پرونده‌ «معمّای پول و پارلمان»|هزینه‌های تبلیغات برخی کاندیداها از حقوق ۴ سال نمایندگی بیشتر است

اصغر سلیمی سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم با اشاره به بررسی طرح دوفوریتی شفافیت مالی کاندیداهای انتخابات، گفت: با توجه به تخلفاتی که در حوزه مسائل تبلیغات انتخابات کاندیداها، به‌خصوص کاندیداهای انتخابات مجلس طی سال‌های اخیر صورت گرفته، لزوم قانونی برای هدفمند کردن هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی ضرورتی به‌وجود آمد.

وی با بیان اینکه در انتخابات‌های گوناگون عده‌ای هزینه‌های سرسام‌آوری صرف می‌کنند، اظهار داشت: بعضا مشاهده شده که هزینه‌های تبلیغات انتخابات کاندیدایی از حقوق سالیانه یک نماینده در طی یک سال، بلکه در چهار سال نمایندگی هم بیشتر است، مشخص نیست کاندیدایی که این طور هزینه می‌کند، هزینه‌ها را چگونه می‌خواهد جبران کند؟

سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس تصریح کرد: در برخی ادوار انتخابات، خرید و فروش رأی صورت می‌گیرد و یا اینکه یا شناسنامه‌هایی وارد انتخابات می‌شود که در نتیجه آراء تأثیرگذار است، باید با اینگونه تخلفات و صرف هزینه‌های چند میلیاردی برخورد قانونی صورت گیرد.

سلیمی با بیان اینکه تلاش نمایندگان این است که طرح دوفوریتی شفافیت مالی کاندیداهای انتخابات در یازدهمین دوره قابلیت اجرایی داشته باشد، گفت: در شرایط موجود این طرح قابلیت اجرا ندارد، زیرا طبق یکی از مفاد آن، داوطلبان می‌بایست میزان هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی‌شان را به هیئت‌های اجرایی اعلام کنند، اما برای انتخابات دوم اسفند، کار هیئت‌های اجرایی پایان یافته و عملا این طرح در انتخابات دوم اسفند اجرا نمی‌شود.

سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس در پایان خاطرنشان کرد: شفافیت مالی در فعالیت‌های انتخاباتی کاندیداهای انتخابات مجلس موجب می‌شود تا فساد در تشکیل مجلس حرف اول را بزند، بنابراین نماینده‌ای که با پول و حمایت‌های سیاسی اشخاص و گروه‌‌های پرنفوذ وارد مجلس می‌شود، نماینده مردم نیست.

انتهای پیام/