اصفهان| با دوبرابر شدن دستمزد هم مشکلات کارگران برطرف نمی‌شود
میزان حقوق براساس قانون کار در سال ۹۹ یکی از موضوعات داغ و بحث برانگیز روزهای پایانی سال است. موضوعی که برای همه کارگران در هاله‌ای از ابهام و سؤال است که واقعا به چه میزانی دستمزدها تعیین می‌شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، یکی از گلایه‌های کارگران هر ساله در تعیین دستمزد این است که تورم سالانه که مبنای حقوق و دستمزد است، با تورم سالی که کارگران دستمزد دریافت می‌کنند متفاوت است و همواره این موضوع را مطرح می‌کنند که دستمزد کارگران همواره عقب ماندگی مزدی دارد.
هر سال موضوع تعیین دستمزد سالیانه کارگران به عنوان یکی از مطالبات اصلی و دغدغه پیش‌روی جامعه کارگری مطرح می‌شود و بر همین اساس از نیمه دوم سال، دور جدید مذاکرات مزدی میان کارگران و کارفرمایان برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده آغاز می‌شود به نحوی که این مذاکرات برای رسیدن به جمع‌بندی و نتیجه نهایی تا اسفند ماه ادامه می‌یابد.
نمایندگان کارگران در شورای عالی کار هر سال تلاش می‌کنند تا جلسات تعیین مزد منطبق با واقعیات روز زندگی کارگران پیش برود اما افزایش حداقل دستمزدها هیچگاه رضایت خاطر کارگران را تأمین نکرده و طی سال‌های اخیر فاصله زیادی بین حداقل دستمزد و تورم ایجاد شده است.
بر اساس ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد باید بر اساس نرخ تورم به گونه‌ای تعیین شود که معیشت و زندگی برای کارگران، قابل تأمین باشد؛ اما این موضوع، عموماً در غالب موارد معیار دوم یعنی «معیشت» مورد غفلت قرار می‌گیرد. حداقل مزد کارگران باید بدون توجه به مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده تعیین شود و مقدار آن به میزانی برآورد شود که فرد بتواند زندگی یک خانواده با جمعیت متوسط را تامین کند.
در این میان اگرچه همواره تبصره‌ها و مواد قانونی بسیاری برای حمایت از کارگران از سوی دولتمردان به گوش می‌رسد و مجلس شورای اسلامی نیز به شکل قانون به دفاعیات برای آنها برمی‌خیزد، اما نه‌تنها مسائل و مشکلات این قشر حل نمی‌شود، بلکه راه برای آنها دشوارتر هم می‌شود.
سال 97 میزان سبد معیشت برای یک خانواده سه نفری برای حداقل زندگی 2 میلیون و 669 هزار و 800 تومان و سال 98 تا حدود 3 میلیون و 800 هزار تومان تعیین شده بود.
سال گذشته بعد از تعیین سبد معیشت خانواده، اعضای شورای عالی کار به این نتیجه رسیدند که حقوق کارگران 36.5 درصد یعنی معادل 400 هزار تومان افزایش پیدا کند که با این افزایش حقوق پایه حقوق کارگران در سال 98 به یک میلیون و 517 هزار تومان رسید. جمع دریافتی حداقل حقوق افراد مجرد با احتساب بن کارگری، سنوات و حق مسکن 47 درصد افزایش داشت که در واقع مبلغ 1میلیون و 868 هزار تومان برآورد شد.
بر اساس قانون کار تمام کارگاه‌های مشمول قانون کار مکلف هستند به هر یک از کارگران خود در پایان هر سال، معادل 60 روز آخرین مزد، به عنوان عیدی و پاداش بپردازند.
علاوه بر پرداخت عیدی، کارفرما نیز مکلف است به کارگرانی که یکسال از اشتغال آنها در همان کارگاه می‌گذرد، معادل یک پایه حقوق به عنوان حق سنوات یا همان مزایای پایان خدمت پرداخت کند.
برخی کارفرمایان این مزایا را در پایان هر سال همراه با عیدی پرداخت می‌کنند، اما برخی کارفرمایان حق سنوات را در پایان دوران اتمام کار یا قطع همکاری تسویه می‌کنند.
فرامرز توفیقی نماینده کانون عالی شوراهای اسلامی در کمیته دستمزد معتقد است؛ در حال حاضر با تورم 50 درصدی در حوزه خوراکی‌ها، تورم 42 درصدی در حمل و نقل، تورم 150 درصدی در حوزه مسکن، تورم 18 درصدی در ارتباطات و تورم 38 درصدی در حوزه بهداشت و درمان مواجهیم که تمام این موارد در هنگام تعیین میزان حقوق کارگران و تاثیر آنها در معیشت خانواده‌ها در نظر گرفته خواهد شد.
