یادداشت| نقشه راه دولت لبنان و مانع‌تراشی‌های بین‌المللی
دولت جدید لبنان طی ۱۰ روز گذشته ۸ جلسه به منظور تدوین پیش‌نویس بیانیه وزارتی تشکیل داده که در این مرحله هم از مانع‌تراشی‌های بین‌المللی بی نصیب نمانده است.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم٬ کمیته وزارتی لبنان از زمان آغاز تشکیل دولت جدید این کشور٬ بر اساس محورهای مشخص شده برای آینده این دولت و در راستای تحقق اهدافی که کابینه جدید لبنان به آن متعهد شده است٬ به تدوین بیانیه وزارتی دولت «حسان دیاب» پرداخت.
پیش‌نویس این بیانیه روز شنبه اول فوریه 2020 در جلسه کمیته وزارتی به ریاست حسان دیاب تدوین و نسخه‌های آن برای بررسی میان همه وزرا توزیع شد. در همین راستا دیروز نیز نشستی به منظور بررسی این بیانیه برگزار شد و قرار است روز پنجشنبه برای تصویب نهایی به هیئت وزرا تحویل داده شود.
دو روز قبل٬ روزنامه لبنانی الاخبار برخی از جزئیات این بیانیه را منتشر کرد. همانطور که پیش‌بینی می‌شد٬ بخش اول بیانیه مذکور به امور مربوط به بانک‌ها و بحث نوسانات مالی و اقتصاد لبنان که مردم این کشور را دچار نگرانی و بعضاً ورشکستگی کرده٬ پرداخته است.
دولت جدید لبنان در ابتدای فعالیت خود در تلاش است تا در برخی موارد از سیاست‌های دولتهای قبلی این کشور که در دوره‌های خود شاهد فساد مالی گسترده و غارت اموال کشور توسط مسئولان بودند٬ کناره‌گیری کند.
حسان دیاب به عنوان نخست‌وزیر از ابتدا تأکید کرد که نجات لبنان و مردم از بحران‌هایی که دچار آن شده‌اند٬ با وعده و وعید تحقق نمی یابد و نیاز به اقدام عملی جدی دارد. کابینه حسان دیاب متعهد شد که در 100 روز اول فعالیت خود و پس از کسب رای اعتماد پارلمان به شکل جدی اقدام به عملی کردن وعده‌هایش کند که اولین حرکت آن٬ در واقع اولین و مهم‌ترین خواسته معترضان لبنانی که منشاء تظاهرات آنها از 17 اکتبر 2019نیز بود٬ مبارزه با فساد و تلاش برای بازگرداندن اموال غارت شده در کمتر از یک سال است.
همانطور که در پیش‌نویس بیانیه وزارتی دولت دیاب آمده٬ این دولت در راستای اصلاح دستگاه قضایی کشور و قانونگذاری و به روز کردن قوانین اقدام خواهد کرد. در کابینه جدید لبنان 6 زن حضور دارند و شاید همین امر سبب شده تا این دولت متعهد به تصویب قوانینی در حمایت از حقوق زنان لبنان و اعطای تابعیت به فرزندانی که مادر لبنانی دارند٬ شود.
درحال حاضر مهم‌ترین چالش و مشکل لبنانی‌ها سیاست‌های غلط بانکی است که اقتصاد این کشور را به سمت فروپاشی کشانده؛ در همین راستا دولت دیاب قول داده در ابتدا با اقدامات غیرقانونی بانک‌ها در حق مشتریان و سپرده‌های آنها برخورد جدی داشته و سود وام‌ها را نیز کاهش دهد.
البته پیش از این حزب‌الله در نشست‌های قبلی بر تصویب یک بند اساسی مبنی بر تسهیل روند وام‌ها و به تاخیر انداختن پیگیری قانونی کسانی که بازپرداخت به موقع نداشته‌اند تأکید کرده بود.
روزنامه الشرق‌الاوسط در رابطه با تلاش دولت جدید لبنان برای مقابله با بحران مالی این کشور به نقل از یکی از وزرا گزارش داد که این دولت سیاست‌های مناسبی برای کنترل قیمت لیره و شفاف‌سازی حساب‌های بانکی مسئولان اتخاذ خواهد کرد.
