کاندیدای شورای ائتلاف نیروهای انقلاب در اراک: مردم مجلسی جسور میخواهند / به نمایندگانی کارآمد و انقلابی نیاز داریم
کاندیدای شورای ائتلاف نیروهای انقلاب در اراک گفت: اگر عناصر و نیروهایی با این دو ویژگی یعنی کارآمدی و انقلابی بودن در مجلس شکل بگیرد به طور قطع مجلس یازدهم هم مجلسی کارآمد و انقلابی با توجه با اکثریت اینچنینی نمایندگان میشود.
علیاکبر کریمی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اراک، با اشاره برنامهها و سیاستهای کلی خود در سطح کلان در صورت راهیابی به مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با توجه به اینکه راهبرد اصلی دشمن در شرایط فعلی فشار اقتصادی به ملت ایران بوده و عمده فشار آنها معطوف به حوزه اقتصاد است گرچه در کنار آن بحث فشار روانی هم مطرح میشود، بنابراین مهمترین راهکاری که از طریق آن بتوان با این توطئه دشمن مقابله کرد، بحث مقاومسازی اقتصاد با اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی است.
وی افزود: سیاستهای اقتصاد مقاومتی که سال 94 توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد، مجموعهای سیاستی بوده که راهکارهایی برای مقاومسازی اقتصاد و پیشبرد اهداف کشور در شرایطی که تحت فشار و تحریمها هستیم را در برمیگیرد.
کاندیدای شورای ائتلاف نیروهای انقلاب در استان مرکزی تصریح کرد: متاسفانه از سال 94 تا سال 97 که آمریکا از برجام خارج شد و تحریمهای شدیدتری را نسبت به ایران اعمال کردند، سیاستهای اقتصاد مقاومتی جدی گرفته نشده و اجرا نشد یا زمینه و بستر لازم برای اجرایی شدن و تحقق آنها فراهم نشد.
کریمی بیان کرد: این ایرادی بود که از همان سال 95 که به مجلس رفتیم مرتب آن را با مسئولان دولت مطرح میکردیم، منتها با توجه به شرایط نسبتا مناسب اقتصاد کشور در سال 95 و حتی اوایل سال 96 در آستانه انتخابات ریاست جمهوری خیلی به این سیاستها و پیشبینیها توجه نشد و تدابیر لازم برای مقاومسازی اقتصاد جدی گرفته نشد و درنهایت وقتی در سال 97 آن شرایط پیش آمد و شوکی به اقتصاد کشور وارد شد به یکباره شاهد آثار بسیار بحرانی در اقتصاد در حوزههای مختلف ارز، تورم و گرانی، کمبود کالا و مواجه شدن بسیاری از واحدهای تولیدی با مشکل برای تامین مواد اولیه یا قطعات بودیم.
وی ادامه داد: اگرچه بعد از چند ماه این شوک مدیریت شد و آرامش به نوعی به کشور برگشت، اما درمجموع با غفلتی که در اجرای سیاستهای مقاومتی داشتیم، بهای سنگینی را پرداختیم، اگر اقتصاد برای چنین شوکی آماده بود چنین هزینهای را در بخش اقتصاد کشور نمیپرداختیم.
کاندیدای شورای ائتلاف نیروهای انقلاب در استان مرکزی عنوان کرد: به نظر بنده مهمترین راهکاری که پیش روی مجلس یازدهم وجود دارد انجام بسترسازی و ریلگذاری لازم در کشور به منظور تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی است.
کریمی خاطرنشان کرد: چراکه همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند "خصومت آمریکا و عوامل و اذنابش در منطقه با ایران پایاننیافتنی است"، این یک جنگ دائمی بین حق و باطل است و ما باید همواره با کسب سطوح بالاتری از قدرت و اقتدار در برابر توطئهها و تهاجمات دشمن قدرت بازدارندگی داشته باشیم.
کاندیدای شورای ائتلاف نیروهای انقلاب در استان مرکزی افزود: این نه تنها در عرصه نظامی بلکه در عرصه اقتصادی هم از ملزومات است، یعنی وقتی اقتصاد قوی داشته باشیم، دشمن به زمینگیر کردن ما با تحریمها امید نمیبندد، اما وقتی اقتصاد کشور ضعیف باشد و نقاط آسیبپذیر بسیار، به تبع دشمن به این ضعف و نقاط آسیبپذیر طمع میکند و از همین مسیر برای ضربه زدن و به چالش کشیدن ما اقدام میکند.
وی تصریح کرد: بنابراین مقاومسازی اقتصاد باید اولویت نخست مجلس یازدهم باشد و با توجه به اینکه مجلس یازدهم به عنوان یک مجلس کارآمد و انقلابی میتواند برای آینده کشور راهگشا باشد و نقش منحصر به فردی که برای مجلس و قوه مقننه در قانون اساسی پیشبینی شده وقتی در اداره امور کشور میتواند محقق شود که این مجلس از ویژگی کارآمدی و انقلابیگری برخوردار باشد.
