افزایش ۲ برابری سهم وزارت میراث فرهنگ از عوارض خروج از کشور

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ این مرکز، روز دوشنبه در گزارشی بودجه بخش میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی کشور را بررسی کرد.

طبق این گزارش، ‌در لایحه بودجه سال 1399 مجموع اعتبارات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (کد 113700)، 12.728.718 میلیون ریال است که 10/39 درصد (حدود 10 درصد) نسبت به قانون بودجه سال 1398 افزایش داشته است.

بر اساس این گزارش،  40 درصد اعتبارات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هزینه‌ای و 60 درصد آن اعتبارات تملک سرمایه‌ای است. مجموع اعتبارات هزینه‌ای 5.124.662 میلیون ریال است که نسبت به قانون بودجه سال 1398، معادل 16/1 درصد رشد داشته و مجموع اعتبارات تملک سرمایه‌ای وزارتخانه در لایحه برابر 7.604.056 میلیون ریال است که نسبت به قانون بودجه سال 1398 معادل 6/7 درصد رشد نشان می‌دهد.

براساس مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سه برنامه تأمین، ‌حفاظت، ‌مرمت و معرفی میراث منقول، ‌ناملموس، ‌طبیعی و فرهنگی (23 % اعتبارات)،  جذب گردشگران ورودی (17 % اعتبارات) و گسترش خدمات موزه‌ای (14 % اعتبارات) مهمترین برنامه‌های وزارتخانه هستند.
 این مرکز افزایش دو برابری سهم وزارتخانه از عوارض خروج از کشور نسبت به قانون بودجه سال 1398 (از 400.000 ریال به 800.000 ریال) را از نکات مثبت لایحه ارزیابی کرده و پیش‌بینی کرد از این محل حدود 280 میلیارد تومان به وزارتخانه تعلق بگیرد.

بر اساس گزارش دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ این مرکز، مجموع لایحه پیشنهادی نمی‌تواند متناسب انتظارات مطرح در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، قوانین بالادستی و قانون برنامه ششم (به‌ویژه مواد (2)، (97)، (98)، (99) و (100)) را درخصوص استفاده از ظرفیت‌های این حوزه پوشش دهد اگر چه سعی شده است تا به تمامی موارد اشاره شود و از ردیف معین برخوردار شوند. با این حال اعتبارات پیش‌بینی شده برای فعالیت‌های تعریف شده ذیل برنامه‌های وزارتخانه نمی‌تواند به تحقق اهداف قانونگذار بینجامد.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: بررسی لایحه‌ سال 1399 در موضوع پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری نشان می‌دهد که حدود 50 درصد از بودجه این پژوهشگاه که ‌باید زمینه تقویت بنیه علمی برنامه‌ها و سیاست‌های گردشگری و میراث فرهنگی را فراهم آورد، ‌به موضوع اکتشاف و باستان‌شناسی تاریخی اختصاص می‌یابد که نوعی موازی‌کاری با حوزه معاونت میراث فرهنگی وزارتخانه تلقی می‌شود و با وظایف تعیین شده پژوهشگاه در اساسنامه مغایرت دارد.

طبق گزارش دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس،  نکته قابل توجه در مورد برنامه جذب گردشگران ورودی این است که با توجه به هدف کمی 8 میلیون گردشگر ورودی در لایحه سال 1399 اعتبار پیش‌بینی شده برای جذب هر گردشگر در حدود 10 هزار تومان (یا به‌عبارتی کمتر از یک دلار است) که این هزینه شامل همه فعالیت‌های تعریف شده برای جذب گردشگران ورودی است و با میانگین هزینه‌کرد کشورهای رقیب خصوصاً‌ در حوزه بازاریابی برای جذب گردشگر بسیار فاصله دارد.

بر اساس این گزارش درخصوص گردشگری داخلی نیز با توجه به هدف کمی 75 میلیون نفر برای گردشگران داخلی در لایحه سال 1399 اعتبار اختصاصی برای هر گردشگر در حدود 5 هزار تومان است که این هزینه شامل همه فعالیت‌های تعریف شده برای توسعه گردشگری داخلی است. با وجود اینکه توسعه گردشگری داخلی اساس و پایه توسعه صنعت گردشگری در کشور است اعتبار این بخش کمتر از نصف مبلغ پیشنهادی برای جذب گردشگران ورودی است که به‌نظر می‌رسد توسعه گردشگری داخلی باید از جایگاه و اهمیت بیشتری در لایحه و برنامه‌های پیشنهادی وزارتخانه متبوع برخوردار باشد.

این گزارش افزود: ضروری است که با توجه به تحریم‌های اقتصادی علیه ملت ایران و فشار اقتصادی بر خانوار ایرانی تمهیدات بهتری (مانند طراحی بسته‌های سفر ارزان و آسان) برای توسعه گردشگری داخلی به‌عنوان رکن اصلی توسعه پایدار گردشگری کشور در نظر گرفته شود.

انتهای پیام/