یادداشت|رویکرد حزبی به شهرداری‌ها٬ ضربه به دموکراسی ترکیه
در چند سال اخیر میزان تحمل حزب حاکم در برابر شهرداری‌های احزاب مخالف پایین آمده و رویکرد خصمانه حزبی به دموکراسی ترکیه لطمه زده است.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم٬ یکی از توقعات و انتظارات اتحادیه اروپا و در عین حال یکی از انتقادات این اتحادیه برای تکمیل روند عضویت ترکیه موضوعی به نام ضرورت تمرکز زدایی و بها دادن به نهادهای محلی به ویژه شهرداری‌هاست. اگر چه در چند سال اخیر در این حوزه تغییرات مطلوبی روی داده و حالا شهرداری‌ها و مجالس استانی یا شوراهای شهر و روستا٬ نقش مهمی در اداره شهرها دارند٬ اما هنوز هم دور از استانداردها و انتظارات اتحادیه اروپا است.
حد و مرز اختیارات شهرداری‌ها٬ خدمت یا تصمیم‌سازی؟
با وجود آن که شهرداری‌ها به عنوان مهم‌ترین نهادهای استانی و محلی نقش مهمی در توسعه سیاسی ترکیه دارند اما دست انداز و موانع جدی هم در این مسیر وجود دارد.
در ترکیه٬ شهرداری‌ها زیر نظر وزارت کشور فعالیت می‌کنند اما ساز و کار تصمیمات حزبی٬ نقش مهمی در تبعیت یا عدم تبعیت شهردار از وزارت کشور و تصمیمات پایتخت دارد.
به عنوان مثال٬ شهردار یک شهرستان دورافتاده در منتهی الیه شرق ترکیه که با رای هواداران حزب عدالت و توسعه انتخاب شده٬ برای سفر رئیس جمهور به شهر خود٬ سنگ تمام می‌گذارد و شهر را به زیباترین شکل مهیا می‌کند.
اما شهرداری که با رای کمالیست‌های حزب جمهوری خلق انتخاب شده٬ کاری می‌کند که استقبال گرمی صورت نگیرد. در همین حال شهردار دیگری که با رای هواداران حزب دموکراتیک خلق‌ها و سمپات‌های پ.ک.ک برگزیده شده٬ نه تنها شهر را مهیا نمی‌کند و کار خاصی انجام نمی‌دهد٬ بلکه دستور می‌دهد معابر در روز ورود رئیس جمهور٬ پر از زباله باشد! در حالت عادی باید گفت٬ این بخشی از چالش‌ها و تناقض‌های دموکراسی است و کاری نمی‌توان کرد.
اما مساله اینجاست که ترکیه پس از چند دهه٬ نه تنها هنوز هم در حال تمرین برای رسیدن به سطح قابل قبولی از دموکراسی و قدرتمند شدن نهادهای استانی و محلی است٬ بلکه در این راه٬ گاهی شاهد افراط و تفریط‌های دردسرساز است.
در نظام سیاسی و اجرایی ترکیه٬ شهردار و اعضای شورای شهر با رای مستقیم مردم و از طریق برگزای انتخابات برگزیده می‌شوند و شرح وظایف آنان روشن است. اما گاهی در مورد تعریف حدود و ثغور اختیارات شهرداری‌ها و مجالس استان و شهرستان٬ تنش‌ها و اختلافاتی به وجود می‌آید.
واقعیت این است که ترکیه در این حوزه خلا قانونی ندارد و همه بر روی کاغذ و سند رسمی٬ به خوبی می‌دانند که شهرداری و شورای شهر چه جایگاه و اختیاراتی دارند اما وقتی که تصمیمات شهردار‌ها با خواسته‌های احزاب و رقابت‌های حزبی در هم تنیده می‌شوند٬ مشکلاتی سر باز می‌کنند که نمی‌توان به سادگی از کنار آنها گذشت.
چالش شهرداری در استان‌های کردنشین
در چند سال اخیر٬ حزب دموکراتیک خلق‌ها (ه.د.پ) به عنوان یکی از نهادهای اقماری پ.ک.ک در ترکیه قدرت و سازماندهی قابل قبولی را تجربه کرده است.
این حزب در دوران طلایی فعالیت سیاسی و اجرایی خود٬ در پارلمان ترکیه 80 کرسی از 550 کرسی را در اختیار گرفته و 105 شهرداری کوچک و بزرگ مناطق کردنشین را نیز در دست داشت.
