یادداشت|چشم‌انداز دولت جدید لبنان؛ اجتناب از تکرار تنگناهای کابینه حریری
کابینه دیاب پس از کسب رای اعتماد پارلمان قدم در یک مسیر دشوار و البته پرچالش گذاشته که با اتخاذ سیاست‌های منطقی و اول از همه یک برنامه کوتاه‌مدت می‌تواند در راستای برون‌رفت لبنان از بحران قدم بردارد.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم٬ دولت جدید لبنان پس از طی کردن یک مرحله پر فراز و نشیب از زمان استعفای «سعد حریری» نخست‌وزیر سابق این کشور که در پی آغاز تظاهرات مردمی لبنان در اعتراض به وضعیت معیشتی و اقتصادی در 17 اکتبر 2019 صورت گرفت٬ سرانجام در تاریخ 21 ژانویه 2010 (1 بهمن) با ریاست «حسان دیاب» تحت عنوان «دولت نجات» تشکیل شد.
باید اشاره کنیم که کابینه دیاب از همان ساعات ابتدایی تشکیل شدنش٬ با مانع‌تراشی‌ها و کارشکنی‌های مخالفان همراه بود و این گروه‌ها که بعضاً از طرف خارجی‌ها هدایت می‌شدند تلاش زیادی برای انحلال آن در ابتدای راه انجام دادند.
اما در هرصورت کارشکنی‌ها نتوانست مانع ترسیم نقشه راه دولت جدید شود و دیاب همراه با هیئت وزرای این کشور از زمان اعلام تشکیل دولت ٬ حدود 8 نشست برای تدوین بیانیه وزارتی و ارجاع آن به پارلمان برای کسب رای اعتماد آن برگزار کردند.
اصل تظاهرات‌های مردمی لبنان که البته ابعاد بسیار گسترده‌ای داشت در اعتراض به وخامت شرایط اقتصادی و سیاست‌های غلط بانکی و از همه مهم‌تر فساد برخی مسئولان و غارت اموال عمومی این کشور آغاز شد. علت استعفای دولت قبلی نیز عدم توانایی آن برای مقابله با این اوضاع و برآورده کردن خواسته‌های مردم بود. بنابراین مردم لبنان انتظار دارند پس از تحمل یک دوره پرفشار و سخت اقتصادی و نیز برای نتیجه بخش بودن تظاهرات‌های مستمر و شبانه‌روزیشان در طی چند ماه گذشته٬ دولت جدید بتواند مطالباتشان را تحقق ببخشد.
حسان دیاب نیز از تاریخ 19 دسامبر 2019 که مامور تشکیل دولت جدید لبنان شد٬ اعلام کرد که هدف او تشکیل یک دولت نجات برای برون‌رفت از بحران کنونی است. او جلسات مکرری با مسئولان مربوطه در این راستا انجام داده و در تلاش بود تا بتواند قبل از آغاز سال 2020 میلادی تشکیل دولت دهد٬ اما به دلیل موانع و چالش‌هایی که احزاب مخالف و در صدر همه آنها جریان المستقبل سر راه وی قرار می‌داد و نیز مداخلات مستقیم و غیرمستقیم طرف‌های خارجی و به ویژه آمریکا که مخالف تشکیل دولتی با ریاست دیاب که برعکس نخست وزیر سابق هیچ گرایش و وابستگی خارجی و غربی نداشت بود٬ این امر به یک ماه بعد از آغاز 2020 موکول شد.
در هرصورت و به هر شکلی که بود این دولت با ریاست دیاب تشکیل شد و توانست رای اعتماد پارلمان را نیز به دست آورد؛ اما مهم‌تر از تشکیل کابینه٬ تحقق اهداف مشخص شده این دولت است. گفتیم که لبنان در یک بحران مالی و اقتصادی بزرگ قرار دارد و مردم نیز خواستار خروج از آن هستند؛ دولت دیاب نیز قول حل این بحران را به مردم داده است.
درحال حاضر کشور لبنان بیش از 90 میلیارد دلار بدهی داخلی و خارجی دارد که این رقم٬ بسیار بزرگ و نگران کننده به نظر می‌رسد و پرداخت آن اصلاً کار آسانی نیست. معمولاً در کشورهای جهان هر دولت جدیدی که به شکل عادی روی کار می‌آید٬ وظایف تعیین‌شده‌ای در سطوح مختلف سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و... دارد که موظف است به همه آنها رسیدگی کند؛ اما دولت لبنان در یک مرحله اضطراری و بدون برنامه‌ریزی‌های قبلی تشکیل شده و همانطور که اعضای آن در ابتدا اعلام کردند٬ اولویت آن رسیدگی به بحران اقتصادی و مالی است. این به معنای آن است که کابینه دیاب در حال حاضر نمی‌تواند به موضوعاتی همچون روابط سیاسی و خارجی فکر کند و حتی هر فعالیتی هم در زمینه‌های غیر اقتصادی انجام دهد٬ باید نتایج آن مستقیماً در تحقق مطالبات مالی و اقتصادی مردم منعکس شود.
