رویکرد عجیب تلفیق درباره پیشنهاد فروش اموال دولت با ترک تشریفات/در صورت عدم فروش، اموال با قیمت پایه به طلبکاران می‌رسد+جدول
بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق نشان می‌دهد، درحالی‌که برای مجوز اجاره اموال در بند ۲ تبصره ۱۲ بحث شائبه برانگیز ترک تشریفات حذف شده، در خصوص فروش ۴۰ هزار میلیارد تومان اموال دولتی چنین رویکردی لحاظ نشده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی تطبیقی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور با مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد کمیسیون تلفیق دو رویکرد مختلف در خصوص مولد سازی داراییها در مورد بندهای 2 و 3 تبصره 12لایحه بودجه در دستور کار قرار داده است.
بر این اساس در حالی که در بند 2 به وزارت اقتصاد مجوز داده می‌شد نسبت به مولد سازی داراییها تا سقف 8 هزار میلیارد تومان با استفاده از صکوک اجاره،اموال غیر منقول مازاد بر نیاز دستگاههای اجرایی را بدون تشریفات با تشخیص و موافقت وزیر دارایی اقدام کند در مصوبه کمیسیون تلفیق بخش بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیئت وزیران مندرج در ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور حذف شده است.
همچنین در بند 3 این تبصره نیز آمده است به وزارت اقتصاد اجازه داده می‌شود تا سقف 40 هزار میلیارد تومان اموال و و داراییهای غیر منقول و منقول مازاد دولت به استثنای انفال را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیئت وزیران در ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور با رعایت قوانین و مقررات از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. نکته جالب اینکه در این بند بحث ترک تشریفات قانون محاسبات عمومی کشور حذف نشده است.
این درحالی است که در قسمت الحاقی مصوبه آمده است، اجرای مزایده عمومی از طریق سامانه تدارک الکترونیک دولت باید با رعایت قانون تجارت الکترونیک منطبق باشد. همچنین در صورتی که این اموال در مزایده به فروش نرفت دولت می‌تواند اموال مذکور را با طلب بخش خصوصی، تعاونی و پیمانکاران با قیمت پایه مزایده تهاتر نماید.
انتهای پیام/