مقام پارلمان اروپا: تنظیم مناسبات تجاری در دوران گذار مدنظر جانسون ممکن نیست
یک مقام پارلمان اروپا تنظیم یک توافق تجارت آزاد با انگلیس در دوران گذار پسا برگزیت مد نظر نخست وزیر این کشور تا پایان سال ۲۰۲۰ را ممکن ندانست.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، "دیوید مک آلیستر"، رئیس کمیسیون سیاست خارجی پارلمان اروپا در گفتگو با "آر ان دی" آلمان به مسئله برگزیت پرداخته و گفت: من برگزیت را یک خطای تاریخی ارزیابی می کنم که عواقب سختی برای انگلیس خواهد داشت. این یک واقعه غم انگیز هست و باقی می ماند. هم زمان ما باید به این تصمیم اختیاری احترام بگذاریم و به جلو نگاه کنیم. حالا مسئله شکل دادن به روابط آینده ما مطرح است.
وی در پاسخ به این پرسش که انگلیس می خواهد تا پایان سال 2020مناسبات آینده خود با اتحادیه اروپا را تنظیم کند و آیا این امر محقق می شود گفت: این چارچوب زمانی برای این منظور بسیار جاه طلبانه است. انعقاد یک توافق تجارت آزاد در عرض چند ماه امکان پذیر نیست. البته تا اواسط سال 2020 طرف انگلیسی می تواند درخواست تمدید دوران انتقالی برای مدت 9 ماه دیگر را ارائه دهد. با این حال "بوریس جانسون"، نخست وزیر انگلیس به شدت با این مسئله مخالف است.
این مقام پارلمان اروپا در بخش دیگری از این گفتگو به مسئله درخواست اسکلتلند برای استقلال پرداخته و گفت: بوریس جانسون در برابر چالش بزرگی قرار دارد. در انگلیس تنش هایی وجود دارد. ایرلند شمالی و اسکاتلند در همه پرسی برگزیت در سال 2016 با رای اکثریت برای باقی ماندن در اتحادیه اروپا رای دادند. اکنون وزیر اول اسکاتلند دوباره می خواهد به این مسئله بپردازد. حزب ملی "نیکولا استورجن"، وزیر اول اسکاتلند در انتخابات عمومی موفقیت چشمگیری به دست آورد. وی خواستار برگزاری همه پرسی دیگری درباره استقلال این منطقه است. حالا دور جدیدی از مبارزات در این باره آغاز شده است.
وی در عین حال به عنوان یک دیپلمات اروپایی نخواست در این مسئله دخالت کند و آن را یک موضوع داخلی در انگلیس دانست.
"مک آلیستر" در پاسخ به این پرسش که آیا اسکاتلند بعد از همه پرسی استقلال می تواند سریعا دوباره عضو اتحادیه اروپا شود گفت: این در حال حاضر یک مسئله تئوری است. اولین شرط برای این منظور این است که اسکلتلند یک دولت مستقل شود. از آنجایی که در اسکاتلند به عنوان بخشی از انگلیس سیستم حقوقی اتحادیه اروپا حاکم است روند عضویت آن در اتحادیه اروپا احتمالا کوتاهتر از کشوری است که به تدریج از نظر حقوقی، اقتصادی و سیاسی باید به اتحادیه اروپا نزدیک شود.
انتهای پیام/