معاون اقتصادی رئیس جمهور: باید به سمت جامعه اقتصادی قانونمند برویم


معاون اقتصادی رئیس جمهور با اشاره به اهمیت شفافیت در اقتصاد گفت: باید به سمت جامعه اقتصادی قانون‌مند برویم.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، محمد نهاوندیان دقایقی پیش در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی با اشاره به اشاره به سیاست‌گذاری‌ها اظهار داشت: چند موضوع کلی برای سیاست‌گذاری باید مورد توجه باشد اینکه نباید نگاه ما به کسانی که به موقع به وظایف خود عمل می‌کنند با کسانی که به موقع به وظایف خود عمل نمی‌کنند یکسان باشد.

وی افزود: باید به سمت جامعه اقتصادی قانون‌مند برویم و در شرایط اضطراری، اضطرار را بشناسیم.

معاون اقتصادی رئیس جمهور بیان کرد:  در صورتی که شخصی در خارج از اداره خود دچار مشکل شود باید به شکل اضطراری برای وی راه حل و چاره اندیشید، اما خوش‌حساب‌ها در پرداخت مالیات را نباید مجازات کرد و توجه به این مهم در شورلی گفت و گو باید مد نظر باشد، بنابراین باید در شرایط اضطرار مصادیق اضطرار را شناخت نه اینکه مرتبا به دنبال راه فرار باشیم.

وی افزود: در راستای رفع مشکلات موجود در سیاست‌های ارزی و صادراتی کشور گزارشی در دست تهیه به بررسی است که در ستاد اقتصاد مقاومتی مشکلات مورد بررسی قرار می‌گیرد.

نهاوندیان تصریح کرد: مشکلات فعالان اقتصادی می‌تواند از این طریق  در این راستا فعالان اقتصادی همچون مورد بررسی قرار گیرد و صادرکنندگان گل و گیاه استان هم می‌توانند مشکلاتشان را ارسال کنند تا مورد بررسی قرار گیرد.

وی بیان کرد: به منظور جذب گردشگر بانک ملی به تازگی تمهیداتی اندیشیده و در  تمام مبتدی ورودی می‌توانیم کارت خرید را بدهیم، اما به نظر می‌رسد به شکل گسترده انجام نشده، این موضوع در گذشته بوده و تمهیداتی هم در این راستا اندیشیده شده، از مدیر بانک ملی هم تقاضا داریم موضوعات مرتبط در این جلسه را منعکس کنند.

معاون اقتصادی رئیس جمهور عنوان کرد: بانک مرکزی به عنوان عهده دار تراز ارزی کشور و تامین کننده ارز برای واردات، نگرانی‌هایی دارد که بجاست، اما در حوزه صادرات ریالی موضوعاتی مطرح است و بانک نگران است که خروج ارز از کشور انجام نشود به همین سبب باید کارشناسی دقیق در این راستا انجام شود، همه مواقعی هم که التهاباتی داشتیم ناشی از هجوم‌های خروج ارز و سرمایه از کشور بوده است.

وی تصریح کرد: اتاق بازرگانی نیز پیشنهاد مشخص و قابل نظارت و کنترل را ارائه کند، البته در بررسی سیاست صادراتی و ارزی در ستاد اقتصادی کشور این موضوع بررسی می‌شود.

انتهای پیام/ 712/ز