یادداشت ـ صولت مرتضوی| تدبیر بیاعتبار و بهانههای بیاساس
سلامت شخصیتها و جریانهای سیاسی در جمهوری اسلامی در گرو مقبولیت و مشروعیت آنان است. آنچه مشروعیت آنان را محک میزند، میزان پایبندیشان به قانون و شرع مقدس است و ملاک مقبولیت هر طیف یا شخصیت سیاسی عمل به وعده و التزام به قول آنهاست.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید صولت مرتضوی؛ ایران اسلامی در فراز و نشیب تاریخ حقطلبانه خود، امروز در موقعیت حساس و بی مانندی قرار گرفته که عبور سربلندانه و مقتدرانه از این برهه خاص و حساس، نیازمند اخلاص توأم با عقلانیت و بصیرت است؛ اخلاصی که در پی خود هم مشروعیت و هم مقبولیت به همراه بیاورد. چنانکه دیدیم این خلوص در شهادت سردار دلها و سرباز ایران چگونه جلوه کرد.
در شرایطی که انتظار میرود خون آن شهید، برای وحدت همگانی ریسمانی الهی شود، برخیها با بی تدبیری و بد تفسیریها در بررسی عملکرد مخلصانه و مجاهدانه نظارت بر انتخابات، تلاشی را آغاز کردهاند که هدف آن چیزی جز نشانه گرفتن وحدت و امنیت ملی نیست.
همه باید بپذیریم رویگردانی طرفداران یک جریان سیاسی و اعلام پشیمانی حامیان یک شخصیت و نیز ناتوانی آن جریان در تحقق شعارهای غیرواقعی را نمیتوان، به کارکرد سالم ارکان جمهوریت و اسلامیت نظام مانند شورای نگهبان نسبت داد. همه میدانیم بهانههای بی اساس رد صلاحیت تعدادی از داوطلبان مجلس نمونه بارزی از بد اخلاقیهای سیاسی امروز کشور و سرپوشی برای شکست یک جریان سیاسی است.
متأسفانه این طیف با بهرهگیری از تمام ابزارها و ظرفیتها و تریبونهایی که نظام در اختیارشان قرار داده، آمار بی اساسی را به صورت وارونه به مردم ارائه میکنند که لازم دیدم در این باره نکاتی را بازگو نمایم، که شنیدن آن در روشنگری جامعه و پردهبرداری از یک دروغ سیاسی حائز اهمیت است.
1- از مجموع 290 نماینده کنونی حدود 90 نماینده (به علت فسادمالی و...) تأیید صلاحیت نشدهاند.
2-حسب گزارشهای منتشر شده از این تعداد 45 نفر اصلاحطلب و 35 نفر به اصطلاح اصولگرا و مابقی مستقل میباشند.
3-از مجموع290 نماینده فعلی مجلس حدود132 نفر اصلاحطلب، 83 نفر اصولگرا، 65 نفر مستقل و مابقی اقلیت دینی و... هستند که 5/ 31 درصد آنها رد صلاحیت شدهاند.
4- در بررسی دقیق از مجموع 90 نماینده فعلی رد صلاحیت شده، گرایش سیاسی این افراد به این شرح است: 1 /11 درصد مستقلها، 50 درصد اصلاح طلب و 9/ 38 درصد اصولگرا. چنانچه میانگین وزنی نمایندگان مذکور و گرایش سیاسی آنها را محاسبه کنیم، سهم ردصلاحیت شدگان از جریانات سیاسی به شرح زیر میباشد:
الف: سهم اصلاحطلبان از کل نمایندگان مجلس معادل 5/ 45 درصد و سهم آنها از ردصلاحیت شدگان معادل 42 /3 درصد؛ ب: سهم اصولگرایان از کل نمایندگان معادل 6/ 28 درصد و سهم آنها از ردصلاحیت شدگان معادل 1/43 درصد و ج: سهم مستقلها ازکل معادل 41/ 22 و سهم آنها از ردصلاحیت شدگان معادل 14 /6درصد.
با این مقدمات اگر نگاهی بی طرفانه به مقوله رد صلاحیت شدگان بیندازیم، نتیجه این خواهد شد که تا چه اندازه پایه اتهامات آقای رئیس جمهور، جریانرسانهای منتسب به ایشان و همچنین بنگاههای خبرپراکنی بیگانه به شورای نگهبان بی اساس است و به روشنی در مییابیم نظام چگونه با دوراندیشی و فرصت دادن به همه جریانها، راه را بر همه شائبه و شایعهها بسته است؛ و البته هر انسان منصفی بعد از خواندن این آمار حقیقی در خواهد یافت که اقدام شورای نگهبان در عدم تأیید و رد صلاحیت مفسدان اقتصادی و... نه اینکه خداحافظی با جمهوریت نظام نیست بلکه مقوم جمهوریت بوده و سبب جلوگیری از تکرار مشروطیت است و مردم خواهند یافت ذرهبین شورای نگهبان فساد شناسی است نه جریان شناسی سیاسی. با بهانههای بی اساس اعتبار رفته را باز نخواهید یافت. حتی شما آقای رئیس جمهور؟!
انتهای پیام/