فرصت ویژه تأمین مالی از طریق بازار سرمایه

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حسن قالیباف اصل در سومین همایش تأمین مالی که دیروز عصر در ساختمان جدید بورس اوراق بهادار تهران برگزار شد، با اشاره به فرصت ویژه تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، بر لزوم تسهیل، سرعت‌بخشی و کاهش هزینه‌های تأمین مالی تاکید کرد.

دبیر علمی سومین همایش تأمین مالی افزود: با توجه به افزایش نقدینگی در کشور، نقدینگی زیادی به سمت بازار سرمایه آمده است و فرصت ویژه‌ای برای بنگاه‌های اقتصادی و نهادهایی چون شهرداری‌ها و دولت به وجود آمده تا تأمین مالی کنند.

وی ادامه داد: باید به نقش ثانویه بازارهای مالی توجه بیشتری شود و فرهنگ‌سازی و آموزش صورت گیرد تا از فرصت‌های موجود در کشور استفاده شود.

مدیرعامل‌ سابق بورس اوراق بهادار تهران همچنین بر لزوم بزرگتر شدن بازار سرمایه تاکید کرد و گفت: سرریز تورم و افزایش قیمت‌ها در بازارهای مختلف به وجود آمده و بازار سرمایه نمی‌تواند این بار را به دوش بکشد و باید بزرگتر شود تا بار تأمین مالی را تحمل کند و در اقتصاد به کار ببرد.

وی گفت: کاری که لازم است در بازار سرمایه انجام شود، تسهیل، سرعت‌بخشی و کاهش هزینه‌های تأمین مالی است. کاهش هزینه‌های تأمین مالی موجب پیشبرد بهتر پروژه‌ها می‌شود. در حال حاضر هزینه انتشار در بازار سرمایه بالا است. اکنون نهادهای فعال در بازار سرمایه باید برای کاهش هزینه‌های تأمین مالی اهتمام ورزند.

دبیر علمی سومین همایش تأمین مالی با بیان اینکه تأمین مالی بحثی پویاست و باید ابزارهای روز طراحی و اجرا شوند، افزود: نباید نقش هلدینگ‌ها را در تأمین مالی نادیده گرفت. باید به شرکت‌های سهامی عام و هلدینگ‌های کشور تکیه بیشتری داشت و به آنها اعتماد کرد. شرکت‌های سهامی عام می‌توانند در حوزه تأمین مالی در کشور نقش قابل توجهی ایفا کنند.

قالیباف اصل همچنین به عرضه‌های اولیه اشاره کرد و گفت: در حال حاضر عرضه‌های اولیه در بازار سرمایه بسیار کم است و فرصت عرضه اولیه در بازار وجود دارد تا سهامداران عمده با سرمایه به دست آمده از عرضه‌های اولیه، کارهای جدید انجام دهند. نهاد ناظر و بورس‌ها باید عرضه‌های اولیه را تسهیل کنند. 

مدیرعامل‌ سابق بورس اوراق بهادار تهران افزود: افزایش سرمایه و افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها کار بدی نیست اما به شرطی که در کنار این کار پول تازه وارد بازار شود. جا دارد که روی افزایش سرمایه‌ها به‌خصوص از محل سلب حق تردد در بازار کار شود‌.

انتهای پیام/