صورت روی ترازنامه بانک مرکزی تخلیه خواهد شد.
مدنی زاده با بیان اینکه خروجی بودجه 99 فاصله قابل توجهی با برنامه اصلاح ساختاری بودجه دارد، گفت: معمولا دلیل عدم شکل گیری اصلاحات ساختاری این است که در مقابل آن مقاومت میشود. سازمان برنامه و بودجه سازمانی عریض و طویل است که هر طرحی که میخواهد از آن خارج بشود باید مراحل متعددی را پشت سر بگذارد و در هر مرحله تغییرات ایجاد میشود.
وی افزود، بر اساس برنامه اصلاح ساختاری بایستی مولد سازیی داراییها، در کنار تعیین تکلیف حاملهای انرژی یا یارانههای پنهان و اصلاحات مالیاتی انجام میشد اما در این شرایط این انتخاب چالشی است که بهترین اقتصادانان کشور هم در مورد آن اختلاف دارند.
انتهای پیام/