اما درهم تنیدگی متناقض و عجیب اوامر و دستورات سران پ.ک.ک و چارچوب‌های قانونی و اجرایی ترکیه٬ این حزب و سران و شهرداران آن را دچار سردرگمی کرد. به عنوان مثال٬ در چند شهر٬ شهرداران تحت امر حزب دموکراتیک خلق‌ها٬ امکانات و ماشین آلات شهرداری را در اختیار نیروهای پ.ک.ک گذاشتند تا در خیابان‌ها و معابر٬ خندق و سنگر حفر کرده و با نیروهای نظامی و امنیتی٬ به شکل مسلحانه درگیر شوند!
این اقدام عجیب و غیرقابل قبول پ.ک.ک٬ موجب آن شد که حزب دموکراتیک خلق‌ها٬ شکست دوسویه سنگینی را تجربه کند: نخست٬ دولت و وزارت کشور٬ بسیاری از شهرداران را با اتهام حمایت از ترور روانه زندان کرده و افرادی از استانداری را به عنوان قیم شهرداری بر سر کار گماشتند.
دوم این که در انتخابات اخیر٬ تعداد شهرداری‌های حزب مورد اشاره ما٬ از 105 به 63 شهرداری و تعداد کرسی‌های مجلس نیز از 80 به 62 کرسی کاهش پیدا کرد.
در دور جدید نیز٬ ده‌ها تن از شهرداران این حزب روانه زندان شدند و حالا باز هم اغلب آن شهرداری‌ها توسط قیم تعیین شده از سوی وزارت کشور٬ اداره می‌شود و این مساله برای دولت ترکیه به یک چالش امنیتی – حقوق تبدیل شده است.
اما واقعیت این است که حکومت اردوغان٬ فقط با شهرداران تحت امر پ.ک.ک مشکل و اختلاف نظر ندارد و شهرداران دیگر حزب مخالف٬ یعنی حزب جمهوری خلق نیز٬ گهگاه مورد حملات سیاسی و تبلیغاتی آکپارتی قرار می‌گیرد.
با نگاهی به منظره سیاسی فعلی این کشور٬ می‌توان گفت٬ در چند سال اخیر٬ میزان تحمل حزب حاکم در برابر شهرداری‌های احزاب مخالف پایین آمده و رویکرد خصمانه حزبی به دموکراسی ترکیه لطمه زده است.
به ویژه در شرایطی که سه کلانشهر بسیار مهم آنکارا٬ استانبول و آدانا به دست مخالفین اردوغان افتاده است. حالا هر چند روز یک بار در رسانه‌های مختلف ترکیه٬ شاهد بروز تنش‌های جدی بین اکرم امام اوغلو شهردار استانبول و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه هستیم٬ منصور یواش شهردار آنکارا به انواع و اقسام جرایم مختلف متهم می‌شود٬ تونچ سویَر شهردار آدانا مورد هجوم رسانه‌های ملی‌گرا و محافظه‌کار قرار می‌گیرد٬ شهردار دیگری به اتهام ارتباط با گروه فتح الله گولن زندانی می‌شود و خلاصه آن که کمتر شهرداری داریم که زیر چتر حزب عدالت و توسعه نباشد و مورد حمله قرار نگیرد.
چنین چیزی نشان دهنده این است که حزب عدالت و توسعه در رویکرد سیاسی٬ اجرایی و خدماتی خود٬ در برخی حوزه‌ها دچار تنگ‌نظری و تمامیت خواهی شده و حاضر به پذیرش مخالفین نیست٬ ولو آن که با رای مردم انتخاب شده باشند.
یکی از مصادیق بسیار برجسته و مهم این معضل٬ تنش‌های لفظی موجود بین اکرم امام اوغلو و مقامات حزب عدالت و توسعه نظیر اردوغان و سلیمان سویلو وزیر کشور بر سر کلان‌پروژه ایجاد یا ایجاد نکردن کانال استانبول است.
تداوم وضعیت کنونی می‌تواند در سالیان آتی نیز به دموکراسی ترکیه و توسعه سیاسی ترکیه لطمه وارد کند و مانع از رشد و ظهور سلایق و دیدگاه‌های متکثر و متنوع در اداره شهرهای کوچک و بزرگ و نقش نهادهای محلی در تصمیمات و اقدامات مختلف باشد.
محمد علی دستمالی کارشناس مسائل سیاسی ترکیه
انتهای پیام/
