یادداشت|کم‌توجهی به «خواست مردم» در سیاست‌های آکپارتی
حزب عدالت و توسعه٬ رفته رفته وارد فازی شده که در آن٬ توجه به خواست مردم و نتایج نظرسنجی‌های عمومی٬ جای خود را به مطابقت با فرامین رئیس جمهور و تیم او داده است.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم٬ حزب عدالت و توسعه در تاریخ معاصر ترکیه٬ به جایگاه مهمی دست یافته و تنها حزبی بوده که توانسته با وجود داشتن چندین رقیب قدرتمند٬ همواره به تنهایی دولت را تشکیل دهد و در راس قدرت بماند.
البته این حزب در سالیان اخیر٬ بخشی از قدرت و آراء خود را از دست داد و ناچار شد برای فرار از گزینه تشکیل کوالیسیون یا دولت ائتلافی٬ به ملی گرایان ریاست افراطی حزب حرکت ملی پناه ببرد و با حمایت مداوم دولت باغچلی رهبر این حزب٬ به حرکت خود ادامه دهد.
در مورد ابعاد مختلف و متنوع کارنامه حزب عدالت و توسعه در حکومت‌داری٬ می‌توان به موارد سلبی و ایجابی فراوانی اشاره کرد. این حزب توانست در میدان توسعه سیاسی و دموکرسی٬ اقدامات مهمی انجام دهد و در حوزه‌های مهمی همچون حقوق کردها و علویان٬ فعالیت آزاد احزاب٬ پایان دادن به سیطره و استیلای نظامیان و مسئولین امنیتی بر ارکان حکومت و جامعه و چندین بخش دیگر٬ گام‌های مثبتی بردارد.
دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه در حوزه صنایع دفاعی کارهای بزرگی کرده و در همین حال٬ در بخش اقتصاد نیز٬ توانسته مدل و الگوی قابل قبولی از دولت کارآمد و خدمت‌گذار را به نمایش گذاشته و در بخش‌های مهمی همچون توریسم٬ صادرات٬ تجارت و جذب سرمایه خارجی٬ پیروزی‌های ارزشمندی به دست بیاورد.
در حوزه سیاست خارجی نیز٬ تعداد نمایندگی‌های دیپلماتیک ترکیه در دنیا به ویژه در قاره آفریقا افزایش یافته و با وجود برخی نواقص در سیاست منطقه‌ای آنکارا٬ شاهد دیپلماسی فعال و پویایی از سوی ترکیه هستیم. اما واقعیت این است که در کنار همه این پیروزی‌ها٬ اشکالات و نواقص جدی نیز وجود دارند و این اشکالات موجب آن شده که دامنه پوشش و نفوذ و میزان آرای حزب عدالت و توسعه٬ با شیب ملایم٬ در مسیر کاهش رای باشد.
مثال‌هایی از ضعف و صفت سلبی در آکپارتی
یکی از مهم‌ترین اهداف و ویژگی‌های حزب عدلت و توسعه٬ حرکت بر اساس نقشه راه و تولید فکر و گفتمان بود. این حزب٬ معتقد به اصلی به نام «تولید سیاست» است. اما حالا٬ تولید سیاست تا اندازه قابل توجهی تعطیل شده و اتاق فکر حزب عدالت و توسعه ضعیف شده است. برخی از مهم‌ترین ابعاد سلبی سیاست‌های حزب عدالت و توسعه در سالیان اخیر از این قرار است:
توجه به خواست مردم و پاسخ دادن به مطالبات آنان٬ از مهم‌ترین ویژگی‌های منش سیاسی حزب عدالت و توسعه بود. اما حالا در این حوزه خلل‌های جدی روی داده و حزب عدالت و توسعه٬ رفته رفته وارد فازی شده که در آن٬ توجه به خواست مردم و نتایج نظرسنجی‌های عمومی٬ جای خود را به مطابقت با فرامین رئیس جمهور و تیم او داده است.
آزادی بیان و فعالیت مطبوعات در ترکیه در سالیان اخیر و به ویژه پس از تثبیت و تحکیم ساختار سیاسی جدید ترکیه یعنی ساختار ریاستی٬ به شکل جدی لطمه دیده است. وکلا و مشاورین تیم حقوقی نهادریاست جمهوری٬ به هر بهانه‌ای ولو در حد انتشار یک توییت انتقادی٬ علیه افراد اقامه دعوی می‌کنند. آنان٬ افراد را با اتهامات مهمی همچون توهین و تحقیر در حق رئیس جمهور٬ در موقعیت دشوار قرار می‌دهند و در همین حال٬ در حوزه رسانه و مطبوعات٬ دو اتفاق مهم روی داده است: اول این که مطبوعات وابسته به حزب عدالت و توسعه از انواع رانت‌های مختلف برخوردارند و رسانه‌های مخالف٬ در موقعیت سختی قرار گرفته‌اند.
