در‌خواست استاندار کرمان از بانک مرکزی؛ حساب‌های شرکت‌های صنعتی و معدنی به کرمان منتقل شود

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، محمدجواد فدائی صبح امروز در دهمین جلسه شورای معادن استان کرمان با بیان اینکه مصادیقی از تبصره 5 ماده 14 قانون معادن در بعضی معادن استان وجود دارد اظهار داشت: این معادن می‌توانند از 20 درصد معافیت پرداخت حقوق معادن بهرهمند شوند.

وی با بیان اینکه از این ظرفیت می‌توان در حوزه زیرساخت‌های استان استفاده شود و معادن نیز در این زمینه اعلام آمادگی کردند عنوان کرد: 4 میلیارد تومان برای احداث جاده رابر نیاز است که مصوب می‌شود از محل یک درصد فروش معادن این جاده تکمیل شود.

استاندار کرمان با بیان اینکه خیلی مورد سوال قرار می‌گیریم که حساب شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی به کرمان آمده است یا نه؟ افزود: این موضوع بسیار مهم است و مطالبه مردم و مسئولان استان کرمان است.

وی با تاکید بر اینکه باید نامه‌ای به آقای همتی‌فر رئیس کل بانک مرکزی کشور نوشته شود و در وی درخواست کنیم که هیچ حسابی برای این شرکت‌ها در بانک‌های خارج از استان افتتاح نشود گفت: تمام حساب‌های شرکت‌های صنعتی و معدنی کرمان در خارج از استان باید به کرمان منتقل شود.

فدائی با بیان اینکه امروز درخواست از بانک مرکزی در جلسه شورای معادن استان نیز مصوب می‌شود افزود: بر اساس این نامه از بانک مرکزی درخواست همکاری داریم تا هر چه سریع‌تر مانع افتتاح حساب این شرکت‌ها در بانک‌های خارج از استان شود و حساب‌های موجود نیز به کرمان منتقل شوند.

استاندار کرمان تصریح کرد: با توجه به مصوبات قبلی این شورا متاسفانه هنوز تمامی شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی استان کرمان حساب‌های بانکی خود را به استان کرمان منتقل نکردند.

40 درصد حقوق دولتی کل معادن کشور در کرمان وصول می‌شود

مدیرکل صنعت و معدن استان کرمان از وصول هزار میلیارد تومان حقوق دولتی معادن تا پایان سال خبر داد و گفت: 40 درصد حقوق دولتی معادن کشور در کرمان وصول می‌شود.‌

دهمین جلسه شورای معادن استان کرمان در سال 98 با چهار دستور کار معافیت 20 درصدی حقوق دولتی معادن تبصره 5 ماده 14، تامین مالی پروژه احداث جاده رابر – کرمان، یک درصد فروش معادن استان و پروژه‌های تعریف شده دستگاه‌های اجرایی و انتقال حساب‌ها و گردش مالی شرکت‌های بزرگ معدنی استان کرمان با حضور محمدجواد فدائی استاندار کرمان برگزار شد.

در این جلسه مهدی حسینی‌نژاد مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با بیان اینکه تولید ناخالص دولتی استان کرمان 3.4 درصد است اظهار داشت: از این مقدار سهم معادن استان کرمان 48 درصد است.

وی با اشاره به اینکه ظرفیت مالی پیش‌بینی شده استفاده از ماده 31 و 35 قانون رفع موانع تولید جهت اقدامات پژوهشی و زیست محیطی در استان 10 میلیارد تومان است افزود: 60 میلیارد تومان پیش‌بینی تقریبی 20 درصد حقوق دولتی معادن استان در سال 98 است.

حسینی‌نژاد با عنوان اینکه 80 میلیارد تومان پیش‌بینی بند پ ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه و 100 میلیارد تومان پیش‌بینی 1 درصد فروش معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی بند الف ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه در سال 98 در استان کرمان است بیان کرد: پیش‌بینی تقریبی مجموع ظرفیت مالی قوانین معادن در استان 250 میلیارد تومان است.

وی با اشاره به اینکه 480 میلیارد تومان حقوق دولتی معادن در سال 98 وصول شده است گفت: پیش‌بینی می‌شود که با برنامه‌ریزی بهتر تا پایان سال هزار میلیارد تومان حقوق دولتی معادن وصول شود و تقریبا 40 درصد حقوق دولتی کل معادن کشور در کرمان وصول می‌شود.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان افزود: بر اساس تبصره 5 ماده 14 قانون معادن، بهره‌برداران معادنی که در جهت بهره‌برداری بهینه، صیانت از ذخایر، ارتقای بهره‌وری، تحقیق و توسعه، اکتشاف و حفظ محیط زیست در معدن خود اقدام کنند، می‌توانند تا 20 درصد از معافیت حقوق دولتی بهرهمند شوند.

وی با بیان اینکه بیش از 80 میلیارد و 890 میلیون تومان تاکنون از محل یک درصد فروش معادن در استان کرمان وصول شده است گفت: این سهم از بعضی از شرکت‌های معدنی هنوز وصول کامل نشده و حدودا مبلغی بیش از 28 میلیارد تومان باقی مانده است.

حسینی‌نژاد با تاکید بر اینکه دو شرکت معدنی اسفندقه و فاریاب هیچ پرداختی از محل یک درصد فروش معادن نداشتند افزود: شرکت معادن فاریاب بیش از 8 میلیارد تومان و شرکت معادن اسفندقه بیش از یک میلیارد تومان از محل یک درصد فروش معادن بدهکاری دارند.

وی با بیان اینکه شرکت صنعتی معدنی گل‌گهر نیز حدود 27 میلیارد تومان باید از محل یک درصد فروش خود پرداخت کند گفت: دو شرکت گهرزمین و شرکت ملی صنایع مس ایران در این زمینه بدهی ندارند و کاملا وصول شده است.

انتهای پیام/511/ش