در واقع مردم لبنان اکنون تنها انتظاری که از دولت دارند٬ اول از همه محاکمه مفسدان و برگرداندن اموال غارت‌شده این کشور و پس از آن رسیدگی به زیرساخت‌های غلط اقتصادی این کشور و به ویژه در سیستم بانکی و دستگاه قضایی است.
حسان دیاب اعلام کرده که تعاملات خارجی خود را در زمینه اقتصادی تقریباً به همان روش دولت قبلی ادامه خواهد داد؛ اما باید به این نکته توجه داشته باشد که سیاست دولت سعد حریری را در این تعاملات در پیش نگیرد؛ چرا که بخش عمده بحران مالی و اقتصادی این کشور به سیستم غلط دولت‌های قبلی در وابستگی به مؤسسات بین‌المللی از جمله بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول برمی‌گردد. علاوه بر آن٬ ابعاد مشخص شده در کنفرانس موسوم به «سیدر» که با پیشنهاد فرانسه و با حضور نمایندگان چندین کشور و سازمان بین‌المللی برای کمک مالی به لبنان و سرمایه‌گذاری در این کشور برگزار شد نیز در راستای همان سیاست‌های اشتباه دولت سابق بود که لبنان را به این وضعیت دچار کرد. بنابراین دولت جدید در تعامل با این کنفرانس و سایر سیاست‌های خود در روابط خارجی برای حل بحران اقتصادی باید بسیار هوشمندانه عمل کرده و خود را در تنگنایی که کابینه حریری گرفتار شد٬ قرار ندهد.
اما نکته مهمی که دولت جدید لبنان باید به آن توجه داشته باشد این است که هرچند اتخاذ یک سیاست مناسب برای مقابله با این حجم از بحران مالی و اقتصادی٬ نیاز به زمان زیادی داشته و در بلندمدت محقق می‌شود؛ اما تکیه بر روش‌های بلند مدت در این شرایط اصلاً کارساز نیست و کابینه دیاب باید در کنار یک برنامه‌ریزی طولانی مدت به درستی روش‌های کوتاه‌مدتی برای راضی کردن مردم در پیش بگیرد.
اولین قدم دولت دیاب در این مرحله آغاز مبارزه با فساد و بازگرداندن اموال غارت شده کشور است که می‌تواند به عنوان یک حرکت امیدبخش و دستاوردی قابل قبول در ابتدای راه برای آن قلمداد شود.
لبنان همچنین علاوه بر چالش‌های مالی و نقدینگی و مسائل مربوط به کاهش ارزش لیره و نوسان نرخ ارز٬ با مشکل سوخت نیز مواجه است. البته توجه به این نکته ضروری است که محور آمریکایی - سعودی - صهیونیستی همچنان به دنبال ضربه زدن به دولت و انحلال آن هستند؛ به ویژه اینکه با وجود تلاش‌های فراوان این محور٬ حزب‌الله و بند مربوط به مقاومت همچنان در دولت لبنان باقی ماند. مسئله مناقشه مرزی با رژیم صهیونیستی نیز از جمله چالش‌های محوری دولت دیاب است که بر اساس اظهارات وارد شده در بند مقاومت بیانیه وزارتی این دولت٬ کابینه دیاب متعهد به مقابله اساسی با آن و جلوگیری از غارت نفت و گاز این کشور توسط صهیونیست‌هاست که با همکاری آمریکا به این منابع لبنان چشم طمع دوخته‌اند.
حسان دیاب از ابتدای ترسیم نقشه راه دولت خود اعلام کرد که اولین هدف و اولویت این دولت تحقق مطالبات اقتصادی مردم است و یک مدت کوتاه 100 روزه نیز برای رسیدگی به این امر مشخص کرد. فضای دولت لبنان پس از کسب رای اعتماد پارلمان مثبت به نظر می‌رسد و امید این می‌رود که کابینه دیاب با اتخاذ یک تصمیم و سیاست منطقی و هوشیارانه به دور تاثیر کارشکنی‌های معمول مخالفان داخلی و خارجی٬ اول از همه با یک برنامه کوتاه‌مدت و پس از آن میان‌مدت و بلندمدت در راستای عمل به وعده‌های خود و برون رفت لبنان از بحران کنونی قدم بردارد.
انتهای پیام/