رئیس پزشکی قانونی در بابل:کمبود نیروی انسانی در پزشکی قانونی احساس میشود
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به استیجاری بودن بسیاری از ادارات پزشکی قانونی کشور، گفت: هم اکنون این سازمان با کمبود نیروی انسانی مواجه است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بابل، عباس مسجدی آرانی امروز در مراسم فتتاح ساختمان پزشکی قانونی بابل با اشاره به کمبود نیروی سازمانی در پزشکی قانونی، اظهار داشت: در حال حاضر 40 درصد پستها اشغال هستند و در بسیاری از شهرها توسط یک پزشک به مردم خدمات ارائه میکنیم که نارضایتی مردم را درپی دارد.
وی افزود: در سال قبل 20 هزار پرونده مربوط به کمیسیونهای پزشکی را بررسی کردیم که از این تعداد 46 درصد منجر به اثبات قصور پزشکی و مابقی تبرئه شدند. اثبات قصور پزشکی مربوط به رشتههای مختلف از جمله جراحی، پزشکی عمومی، دندانپزشکی، زنان بوده است.
مسجدی، درباره قصور پزشکی ناشی از مرگ مادران باردار ،گفت: پروندهای در این زمینه نداریم. در 150 شهرستان در کشور که فاصله طولانی با مرکز شهر دارند و شمار پروندههای پزشکی قانونی زیاد است، نیاز به ایجاد مرکز پزشکی قانونی داریم.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور یادآور شد: در سال جاری برای 49 شهرستان مراکز پزشکی قانونی ایجاد میشود که تا پایان دهه فجر این مراکز در 20 شهرستان افتتاح و مابقی تا پایان سال بهره برداری خواهد شد.
مسجدی آرانی، تهیه مکان و جذب پزشک را از جمله نیازهای مراکز پزشکی قانونی در شهرستانها اعلام کرد و گفت: به دلیل تحریمهای ظالمانه در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی و مواد اولیه با مشکلاتی مواجه هستیم.
رئیس سازمان پزشکی قانونی یادآور شد: برخی از تجهیزات و مواد اولیه توسط همکاران در مراکز تحقیقاتی تولید شده و سال آینده به تولید انبوه خواهد رسید و طبق برنامه توسعه ششم، سازمان پزشکی این اختیار را دارد که بتواند سالانه 200 نفر را جذب کند اما به دلیل مضیقههای مالی در سال جاری نتوانستیم حتی یک نفر را جذب کنیم.
وی تصریح کرد: با تلاشهایی که در سازمان مدیریت و مجلس داشتیم قرار است، در سال آینده 200 نفر را جذب کنیم. از 375 مرکز پزشکی قانونی بیش از 80 مرکز استیجاری است و نمیتوانیم مناسبسازی را انجام دهیم.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور یادآور شد: اعتبار تملک امسال بسیار اندک بود و سعی کردیم از ظرفیت خیران برای مناسب سازی مراکز استفاده کنیم. در دهه فجر با اقدامات جهادی 15 پروژه ملی و استانی را افتتاح کردیم و تمام تلاش براین است که ساختمانی مناسبی برای مراکز ایجاد کنیم.
علی عباسی، مدیرکل پزشکی قانونی مازندران نیز در این مراسم با اشاره به اینکه عملیات اجرایی این پروژه از سال 90 در زمینی به مساحت هزار و 650 متر مربع آغاز شده است، گفت: زمین این پروژه توسط شهرداری در اختیار این مجموعه قرار گرفت و ساخت سالن تشریح، معاینات و ساختمان اداری در برنامه کاری این مجموعه قرار گرفته است.
وی خاطر نشان کرد: این پروژه بر اساس برنامه برای ساخت به سازمان بسیج سازندگی استان مازندران واگذار شده است. در برنامه پنجم دو هزار و 817 میلیون ریال اختصاص پیدا کرده بود که در سال 96 رقم این اعتبار به دو هزار میلیون ریال رسیده است.
عباسی اضافه کرد: در سال 97 این میزان اعتبار این پروژه چهار هزار میلیون ریال و در سال 98 میزان اعتبار اختصاص یافته برای تکمیل این مجموعه هزار و 700 میلیون ریال بوده است.
انتهای پیام/ 682/ ت