عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: ۷۵ درصد بودجه کشور مربوط به شرکت‌های دولتی است

به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، علی‌اکبر کریمی ظهر امروز در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی با اشاره به لایحه بودجه سال 99 اظهار داشت: اصلی‌ترین نکته در رابطه با لایحه بودجه 99، رویکرد کلان حاکم بر این لایحه است، دستور مقام معظم رهبری و نظر همه صاحب‌نظران را داشتیم که بودجه دولت نیاز به یک اصلاح ساختاری دارد.

وی افزود: علی‌رغم فشار و مشکلات ناشی از تحریم‌ها که خود بستر و زمینه مناسب‌تری را برای اصلاح ساختاری بودجه فراهم کرده، متاسفانه از این فرصت خوب برای اصلاح ساختاری بودجه نه امسال و نه برای سال آینده استفاده نشد.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر بخواهیم اصلاح ساختاری را به طور کلی تعریف کنیم، با این معناست که بتوانیم راهکارهایی برای افزایش درآمدهای سالم در بودجه برای دولت فراهم کنیم و در عین حال در طرف مقابل در بخش مصارف، کاهش هزینه‌ها را داشته باشیم تا برآیند این دو منجر به کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت و درنهایت حل مشکل کسری بودجه شود که این کسری بودجه آثار مخربی بر اقتصاد کشور، تورم و غیره دارد.

کریمی بیان کرد: متاسفانه این رویکرد در لایحه بودجه 99 دنبال نشده، عمدتا تداوم وضع موجود و تنظیم صوری منابع و مصارف بودجه که این ممکن است در عمل هم آن طور که باید انجام نشود و منابعی هم که پیش‌بینی شده حاصل نشود و با کسری بودجه گسترده‌ای رو به رو شویم به طوری که دولت ممکن است در طول سال مجبور به استفاده از مجوزهای ویژه شود که این موضوع به طور قطع به نوعی تضییع حق قوه مقننه است که خارج از چارچوب اختیارات مجلس نظام بودجه‌ای کشور اداره می‌شود.

وی با اشاره به شاکله کلی بودجه عمومی کشور ادامه داد: از مجموع کل بودجه کل کشور، که بیش از یک میلیون و 900 هزار میلیارد تومان است، یک میلیون و 484 هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی است که 75 درصد از بودجه کل کشور را در برمی‌گیرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: اقدام خوبی در بودجه سال 98 توسط مجلس انجام شد که طبق آن بر دولت تکلیف شد که بودجه شرکت‌های دولتی را جداگانه و یک ماه زودتر از بودجه عمومی دولت به مجلس ارائه کند که این تکلیف را دولت انجام داد و این فرصت فراهم شد که هم در مجلس و هم در دیوان محاسبات، بودجه شرکت‌های دولتی جدی‌تر بررسی شود.

کریمی افزود: وضعیت بودجه شرکت‌های دولتی هم وضعیت خوبی نیست، رقم بودجه شرکت‌های دولتی طی سال‌های 90 تا 99، از رقم 355 هزار میلیارد تومان به یک میلیون و 484 هزار میلیارد تومان رسیده که در طول 9 سال 3.6 برابر رشد داشته است.

وی تصریح کرد: در همین لایحه بودجه 99 هم افزایش 16.2 درصدی را در بودجه شرکت.های دولتی نسبت به سال 98 داریم، متاسفانه بخش عظیمی از شرکت‌های دولتی زیان‌ده هستند و عملا عایدی خاصی از بابت سود سهام آنها به سهامدار آنها که دولت است واصل نمی‌شود.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: از مجموع 385 عنوان شرکت دولتی(371عمران شرکت‌ها، 9 عمران بانک‌ها و چند شرکت متفرقه) که داریم، به لحاظ سودآوری، نزدیک به نصف آنها زیان‌ده هستند و این رقم زیان‌دهی رر طی سال‌های اخیر مرتب افزایش پیدا کرده، البته بخش عمده‌ این شرکت‌ها، شرکت‌های خدماتی هستند که به سبب عدم تناسب بین قیمت تمام‌شده خدمات آنها با قیمت عرضه خدمات و با توجه به تهدیداتی که دولت در طی سال‌های اخیر برای عدم افزایش قیمت داشته زیان می‌کنند و دولت مجبور است هم به عنوان کمک‌زیان مبالغی را به آنها پرداخت کند و هم از عملا از محل سود آنها چیزی عاید دولت نمی‌شود.

کریمی تصریح کرد: بودجه عمومی دولت هم که 484 هزار میلیارد تومان است، مهم‌ترین دغدغه در بخش منابع بودجه، بحث فشاری است که از بابت مالیات‌ها به مردم وارد می‌شود، مجموع مالیاتی که در لایحه بودجه 99 دیده شده 175 هزار میلیارد تومان است که نسبت به رقم‌ مصوبه امسال حدود 26 درصد رشد در آن پیش‌بینی شده، با توجه به اینکه در پایه‌های مالیاتی، پایه‌های جدیدی نداریم، همه این فشار به مودیان موجود می‌آید.

وی بیان کرد: البته حرکت‌هایی برای وصول مطالبات مالیات‌‌های معوقه انجام شده که در طی امسال و سال گذشته اقدامات خوبی انجام و بخشی از مالیات‌های معوقه وصول شد، اما این کفاف این میزان افزایش را نمی‌دهد و این رشد نگرانی تحت فشار قرار گرفتن مودیان مالیاتی و فعالان اقتصادی را به امراه دارد.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در رابطه با بحث گمرکی هم با توجه به مشکلات ارزی و کاهش واردات خیلی مشخص نیست که بتوانیم 20 هزار میلیارد تومان را محقق کنیم.