دوم این که گروه‌های اقتصادی نزدیک به اردوغان٬ اغلب روزنامه‌ها و شبکه‌های تلویزیونی مخالف دولت را با قیمت کلان خریداری کرده و با تغییر سمت و سوی سیاسی این رسانه‌ها٬ کاری کرده‌اند که عملاً دریایی از رسانه‌های همرنگ و مشابه شکل بگیرد که در برابر آنها٬ فقط چند رسانه مخالف انگشت شمار توان عرض اندام دارند.
با آن که نهادهای محلی ترکیه همچون شهرداری‌ها و مجالس استان‌ها از اختیارات و امکانات قانونی خوبی برخوردارند اما در سالیان اخیر٬ اعمال فشار بر شهرداری‌های متعلق به احزاب مخالف٬ به یک روند عادی تبدیل شده است.
یکی از مهم‌ترین شعارهای حزب عدالت و توسعه٬ گسترش عدالت و همسانی و رفع تبعیض و شکاف طبقاتی بود. اما حالا٬ رانت‌ها و حلقه‌هایی پیرامون منابع اقتصادی شکل گرفته که نشان دهنده نفوذ خانواده‌های متنفذ حزبی در حوزه‌های پول‌ساز و مهم است. بخشی از این خانواده‌ها در پروژه‌های کلان عمرانی و بازارهای بزرگ٬ به طور مداوم بر ثروت خود می‌افزایند و این در حالی است که بخش قابل توجهی از مردم٬ با فقر روبرو هستند.
کیفیت دانشگاه و تحصیلات عالی در دوران اقتدار حزب عدالت و توسعه در حد قابل توجهی پایین آمده و دانشگاه‌ها دو مشکل عمده دارند:1.تاسیس دانشگاه‌ها به شکل گسترده و قارچی موازنه بین خروجی دانشگاه و نیاز بازار کار را از بین برده است.2.در انتخاب روسای دانشگاه‌ها٬ نگرش حزبی غالب است.
یکی از اقدامات جسورانه و مهم حزب عدالت و توسعه٬ حرکت در مسیر پایان دادن به جنگ با پ.ک.ک و حل مساله کردها بود. اما حالا٬ سران ترکیه به شکل شفاف اعلام می‌کنند که چیزی به نام معضل کردها وجود ندارد و آن چه که هست٬ صرفاً معضل ترور نام دارد که با فرمول جنگ تا پایان حیات پ.ک.ک٬ حل خواهد شد.
در این موضوع٬ باید به مساله مهم بدعهدی پ.ک.ک و سیاست‌های جنگ‌طلبانه و خشونت محور سران پ.ک.ک اشاره کرد که نقش مهمی در تحریک دولت داشته است. اما در هر حال٬ دولت٬ مسئول و متولی حل این معضل است و نباید مساله کردها را قربانی رفاقت حزبی با ملی گرایان کند.
آکپارتی به کدام سو می‌رود؟
با وجود تمام نکات منفی و سلبی مورد اشاره در مورد کارنامه حزب عدالت و توسعه٬ نمی‌توان این واقعیت را انکار کرد که این حزب٬ هنوز هم در حوزه هدایت و سازماندهی حزبی٬ کادرسازی٬ خدمت به مردم٬ طراحی و اجرای موفق پروژه‌های کلان عمرانی٬ پاسخگویی به مردم و ارتباط مسئولین با شهروند به مثابه ولی نعمت٬ مدیریت بحران‌هایی همچون سیل و زلزله٬ عملکرد قابل قبولی ارائه داده است.
اما اگر این حزب نخواهد به شکل جدی و استراتژیک٬ مساله تولید سیاست و توجه به گفتمان‌های دموکراتیک و حقوق بشری را در دستور کار قرار دهد٬ سالیان پیش رو برای اردوغان و حزب او٬ سالیان دشواری خواهد بود و مخالفین می‌توانند با نیرو و اعتماد به نفسی که از شکست یاران اردوغان در استانبول٬ آنکارا و آدانا به دست آوردند٬ در انتخابات آتی٬ حزب حاکم را به ورطه ضعف و کاهش محبوبیت مردمی بکشانند.
محمد علی دستمالی کارشناس مسائل سیاسی ترکیه
انتهای پیام/
