اصلاح سیاست پناهندگی و امنیت اولویتهای آلمان در دوران ریاست دورهای بر اتحادیه اروپا
وزیر کشور آلمان در سخنانی اصلاح سیاست پناهندگی و امنیت را از اولویت های ریاست دوره ای کشورش بر اتحادیه اروپا در نیم سال دوم سال جاری میلادی اعلام کرد.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از هفته نامه "اشپیگل"، آلمان در نیمه دوم سال جاری میلادی ریاست دورهای بر اتحادیه اروپا را بر عهده خواهد گرفت.
"هورست زیهوفر"، وزیر کشور آلمان اعلام کرده است که می خواهد سیاست پناهندگی و تبادل داده ها بین سازمان های امنیتی را به عنوان موضوعات اصلی مورد توجه کشورش در دوران ریاست دورهای بر اتحادیه اروپا قرار دهد.
وی در کنگره پلیس اروپایی که امروز در برلین تشکیل شد اظهار داشت که آلمان همچنین از پروژه مهم آب و هوایی مد نظر کمیسیون اروپا موسوم به معامله سبز هم حمایت کامل می کند. وی در عین حال اصلاح سیاست پناهندگی مشترک اروپایی را حداقل به همان میزان مهم ارزیابی کرده و همچنین بر لزوم نابودی زمینه ها برای رشد احزاب افراطی تاکید کرد.
وزیر کشور آلمان همچنین به کمبودهای بزرگ بخصوص در زمینه حفاظت از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا و استفاده از قانون پناهندگی دوبلین اشاره کرده و تصریح کرد: قاعده دوبلین اروپا برای بازگرداندن پناهندگان موثر نیست و آلمان هیچ پاسخی در این باره از طرف کشورهای اروپایی دریافت نکرده است.
قاعده دوبلین مشخص می کند که کدام کشور برای رسیدگی به درخواست پناهندگی مهاجران مسئول است و بر اساس این پیمان کشوری که پناهنده برای اولین بار به آن وارد شده است این مسئولیت را بر عهده دارد.
زیهوفر در بخش دیگری از سخنانش اعلام کرد: من قصد دارم امنیت را به عنوان یک مسئله مهم در دوران ریاست دوره ای آلمان بر اتحادیه اروپا مد نظر قرار دهم، که این همچنین شامل گسترش امکان تبادل داده ها بین نهادهای امنیتی اروپا می شود.
وزیر کشور آلمان همچنین تاکید کرد که حتی پس از برگزیت کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید از توانمندی های انگلیس در امور امنیتی استفاده کنند و این به نفع آن ها است.
وی همچنین تاکید کرد که برای حفاظت از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا این سازمان باید خیلی سریع تر از آنچه قبلا برنامه ریزی شده بود تقویت شود.
زیهوفر همچنین اعلام کرد که کشورش همچنین می خواهد به کنترل های مرزی برای مقابله با هجوم پناهندگان ادامه دهد. وی تاکید کرد که تا زمانی که امنیت کامل در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا و منطقه شنگن تضمین نشود آلمان به این رویکرد خود ادامه می دهد.
انتهای پیام/