البته در این میان حسان دیاب در تلاش است تا به جز بحث فساد مالی مسئولان و غارت اموال کشور٬ در روابط با کشورهای غربی و عربی و نیز سازمان‌های جهانی همچون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و کشورهای حوزه خلیج فارس که قول کمک و حمایت مالی از لبنان داده‌اند٬ تقریباً در راستای سیاست‌های دولت قبلی حرکت کند.
مانع‌تراشی‌های بین‌المللی
مرحله تدوین بیانیه وزارتی لبنان نیز مانند مراحل گذشته از مانع‌تراشی‌های بین‌المللی در امان نمانده است، از آنجایی که بیانیه وزارتی بخشی از روند تشکیل دولت و درواقع نقشه راه آن است٬ برخی رسانه‌های وابسته به طرف‌های خارجی مخالف دولت دیاب تلاش می‌کنند تا با مانع تراشی و گاهی بزرگنمایی در دشوار بودن مسیر این دولت برای نجات کشور از بحران٬ کابینه جدید لبنان را تحت فشار قرار دهند.
از سوی دیگر همین رسانه‌ها در تلاش‌اند تا با پیش کشیدن موضوع حامیان مالی خارجی لبنان از جمله کشورهای غربی و مسئله «کنفرانس سیدر» (کنفرانسی که به منظور حمایت مالی از لبنان در پاریس برگزار شد)٬ به این مورد اشاره کنند که دولت لبنان برای راضی نگه داشتن این طرف‌ها باید بحث مقاومت را در نقشه راه خود کمرنگ کند. این درحالی است که بحث مقاومت در دولت لبنان هیچگاه ارتباطی با روابط خارجی لبنان نداشته است.
در حالی که از زمان ظهور و گسترده شدن حضور سیاسی مقاومت در لبنان٬ بیانیه وزارتی دولتهای این کشور بر مبنای یک معادله سه جانبه ملت-ارتش-مقاومت بوده است، اما روزنامه فرامنطقه‌ای شرق‌الوسط (وابسته به سعودی) در تلاش است نام مقاومت را در بیانیه وزارتی لبنان کمرنگ کند. این روزنامه در رابطه با بخش مربوط به محور مقاومت در نقشه راه دولت جدید نوشت که گنجاندن بخش مربوط به محور مقاومت در این بیانیه موضوع آسانی نیست و با توجه به تصمیم این دولت مبنی بر ادامه روابط با اروپا و برخی کشورهای عربی٬ ممکن است آنها نسبت به این قسمت حساس شوند؛ بنابراین دولت تلاش می‌کند تا نیروهای سیاسی را قانع کند که اولویت بیانیه مذکور٬ مربوط به بخش اقتصادی و مالی باشد.
این در حالی است که طبق این بیانیه موضع لبنان در رابطه با مسئله مناقشه مرزی میان این کشور با رژیم صهیونیستی همچنان پابرجاست و در برابر تجاوز صهیونیست‌ها به مرزها و منابع ملی این کشور ایستادگی خواهد کرد.
این بیانیه همچنین به موضوع نیروهای نظامی و امنیتی و ارتش ملی و حمایت از آنها پرداخته و طبق آن دولت متعهد به تهیه تجهیزات مورد نیز و سلاح‌های پیشرفته برای نیروهای ارتش شده است.
طبق این بیانیه دولت جدید لبنان خود را پایبند به قوانین بین‌المللی دانسته و تأکید کرده که موضع سیاست خارجی این کشور بر دوری از هرگونه درگیری در سطح منطقه و جهان است.
در پیش نویس بیانیه وزارتی کابینه دیاب آمده که این دولت به دنبال آزادسازی مناطق اشغالی این کشور مانند مزارع شبعا و کفرشوبا و روستای الغجره در جنوب این کشور از سیطره رژیم صهیونیستی و البته با روش‌های قانونی است؛ چرا که مهم‌ترین وظیفه دولت حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی کشور است.
اما با همه این تفاصیل روزگذشته «عماد حب‌الله» وزیر صنعت و نماینده حزب‌الله در دولت لبنان پس از پایان نشست کمیته وزارتی اعلام کرد که جزئیات منتشر شده از بیانیه وزارتی با آنچه پس از تصویب نهایی خواهید دید متفاوت است.
انتهای پیام/
