لیبی| درخواست دولت وفاق از شورای امنیت برای مجازات ناقضان آتش‌بس
دولت وفاق ملی لیبی از شورای امنیت سازمان ملل خواست مقامات لیبیایی را که مرتکب نقض آتش بس دراین کشور می‌شوند، مورد مجازات قرار دهد.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، شورای امنیت در نشست چهارشنبه 23 بهمن با طرح بر قراری آتش بس در لیبی موافقت کرد. این آتش بس دائمی و غیر مشروط است. اما تنها چند ساعت پس از تصویب این قطعنامه، نیروهای وابسته به ژنرال خلیفه حفتر با حمله به جنوب طرابلس قطعنامه مزبور را نقض کردند.
وزارت خارجه دولت وفاق ملی لیبی با انتشار بیانیه‌ای در "فیسبوک " با اشاره به نقض آتش بس توسط نیروهای وابسته به ژنرال حفتر از شورای امنیت سازمان ملل خواست، مسئولانی که مقررات آتش بس را نقض می‌کنند، مورد مجازات قرار دهد.
به نوشته تارنمای " الوسط – لیبیا " در این بیانیه آمده‌است: پس از تصویب قطعنامه اخیر شورای امنیت درخصوص برقراری آتش بس در لیبی، ارتش ملی به فرماندهی ژنرال حفتر مناطق مسکونی طرابلس هدف حملات خود قرار دادند که در اثر آن یک زن کشته و چند نفر دیگر زخمی شدند. این حملات که به صورت مکرر انجام می‌شود، نشان می‌دهد، حفتر به قوانین و قطعنامه‌های بین‌المللی پایبند نیست.
درهمین حال، رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ با ابراز نگرانی از نقض آتش بس در لیبی گفت: ادامه یافتن درگیری‌های نظامی در این کشور برمشکلات مردم لیبی افزوده و هیچ یک از مناطق مسکونی ، مدارس و مراکز درمانی از خسارت‌های این جنگ در امان نمانده‌اند.
پیتر موریر افزود: شهروندان لیبیایی همواره در حالت ترس به سر می‌برند و برای تامین مواد غذایی، آب آشامیدنی سالم و دستیابی به خدمات اولیه زندگی با مشکلات زیادی روبرو هستند.
کمیته بین‌المللی صلیب سرخ با صدور بیانیه‌ای از طرف‌های متخاصم در جنگ لیبی خواست به حقوق بشر و مقررات آتش بس پایبند باشند و هنگام عملیات نظامی شهروندان را هدف حملات خود قرار ندهند.
این کمیته در بیانیه خود تاکید کرده‌است: اکنون بیش از یک میلیون و 500 هزار شهروند لیبیایی نیازمند خدمات فوری پزشکی هستند و از هر چهار لیبیایی یک نفر آنان از جنگ داخلی لیبی متضرر شده‌اند.
انتهای پیام/