کریمی با اشاره به فروش نفت افزود: در بحث نفت، فروش یک میلیون بشکه نفت با قیمت 50 میلیون دلار به ازای هر بشکه پیش‌بینی شده و جمع ریالی سهم دولت از بابت فروش نفت چیزی حدود 47 یا 48 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود که خالص درآمد دولت منهای سهم 14.9 درصد وزارت نفت و سهم صندوق توسعه ملی است. 

وی تصریح کرد: نکته قابل توجه اینکه امسال علی‌رغم اینکه طبق تکلیف قانون برنامه، دولت موظف بود که 36 درصد از درآمدهای نفتی را به صندوق توسعه واریز کند با مجوز خاصی که اخذ شده 20 درصد واریز می‌شود و مابقی آن به عنوان استقراض دولت از صندوق توسعه ملی به دولت برمی‌گردد که خود حدود 30 هزار میلیارد تومان است که جمعا حدود 77 تا 78 هزار تومان می‌شود که در واقع رقمی است که از محل درآمدهای نفتی عاید دولت می‌شود.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به درآمدهای استقراض دولت بیان کرد: درآمد دولت به طور عمده از سه بخش مالیات، نفت و سایر حاصل می‌سود که بخش سایر در سال‌های اخیر به طور عمده معطوف به انتشار اوراق و استقراض دولت از مردم بوده که در این بخش رقم‌های درشتی وجود دارد و رقمی که برای انتشار اوراق بوده حدود 88 هزار میلیارد تومان بوده و سهم استقراض دولت را افزایش داده است.

کریمی ادامه داد:  علاوه بر اینکه این به نوعی انتقال تعهدات دولت به آینده و پیش‌خور کردن درآمدهای آینده کشور است، نگرانی برای عدم تعادل در بودجه  برای سال‌های آینده است، دولت برای بازپرداخت اصل و فرع این اوراق در سال بعد باید حدود 50 هزار میلیارد تومان تنها بابت اوراقی که در گذشته منتشر کرده پرداخت کند و این رقم به سان بهمنی است که هر ساله بزرگ‌تر می‌شود و می‌تواند در سال‌های آینده بخش عظیمی از بودجه را بخورد.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: برای حقوق کارکنان دولت افزایش 15 درصدی (تمام حقوق‌بگیران و بازنشستگان کشوری و لشگری) پیش‌بینی شده، اعتقاد داریم که فرمول رشد پلکانی امسال هم باید لحاظ شود، اما این پله‌ها باید متفاوت باشد تا هم عدالت رعایت شود و هم فشار بر اقشار ضعیف کاهش یابد.

کریمی افزود: 6 هزار میلیارد تومان برای همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و 3 هزار میلیارد تومان هم برای رتبه‌بندی فرهنگیان پیش‌بینی شده، همچنین بابت مبلغی که به عنوان کمک‌هزینه معیشتی به 60 میلیون نفر پرداخت می‌شود، 31 هزار میلیارد تومان در لایحه و 43 هزار میلیارد تومان هم برای پرداخت یارانه دیده شده است.

وی تصریح کرد: مبلغ معافیت حقوق کارکنان چه دولتی و چه خارج از دولت، از 2 میلیون و 750 هزار تومان که امسال تصویب شده به 3 میلیون تومان  افزایش پیدا کرده، وام ازدواج هم همان 30 میلیون تومان برای هر یک از زوجین باقی مانده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بالای 200 هزار میلیارد تومان درآمدهایی است که امکان تحقق آنها بسیار پایین بوده و به عبارتی بودجه سال آینده با یک کسری شدید درحال بسته شدن است و در کمیسیون تلفیق هم مخالفت‌ها با کلیت بودجه بسیار زیاد بود و در رای‌گیری با اختلاف یکی دو رای این لایحه رای آورد.

کریمی ادامه داد: سعی می‌کنیم آنچه که مصلحت استان است رقم بخورد، فشار مضاعف ناشی از افزایش مستمر و بسیار زیاد درآمدها و در کنار آن افزایش ناچیز و حتی کاهشی هزینه‌ها و اعتبارات در استان معضلی است که باید با جدیت مورد توجه قرار گیرد، از دیگر مسائل بحث توازن بوده که باید سهم واقعی استان دریافت شود.

وی عنوان کرد: در بحث نفت و گاز هم که برای مناطق محروم است، علی‌رغم اینکا از ابتدای سال 96 دولت موظف بوده آیین‌نامه را بازنگری کند، ولی شاهد هستیم که طبق همان آیین‌نامه‌ای که از سال 88 تعریف شده اقدام می‌شود، به طور قطع استان‌های نفت‌خیز که دو سوم درآمد نفت و گاز را به تود اختصاص می‌دهند در این سال‌ها توسعه و پیشرفت داشته‌اند و استان ما عقب مانده با اینکه مناطق محروم بسیاری داریم از لین موهبت بی‌بهره مانده است.

نماینده مردم اراک‌، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به حریم شهر خنداب افزود: نکته‌ای که باید در رابطه با شهر خنداب با توجه به وضعیتی که دارد و اراضی آن که به طور عمده غیردولتی است رعایت شود اینکه به طور حتم در بخش‌های از اطراف شهر که محدوده حریم می‌شود و اراضی دولتی وجود دارد این امکان برای توسعه آینده شهر فراهم باشد.

کریمی بیان کرد: نکته دیگر این که ما در این شهر معضلی مبنی بر اینکه کارکنان سایت آب سنگین و کارکنان حفاظت و حراست از آن مشکل سکونت دارند و هر روز به ملایر می‌روند که اگر طرح شهرکی را در کنار شهر خنداب داشته باشیم می‌توانیم این معضل را برطرف کنیم.

انتهای پیام/ ع