کاندیدای شورای ائتلاف نیروهای انقلاب در استان مرکزی افزود: عناصر و نیروهایی به عنوان نماینده در پارلمان ملی حضور پیدا کنند که از نظر علم، تخصص، تحصیلات و تجربه از سطح مناسبی برخوردار باشند که بتوانند مسائل و مشکلات کشور را تجزیه و تحلیل کنند و راهکارهای برونرفت از مشکلات را در قالب قوانین و مقررات ارائه کنند.
کریمی تصریح کرد: همچنین بحث انقلابیگری و انقلابی بودن ملاکی مهم برای نماینده است که در این راستا شاخصهایی مانند عدالتمحوری، مردممداری، برخورداری از جسارت و شجاعت در بیان مواضع و تصمیمات، دشمنشناسی و استکبارستیزی، ولایتپذیری، سادهزیستی، پرهیز از تجملگرایی و اشرافگرایی و عزم راسخ برای مبارزه با فساد و تبعیض کلیدواژههایی است که ذیل عنوان انقلابی بودن و انقلابیگری برای یک نماینده مطرح است.
وی ادامه : اگر عناصر و نیروهایی با این دو ویژگی یعنی کارآمدی و انقلابی بودن در مجلس شکل بگیرد به طور قطع مجلس یازدهم هم مجلسی کارآمد و انقلابی با توجه با اکثریت اینچنینی نمایندگان میشود.
کاندیدای شورای ائتلاف نیروهای انقلاب در استان مرکزی افزود: امیدواریم این مجلس بتواند برای مشکلات کشور و مردم راهگشا باشد و تصمیمات بزرگ، جسورانه و اثرگذار برای کشور اتخاذ کند و بتواند در آینده کشور نقشی که در قانون اساسی برای مجلس پیشبینی شده و به تعبیر امام(ه) که "مجلس در راس امور است" را محقق کند.
کریمی با اشاره به موارد لازم به منظور ریلگذاری برای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی گفت: ریلگذاری برای تحقق این سیاستها در دو بخش است، یکی قوانینی که با سیاستهای اقتصاد مقاومتی در تعارض هستند اصلاح شوند، امروز متاسفانه در عرصه تولید و اداره امور اقتصاد کشور دچار یک خودتحریمی هستیم یعنی خیلی از دستگاههای دولتی یا بانکها، حتی شهرداریها، گمرک، امور مالیاتی و تامین اجتماعی به جای اینکه فضای فعالیت را برای واحدهای تولیدی که در شرایط سختی به سبب تحریمها قرار گرفتهاند فراهم و تسهیل کنند، قفلها و طنابهای بیشتری را بر پای تولیدکنندگان میبندند.
وی افزود: این خود به منزله یک خودتحریمی است که ما با دستان خود و به دست دستگاههای دولتی و حاکمیتی دست تولیدکننده را در چنین شرایط سختی میبندیم.
کاندیدای یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بنابراین قوانین و مقرراتی که چنین امکانی را فراهم میکند باید اصلاح شود، در ادامه مجریان قانون بسیار مهم هستند زیرا ما قوانین خوب کم نداریم و به عبارتی قوانینی که نیاز است در صحنه باشد وجود دارد و عمده مشکل در اجراست.
کریمی بیان کرد: وقتی میبینیم مجریانی در دولت وجود دارد که افراد پیر، خسته، بیانگیزه و بعضا منفعتطلب هستند و به جای اینکه به فکر حل مشکلات مردم باشند به فکر تامین منافع جناح سیاسی و حزب خود یا دوستان و خانواده خود هستند و یا اینکه اخباری مبنی بر شکلگیری پروندههای فسادهای سنگین چندهزار میلیارد تومانی میشنویم باعث تاسف است.
وی ادامه داد: در شرایطی که کشور در حالت جنگ قرار دارد این نوع حرکتها به طور قطع خیانت به ملت ایران است و به طور قطع باید مجازات سنگینی برای این موضوع دیده شود، البته در مجلس دهم قانون اعاده اموال نامشروع را تصویب کردیم و هر مقام و مسئولی که اموالش از راه غیرمشروع به دست آمده باید مجازات شود و این اموال به بیتالمال برگردانده شود.
کاندیدای شورای ائتلاف نیروهای انقلاب در استان مرکزی عنوان کرد: اما در شرایط جنگ این ضرورت وجود دارد که تمهیدات فراهم شود و مجریان قانون از سلامت برخوردار باشند و بتوانند با سلامت، جسارت، قاطعیت و روحیه جهادی قوانین و مقررات موجود را اجرا کنند و پیش ببرند.
انتهای پیام/712/ش