یک حقوق‌دان: شبهه آفرینی نسبت به عملکرد شورای نگهبان از جنبه حقوق کیفری قابل پیگرد است

فهیم مصطفی زاده حقوقدان و مدرس دانشگاه و دانش آموخته دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم در باره اظهارات رئیس دفتر رئیس‌جمهور مبنی بر رد صلاحیت نمایندگان به دلیل حمایت از برجام گفت: این مطلب سبب شده روزنامه ایران تیتری را تحت عنوان «حمایت از برجام، علت رد صلاحیت» در شماره روز پنجشنبه 3 بهمن‌ماه درج کند. اگرچه فضای نقد و سئوال نسبت به شورای نگهبان باز است اما این فضای آزاد نباید منجر به نشر اکاذیب و نگرانی مردم شود.

وی ادامه داد: استناد به مطالب غیر مستند و طرح شبهه آفرینی نسبت به عملکرد شورای نگهبان توسط افراد دیگری نیز این روزها در رسانه ها مشاهده شده است که از جنبه حقوق کیفری قابل بررسی و پیگرد است.

مدرس حقوق تاکید کرد: با توجه به اهمیت و حساسیت مسئله انتخابات در اعتماد و امید عمومی و جایگاه نهاد شورای نگهبان در سلامت انتخابات و صیانت از آرای مردم، طرح چنین مطالبی در صورت فقدان اسناد و مدارک متقن، بر اساس قانون مجازات اسلامی می تواند از زاویه جرایمی نظیر تشویش اذهان عمومی، نشر اکاذیب، فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین و افترا مورد بررسی و تحت تعقیب کیفری قرار گیرد.

مصطفی زاده با اشاره به ماده 698 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات 1375) گفت: طبق این ماده «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت رأسا یا به ‌عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحا یا تلویحا نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق مزبور به ‌نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از 2 ماه تا 2 سال یا شلاق تا 74 ضربه محکوم شود».

وی اضافه کرد: بسیاری از هجمه‌ها که این روزها و حتی قبل‌ها به شورای نگهبان شده و می‌شود، مطالبی کذب بوده که هیچ‌گاه توسط گویندگان یا نسبت‌دهندگان قابل اثبات نیست و اقدام گویندگان یا نقل‌کنندگان صرفا در راستای تشویش اذهان عمومی و ایجاد حس بدبینی در جامعه نسبت به شورای نگهبان و زیر سوال بردن عملکرد این نهاد بوده و در تطبیق رفتار آنها اعم از نمایندگانی که این اکاذیب را به شورای نگهبان نسبت داده‌اند و مقامات و اشخاصی که گفته آنها را نشر داده و دستاویز حمله به شورای نگهبان قرار داده‌اند، با جرم نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی تردیدی وجود ندارد.

این حقوقدان گفت: عنوان مجرمانه دیگری که بر اساس آن می‌توان هجمه‌کنندگان به شورای نگهبان را تحت تعقیب کیفری قرار داد، جرم افترا‌ موضوع ماده 697 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات 1375) است، زیرا مطابق ماده مذکور «هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحا نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید، جز در مواردی که موجب حد است، به یک ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد. البته این ماده تبصره ای دارد که براساس آن در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد، هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید، مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد».

مصطفی زاده با بیان اینکه در برخی موارد توسط مقامات دولتی و غیردولتی یا کاندیداها، اعضای شورای نگهبان به سوء‌استفاده از اختیار و قدرت متهم می‌شوند، تصریح کرد: این در حالی است که مطابق ماده 576 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات 1375)، سوء‌استفاده از مقام جرم است، لذا انتساب عمل مجرمانه به اعضای شورای نگهبان، مشمول افترا می‌شود.

وی بسیاری از هجمه‌ها به نهاد شورای نگهبان را به نوعی توهین به اعضای شورای نگهبان برشمرد و ادامه داد: توهین ها از این جهت نیز قابل تعقیب کیفری است، چرا که بر اساس ماده 609 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات 1375) هر کس با توجه به سمت، به یکی از اعضای شورای نگهبان در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید، به 3 تا 6 ماه حبس یا تا 74 ضربه شلاق یا 50 هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود. بنابراین در صورتی که هجمه‌ها یا ابراز مطالبی بیانگر توهین به اعضای شورای نگهبان باشد، این مهم قابل تعقیب کیفری است و با توجه به اینکه توهین به اعضای شورای نگهبان در حال انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه، واجد جنبه‌ عمومی است، لذا مستقلا و بدون طرح شکایت از طرف اعضا، به وسیله مدعی‌العموم و دادستان قابل تعقیب کیفری است.

این مدرس دانشگاه یادآور شد: گاهی اوقات، هجمه به شورای نگهبان و تضعیف آن، به نوعی حمله به نظام و قانون اساسی و تضعیف نظام محسوب می‌شود، در این موارد عملکرد و رفتار هجمه‌کنندگان به نوعی فعالیت تبلیغی علیه نظام محسوب می‌شود و می‌توان آنها را به استناد ماده 500 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات 1375) تحت عنوان فعالیت تبلیغی علیه نظام تحت تعقیب کیفری قرار داد، چرا که بر اساس ماده فوق، هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به هر نحو فعالیت تبلیغی کند، به حبس از 3 ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

مصطفی زاده با اشاره به ماده 286 قانون مجازات اسلامی، گفت: بر اساس ماده 286 قانون مجازات اسلامی، هر کس به ‌طور گسترده، مرتکب نشر اکاذیب یا معاونت در آنها شود، به‌گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع شود، مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌شود.

وی افزود: با توجه به عناوین مجرمانه فوق‌الذکر و نیز حجم گسترده‌ای از هجمه‌ها و فعالیت‌های تبلیغی شکل‌گرفته علیه نهاد شورای نگهبان، به نظر می‌رسد در حفاظت از نهاد شورای نگهبان کمتر به پاسخ‌های کیفری توجه شده است و همین عدم استفاده از پاسخ‌های کیفری، هجمه‌کنندگان را نه‌‌تنها جری کرده و باعث تکرار هجمه و تبلیغ توسط آنها علیه شورای نگهبان شده، بلکه در هر دوره از انتخابات افراد جدیدی را به لیست حمله‌کنندگان به شورای نگهبان افزوده است.

انتهای پیام/