"پای لنگ تعزیرات" در مقابله با تورم‌های تحمیلی به مردم/ ۱۷ ماه از وعده وزیر دادگستری گذشت!
سازمان تعزیرات حکومتی، دستگاهی عریض و طویلی است که در چند سال گذشته هرگاه مردم نیاز به حضور آن در روزهای گرانی و نازسازگاری بازار داشته‌اند، پا پس کشیده و خود را مشغول کارهای خُرد مثل برخورد با چند مغازه‌دار کرده است!
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ بامداد جمعه 24 آبان بود که به یکباره رسانه‌ها از افزایش قیمت بنزین آزاد از هزار تومان به 3 هزار تومان و اختصاص بنزین سهمیه‌‌ای به خودروها با تصویب دولت خبر دادند؛ خبری که بلافاصله با واکنش‌هایی از سوی مردم و بعضاً نیز برپایی برخی اعتراضات همراه شد.
یکی از نگرانی‌ها به دنبال افزایش قیمت بنزین، افزایش نرخ کالاها و خدمات از سوی اصناف مختلف به بهانه افزایش قیمت بنزین بود؛ مسئله‌ای که مقام معظم رهبری نیز 26 آبان در ابتدای جلسه درس خارج فقه آن اشاره کردند و فرمودند: «افزایش قیمت بنزین موجب افزایش قیمت دیگر کالاها نشود؛ مسئولین هم البته دقّت کنند، مواظبت کنند، هرچه ممکن است از مشکلات این کار کم کنند. حالا من دیروز دیدم در تلویزیون که بعضی از مسئولین محترم آمدند گفتند که ما مراقبیم که این افزایش قیمت موجب افزایش قیمت اجناس و کالاها نشود؛ خب بله این مهم است، چون الان گرانی هست، بنا باشد باز اضافه شود این برای مردم خیلی مشکلات درست می‌کند، باید مراقبت کنند.»
از جمله دستگاه‌هایی که به طور خاص در بحث مقابله و برخورد با گران‌فروشی وظیفه دارد، سازمان تعزیرات حکومتی است؛ سازمانی که شاید یک دهه یا حتی بیشتر است که دیگر کارآیی لازم را ندارد اما با این حال سید یاسر رایگانی سخنگوی آن پس از فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره مراقبت مسئولان از سرایت نکردن افزایش قیمت بنزین به قیمت سایر کالاها اعلام کرد: در راستای اجرای تدابیر رهبر معظم انقلاب که فرمودند انتظار دارند مسئولان مراقبت کنند تا افزایش قیمتی در بازار ایجاد نشود و منجر به اذیت مردم نشود، تعداد گشت‌های مشترک تعزیرات را در سراسر کشور 2 برابر کردیم و مدت زمان حضورمان در سطح بازار را به ساعات شب رساندیم. در همین راستا، مدیران کل سراسر کشور موظف شدند در صورت وقوع تخلفات احتمالی، شعب ویژه‌ای را به پرونده‌های این موضوع اختصاص دهند و مقرر شده رسیدگی به این پرونده‌ها خارج از نوبت باشد و حداکثر طی یک هفته نیز احکام مربوطه صادر و به هموطنان اعلام می‌شود.
اما سؤال اساسی این است که تعزیرات چگونه می‌خواهد با گرانی کالاها و خدمات به بهانه افزایش قیمت بنزین مقابله و برخورد کند؟ آیا در شرایط فعلی که همگان معتقدند شرایط خاصی است، اختیارات و قوانین تعزیرات می‌تواند بازدارنده باشد؟ آیا اصلاً تعزیرات برای چنین روزهایی می‌تواند دستگاه موثری به شمار برود؟
نمونه بارز گرانی‌ها بعد از افزایش نرخ بنزین، بالا رفتن قیمت خودرو در بازار است به طوری که بنابر اذعان سخنگوی تعزیرات، قیمت برخی خودروها روزانه تا 10 میلیون تومان نیز افزایش می‌یابد!! اما سؤال اینجاست که آیا تعزیرات واقعاً می‌تواند با این تخلفات برخورد کند؛ تعزیراتی که هر بار توپ را به زمین این و آن می‌اندازد.
بهمن سال گذشته که خودرو به شدت گران شد، سخنگوی تعزیرات گفت: «در مورد گرانی خودرو با شکایت مردم مواجه هستیم اما در این شرایط با توجه به سکوت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان که متولی اصلی است و نبود قیمت مشخص، ورود تعزیرات به بازار خودرو مناسبتی ندارد و فعلا امکان نظارت نداریم.»