در همین راستا چمنی رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور اظهار داشت: در سال 98 حدود 50 تا 60 درصد قدرت خرید خود را از دست داده‌ایم، در چند دوره متفاوتی که بحث دستمزد انجام شده است، در بعضی سال‌ها قدرت خرید کارگران افت چشمگیر داشته است، همین امر سبب شده مشکل دستمزد کارگران از قبل ادامه‌دار شود.
این در حالی است که کارشناسان اقتصادی بر این باورند که نرخ اعلامی تورم برای تعیین سبد معیشت صحیح نیست چرا که تورم میانگین افزایش قیمت کالاهایی است که سهم ناچیزی در سبد معیشتی کارگران دارند.
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار معتقد است؛ امسال برای تعیین دستمزد کارگران باید دقت بیشتری کنیم، چرا که در حال حاضر، تورم اتفاق افتاده بیش از 40 درصد است و با در نظر گرفتن فاصله‌ای که بین دستمزد و حداقل معیشت وجود دارد، باید بگوییم با افزایش دستمزد به اندازه نرخ تورم، این فاصله پر نمی‌شود.
به گفته وی باید دقت کنیم که دستمزد کارگران در کشور، همواره یک سال عقب است؛ چراکه دستمزد کارگران همیشه براساس تورم اتفاق افتاده تعیین می‌شود نه تورم انتظاری سال بعد؛ ما نباید فریب حرف‌ها و شعارها در مورد پایین آمدن تورم در سال بعد یا کمتر بودن تورم انتظاری از تورم اتفاقی را بخوریم.
لزوم حل بنیادی دغدغه دستمزد کارگران/ تعطیلی نیمی از واحدهای کوچک صنعتی در اصفهان
رئیس مجمع نمایندگان کارگر استان اصفهان با اشاره به اینکه بحث افزایش حقوق و دستمزد کارگران هر ساله در ماه پایانی سال پیش می‌آید و یکسری کشمکش‌ها و دغدغه‌های اساسی برای حقوق کارگران مطرح می‌شود، گفت: تعیین دستمزدها هیچگاه جوابگوی جامعه کارگری نبوده و باید مشکلات این قشر ریشه‌ای حل و فصل شود.
مجتبی مولیانی پیرامون اینکه حداقل دستمزد کارگران که هر ساله از سوی شورای عالی کار تعیین می‌شود باید با اتکا به شاخص‌های کلان اقتصادی نظیر خط فقر محاسبه شود، اظهار داشت: خط فقر را باید ملاک سنجش دستمزد کارگران قرار داد و با در نظر گرفتن آن محاسبه کرد که دستمزد به گونه‌ای تعیین شود که فاصله آن هر سال با این خط کاهش یابد.
وی یکی از دغدغه‌های گروه‌های کارگری را فاصله زیاد تورم و حداقل دستمزدها دانست و افزود: با این دستمزد کارگران و شرایط اقتصادی حاکم نمی‌توان زندگی کرد، البته اگر اسم آن را بتوان زندگی گذاشت.
وی با بیان اینکه حداقل دستمزد کارگران باید بر مبنای شاخص تورم و همچنین به اندازه‌ای باشد که زندگی خانواده 4 نفره را تامین کند، تاکید کرد: حقوق کارگران کفاف 10 روز زندگی آنها را تامین نمی‌کند و با این افزایش‌های حداقلی مشکلات آنان حل نخواهد شد.
رئیس مجمع نمایندگان کارگر استان اصفهان درباره اینکه افزایش 2 برابری دستمزدها هم نمی‌تواند مشکلات کارگران را رفع کند، گفت: طی سال‌ها و حتی دهه‌های متوالی معضلات این قشر و کارفرمایان با شرایط اقتصادی در کنار یکدیگر جامعه کارگری را تحت فشار قرار داده است.
وی یکی از معیارهای مهم در تعیین حداقل مزد را تعیین هزینه سبد معیشت کارگران بیان کرد و اظهار داشت: بر اساس ماده 41 قانون کار باید شاخص تورم برای دستمزدها در آن سال در نظر گرفته شود، اما برای تعیین حداقل هزینه سبد معیشت یک خانواده کارگری تاکنون چارچوب و مبنای محاسبه مشخص و قابل استنادی وجود نداشته است.
مولیانی درباره اینکه با شرایط اقتصادی دستمزدهای فعلی جوابگوی زندگی کارگران نیست، افزود: هر ساله با نزدیک شدن به ایام پایانی سال جلسات ستاد مزد کارگران با حضور تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت برای تعیین حداقل دستمزد برگزار می‌شود، اما متاسفانه جامعه کارگری مغلوب این جلسات است با افزایش 10 تا 15 درصدی ظلم بزرگی به کارگران می‌شود.
