یاسوج| تبلیغ علیه نامزدهای انتخابات در فضای مجازی مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کهگیلویه و بویراحمد گفت:تبلیغ علیه نامزدهای انتخابات، هتک حرمت و حیثیت آنان در فضای مجازی مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد.
عیسی حسنی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در یاسوج، اظهار داشت: انجام هریک از موارد مندرج در ماده 65 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از طریق شبک‌های اجتماعی و فضای مجازی ممنوع و مرتکبان تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و به یکی از مجازاتهای درجه 6 محکوم می‌شوند.
وی طبق ماده 65 مکرر الحاقی سوم خردادماه 95 در فعالیت‌های تبلیغات انتخابات برخی اقدامات در شبکه مجازی جرم بوده و تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد، عنوان کرد: نوشتن یا اظهار مطالب خلاف واقع، دیوارنویسی، انتشار اعلام نظر مقامات و اشخاص موضوع ماده (60) این قانون و فریب و اغوای مردم از طریق سوءاستفاده از اعلام نظر یا عکس شخصیتها و مقامات دولتی مذکور در ماده (29 ) این قانون جرم است.
حسنی تبلیغ علیه نامزدها و هرگونه هتک حرمت و حیثیت آنان در فضای مجازی را جرم دانست و افزود: قاطعانه با افرادی که نسبت به تخریب یا پارهکردن عکس و دیگر آثار تبلیغاتی نامزدها در مهلت قانونی تبلیغات در محلهای مجاز الصاق شده اقدام کنند، برخورد می‌کنیم.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی نظیر سخنرانی و انتشار محمولههای تبلیغاتی به نفع نامزد خاص، خارج از مهلت قانونی تبلیغات نیز مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد.
حسنی با اشاره به اینکه اخلال و برهمزدن اجتماعات و سخنرانیهای قانونی و تعرض به ستادهای انتخاباتی نامزدها جرم است، ادامه داد: استفاده از هرگونه آثار تبلیغاتی از سوی نامزدها و طرفداران آنان، اعم از آثار کاغذی، پارچهای، مقوایی، فلزی یا هر جنس دیگر، با ابعاد بیشتر از 50 در 70 سانتیمتر و استفاده از کاروانهای تبلیغاتی و استفاده از بلندگو در خارج از محیط سخنرانی نیز جرم بوده و در صورت مشاهد تشکیل پرونده و برخورد می‌شود.
وی با اشاره به مجازات متخلفان به ماد 65 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از طریق شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی به یکی از مجازاتهای درجه 6 خاطرنشان کرد: حبس بیشتر از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی بیشتر از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال، شلاق از سی و یک تا نود و نه ضربه، محرومیت از حقوق اجتماعی بیشتر از شش ماه تا پنج سال و انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها در انتظار این مجرمان است.
انتهای پیام/541/ ت