بهمن امسال هم که بار دیگر قیمت خودرو بی‌ضابطه و قاعده روز به روز گران شده و حتی صدا رئیس قوه قضائیه را در آورده و آیت‌الله رئیسی از مسئولان وزارت صمت، تعزیرات و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خواسته نظارت همه جانبه داشته باشند، سخنگوی تعزیرات طی چند ساعت به سرعت واکنش نشان داد و این بار توپ را به زمین سایت‌های فروش و دادستانی انداخت و گفت: از دادستانی تقاضا می‌کنیم به نرخ‌گذاری در سایت‌های فروش ورود کنند زیرا قیمت‌سازی در این سایت‌ها یکی از دلایل افزایش بی‌ضابطه قیمت خودرو است.
البته او بار دیگر با تکرار همان حرف‌ها و استدلال‌های قدیمی گفت: آماده هستیم در صورت تعیین ضابطه برای قیمت خودرو و همچنین گزارش دستگاه‌های نظارتی همچون اتحادیه ها و سازمان صنعت، معدن و تجارت به تخلفات در این حوزه در اسرع وقت و حتی در روزهای تعطیل رسیدگی کنیم.
اما علت این همه انفعال سازمان عرض و طویلی همچون تعزیرات چیست؟ مگر غیر از این است که تمام تلاش‌های این سازمان باید منجر به اصلاح قیمت‌ها شود؟ آیا این همه عدد و رقم اعلامی سخنگوی تعزیرات در نشست‌های خبری چند هفته یکبار خود، اعلام نتیجه‌ای هم در افزایش رضایت مردم، بازدارندگی از تخلفات و از همه مهمتر اصلاح قیمت‌ها داشته است؟
بسیاری از کارشناسان معضل را در قانون قدیمی و از کارافتاده تعزیرات می‌دانند؛ قانونی که دست و پای تعزیرات را بسته و فقط شأن رسیدگی به آن داده اما با این حال همین تعزیرات با همین قوانین موجود فعلی، در سالیانی نه چندان دور در تمام صحنه‌ها حاضر بود و به صورت قاطع نیز برخورد می‌کرد.
با این حال حتی اگر مشکل را در قانون تعزیرات بدانیم، مگر اصلاح یک قانون چند سال زمان نیاز دارد؟! مگر تهیه پیش‌نویس و اصلاح قانون موجود و تصویب یک قانون روزآمد با اختیارات مناسب در مجلس شورای اسلامی چند سال زمان نیاز دارد؟!
در سال‌های اخیر هر زمان از مسئولان درباره لزوم و وجوب تغییر در قانون و افزایش اختیارات سازمان تعزیرات سؤالی پرسیده شده است، آنها ضمن تأیید این انتقاد، از رایزنی‌ها در این راستا خبر داده‌اند اما هیچگاه خبری از عملی شدن این رایزنی‌ها اعلام نشد!
10 شهریور سال 97 نیز، وزیر دادگستری در گفت‌وگویی اعلام کرد: قانون مدنظر (تعزیرات ) برای وضعیت عادی کشور پاسخگو بود ولی در شرایط سخت جنگ اقتصادی محدودیت‌هایی برای مجموعه سازمان تعزیرات حکومتی ایجاد کرده و آنچنان که توقعات مردم است این سازمان امروز نمی‌تواند به وظیفه خود متناسب با مطالبات به حق مردم جامه عمل بپوشاند، به همین جهت بسته پیشنهادی جهت اصلاح پاره از قوانین به جهت تاثیرگذاری بیشتر تعزیرات در جهت استیفای حقوق مردم به صورت جامع و کامل تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.
وقتی علیرضا آوایی مسند وزارت دادگستری را در اختیار گرفت، از عزم و اراده‌اش برای اصلاح قانون تعزیرات خبر داد و امروز که بیش از سه از این ادعا می‌گذرد، هنوز هیچ اتفاقی در اصلاح قوانین تعزیرات نیفتاده است؛ شاید هم آقایان خودشان زیاد مایل به پیگیری موضوع نیستند تا در چنین روزهایی که مردم به همراهی دستگاه‌هایی همچون تعزیرات نیاز دارند، بهانه کافی نبودن اختیارات تعزیرات را در آستین خود داشته باشند!
پاسخ تعزیرات به انتقاد رئیسی از گرانی خودرو: دادستانی به نرخ‌گذاری سایت‌های فروش ورود کند
انتهای پیام/