وی اضافه کرد: در شورای عالی کار علاوه بر تعیین حداقل دستمزد واقع بینانه باید راهکاری برای جبران فاصله تورم و دستمزدها برای آینده ارائه و نهایی شود.
رئیس مجمع نمایندگان کارگر استان اصفهان بیان کرد: در حال حاضر بار اصلی سختیهای جامعه بر دوش جامعه کارگری است و ما باید به همان میزان که به خدمات جامعه کارگری نیاز داریم، به فکر حل مشکلات و بهبود وضعیت معیشت آنها نیز باشیم.
وی گفت: هزینه‌های زندگی در کلان‌شهرها بیش از 2 میلیون تومان است و باید با کنار گذاشتن بعضی ملاحظات واقعیت‌های معیشتی زندگی کارگران را پذیرفت و برای جبران آن گام‌های بلندی برداشت.
مولیانی در پاسخ به اینکه آیا آماری از تعطیلی و یا تعدیل کارگران در استان اصفهان موجود است، اظهار داشت: اصفهان صنعتی‌ترین استان کشور است و طبیعتا از مابقی استانها بیشتر متحمل این زیان شده است.
وی با تاکید بر اینکه واحدهای تولیدی کوچک صنعتی در استان اکنون با 20 تا 30 درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند، افزود: کمتر از این ظرفیت دیگر نمی‌توان فعالیت کرد دولت باید با تعیین دستمزدهای عادلانه از رکود و تعطیلی واحدها بکاهد.
رئیس مجمع نمایندگان کارگر استان اصفهان پیرامون اینکه هم اکنون نیمی از واحدهای کوچک تولیدی و صنعتی به طور کامل تعطیل شده‌اند، بیان کرد: با تعطیلی این واحدها نیروهای آنها به شغل‌های کاذب گرایش یافته‌اند.
وی در پاسخ به اینکه طی سال‌های گذشته بیش از 15 هزار کارگر در استان اصفهان بیکار شده‌اند هم اکنون با تعطیلی کاملا واحدهای کوچک تعداد بیکاران چه میزان افزایش داشته است، گفت: طی 2 سال اخیر این 15 هزار نفر کارگر بیکار به بیمه بیکاری بگیران اضافه شده‌اند و متاسفانه صندوق‌های کارگری بسیار تحت فشار هستند.
مولیانی اظهار داشت: به عنوان نمونه هم اکنون واحدهای دوزنده کوچک و تولیدی کفش در اصفهان کارگران 4 تا 5 نفره آنها بیکار و کارگاه‌های آنها هم تعطیل شده است.
وی با اشاره به اینکه عدم اجرا از حرف تا عمل واقعی دولتمردان باعث شده که با رکود بسیار نگران‌کننده‌ای در بخش صنعت روبه‌رو شویم، افزود: عدم امنیت شغلی و نبود قراردادهای دائم باعث شده بسیاری از کارفرمایان استان در بسیاری از صنایع و کارخانه‌ها به دلایل رکود و مشکلات اقتصادی دست به تعدیل نیرو به تعداد بالا بزنند.
رئیس مجمع نمایندگان کارگر استان اصفهان بیان کرد: جامعه کارگری انتظار دارد دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین کارفرما به شعار حمایت از صنایع، تولیدات داخلی و کارگران که گرداننده چرخ اقتصاد قرار، جامه عمل بپوشاند.
وی پیرامون اینکه کاهش تولید بدون شک کاهش نیروی کار را در پی دارد، گفت: تا زمانی که دولت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان حمایت نکند بیشترین فشار حاصله از مشکلات اقتصادی با تعدیل نیرو، کاهش مزد و نبود امنیت شغلی و رعایت نکات ایمنی که مستقیم با جان کارگران در ارتباط است بر دوش کارگران گذاشته می‌شود.
مولیانی افزود: دولتمردان باید افزایش منطقی دستمزد کارگری را در دستور کار قرار دهند تا شئونات کارگران حفظ و مشکلات معیشتی آنها رفع شود.
به گزارش تسنیم، یکی از گلایه‌های کارگران هر ساله در تعیین دستمزد این است که تورم سالانه که مبنای حقوق و دستمزد است، با تورم سالی که کارگران دستمزد دریافت می‌کنند متفاوت است و همواره این موضوع را مطرح می‌کنند که دستمزد کارگران همواره عقب ماندگی مزدی دارد.
اگرچه همواره تبصره‌ها و مواد قانونی بسیاری برای حمایت از کارگران از سوی دولتمردان به گوش می‌رسد و صدای مجلس شورای اسلامی نیز به شکل قانون به دفاعیات برای آنها بلند می‌شود، اما نه‌تنها مسائل و مشکلات این قشر حل نمی‌شود، بلکه راه برای آنها دشوارتر هم می‌شود.
انتهای پیام/ 171/ ت
