لزوم شفاف سازی انبارهای عمومی درباره دریافت هزینه‌های غیرمتعارف از کالاهای اساسی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ چندی قبل ستادتنظیم بازار  از اخذ هزینه‌های غیرمتعارف از کالاهای اساسی در انبارهای عمومی 2گمرک خبر داده بود. بر اساس گزارش این مجموعه با وظایف نظارتی در دولت، سازمان حمایت مکلف می‌باشد نسبت به بررسی و اقدام قانونی در خصوص دریافت هزینه غیر متعارف و انبارداری گمرک غرب و گمرک سهلان اقدام و با تخلفات احتمالی برخورد نماید.
از آنجایی که بخشی از محموله‌های کنجاله سویا وارداتی متعلق به بخش خصوصی ترخیص (80 درصد) و مابقی به عنوان تضمین پرداخت سود و عوارض گمرکی و مطالبات دولت در گمرکات نگهداری می‌شود به دلیل مطالبه هزینه غیر متعارف از سوی انبارهای عمومی رسوب و تحویل سازمان اموال تملیکی گردیده است.

همچنین در گزارش مذکور آمده بود، با توجه به نرخ تثبیتی عرضه کالاهای اساسی و ضروری از زمان تخصیص ارز 4200 تومانی در خصوص نهاده ها در کلیه مراکز نگهداری اعم از انبارهای گمرکات، انبارهای عمومی و.. مجاز به دریافت نرخ هزینه انبارداری حداکثر در سقف هزینه محاسباتی و منظور شده در بهای تمام شده کالا از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان( از جمله کنجاله سویا، ذرت و جو) بوده و دریافت هزینه انبارداری بالاتر از نرخ اعلامی سازمان مذکور غیرقانونی می باشد.

این درحالی است که با وجود اهمیت موضوع هنوز انبارهای عمومی نسبت به این موضوعی واکنشی نشان نداده است.

از سوی دیگر چندی قبل شریعتمداری وزیر کار طی مکاتبه‌ای با وزیر اقتصاد خواستار تمدید قرارداد بین شرکت انبارهای عمومی و گمرک ایران شده بود، با وجود درخواستها برای شفافیت این درخواست در حال حاضر نه وزارت اقتصاد و نه وزارت کار در این خصوص موضع گیری نکرده‌اند.

در این مکاتبه که نسخه‌ای از آن در ادامه قابل مشاهده است، آمده: "همانگونه که مستحضرید بخش قابل توجهی از سرمایه‌های صندوق بازنشستگی کشوری که متعلق به بازنشستگان می‌باشد طی سالیان متمادی در شرکتهای زیرمجموعه آن صندوق جهت پرداخت بخشی از حقوق بازنشستگان سرمایه‌گذاری شده است.

شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران یکی از شرکتهای مهم و استراتژیک زیر مجموعه این صندوق به حساب می‌آید، این شرکت سابقه همکاری 56 ساله با گمرک ایران را دارد و با انعقاد قرارداد همکاری در زمینه‌های تخلیه و بارگیری و انبارداری و پاسخگویی به نیاز لجستیک و تجارت خارج کشور با بیش از 1500 پرسنل در سی و دو نقطه گمرکی به عنوان طرف قرارداد مورد اعتماد گمرک جمهوری اسلامی ایران بوده و در حال انجام وظیفه است.

وزیر کار در حالی خواستار تمدید قرارداد شرکت انبارهای عمومی در گمرک آن هم به مدت 10 سال  شده که بایستی جزییات این قرارداد و چگونگی برگزاری مزایده مربوطه مشخص شود.

گفتنی است، بعد  از پیگیری تسنیم، گمرک ایران به جای انبارهای عمومی اعلام کرد، در توضیحات گمرک آمده است: تمدید قرارداد با شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران که از سرمایه‌های صندوق بازنشستگی کشوری و متعلق به بازنشستگان معزز است، صرفاً به مدت 6 ماه در سال‌جاری صورت گرفته است و مقرر شده است چگونگی تمدید قرارداد برای ارائه خدمات در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور مشخص شود و اقدامات بعدی براساس ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی به‌عمل آید.

انتهای پیام/